وكالات- كتابات:

كشف عضو مجلس محافظة نينوى؛ “مروان الطائي”، اليوم الثلاثاء، عن اعتراض محافظ نينوى؛ “عبدالقادر الدخيل”، على تنفيذ المباشرات الخاصة بتعيّين رؤساء الوحدات الإدارية الجدَّد، مشيرًا إلى أن المجلس سيتبع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك مفاتحة “المحكمة الاتحادية”، لتنفيذ قرارات الجلسة الرابعة عشر، على الرُغم من وجود ضغوط سياسية تُعرقل التنفيذ.

وأوضح “الطائي”؛ لوسائل إعلام محلية، أن: “محافظ نينوى؛ عبدالقادر الدخيل، أبلغ المجلس بموافقته على تطبيق قرار المحكمة الإدارية الخاص بإعفاء وتعييّن رؤساء الوحدات الإدارية حال وصوله، لكنه أبدى ملاحظاته وامتنع عن تنفيذ المباشرات الخاصة بالرؤساء الجدد، بحجة وجود مخالفات قانونية ارتكبت في الجلسة الرابعة عشر التي أسفرت عن التعيينات”.

وأكد “الطائي”؛ أن: “مجلس محافظة نينوى؛ سيواصل السّعي لتنفيذ قرارات الجلسة الرابعة عشر عبر الطرق القانونية، بما في ذلك مفاتحة المحكمة الاتحادية لحل الخلافات القائمة حول الموضوع”، مشيرًا إلى أن: “المجلس قد يضطر في المستقبل إلى تقديم دعاوى قضائية ضد المحافظ؛ إذا استمر في عرقلة تنفيذ القرارات”.

وأشار “الطائي” إلى أن: “الضغوط السياسية والحزبية هي التي تقف وراء امتناع المحافظ عن تنفيذ المباشرات الخاصة برؤساء الوحدات الإدارية”، موضحًا أن: “هذه الضغوط لا يجب أن تؤثر على قرارات الدولة”.

وقال “الطائي”: “نُحث المحافظ على الالتزام بدوره التنفيذي، باعتباره رئيس السلطة التنفيذية في المحافظة، وأن لا يكون طرفًا في هذه الصراعات السياسية التي تضُر بمصالح المواطنين”.

وتابع “الطائي”؛ مؤكدًا ثقته التامة في القضاء العراقي، حيث أشار إلى أن: “قرارات المحكمة الإدارية السابقة التي أنصفت المجلس وقراراته بالإعفاء ستكون ثابتة، وأن المجلس سيواصل العمل على ضمان تنفيذ قراراته بناءً على حكم القضاء”.

وأضاف “الطائي”: “نحن واثقون بأن القضاء العراقي سيؤيد قراراتنا، كما أنصفنا في الماضي، وسيثبت ذلك في المستقبل”.

جديرٍ بالذكر أن الجلسة الرابعة عشر التي انعقدت في “مجلس نينوى” كانت قد شهدت إعفاء وتعيّين (20) رئيس وحدة إدارية، مما أثار جدلًا واسعًا حول قانونية الإجراءات المتبعة، مما دفع المحافظ إلى رفض تنفيذ المباشرات رغم قرار “المحكمة الإدارية”.

وكانت “المحكمة الإدارية العُليا”؛ ردت الخميس الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثمانية وحدات إدارية في “نينوى”، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم التي جرت من قبل “مجلس محافظة نينوى” كانت قانونية.

يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات (الإطار التنسيّقي)؛ بقيادة (نينوى المستقبل)؛ في “مجلس نينوى” بداية تسلم مجلس المحافظة لمهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تُثير الخلافات حتى الآن، بدورهم قدم المعفيون طعونًا لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.