خاص : كتابات – بغداد :
فيما يبدو رد فعل من حكومته تجاه دعاوى إحياء للذكرى الأولى لانتفاضة تشرين.. وجه رئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، أمس السبت، دعوته لبرلمان بلاده إلى سرعة حسم قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية.
وأكد “الكاظمي”، في حوار له مع القناة الرسمية العراقية، أن حكومته ستقوم بكل ما يلزم من أجل إجراء الانتخابات المبكرة المقررة في حزيران/يونيو المقبل. وقال: “ندعو البرلمان إلى سرعة حسم قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية”، مضيفًا أنه سيوفر كل ما يلزم من أجل إجراء الانتخابات.
وأشار في حديثه إلى أن: “هناك مطلبًا شعبيًا للانتخابات المبكرة ومطلبًا من المرجعية؛ وهناك ضغوطات دولية أيضًا”.
فيما أكد مقرر اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي، “يحيى المحمدي”، اليوم الأحد، على أن البرلمان اتفق على تحديد موعد للتصويت على فقرة الدوائر الانتخابية، في حال خرجت الكتل السياسية برؤية موحدة.
وفي تصريحات صحافية قال “المحمدي” أن: “مجلس النواب اتفق على أن تكون جلسة يوم العاشر من هذا الشهر موعدًا للتصويت على المسودة النهائية لشكل وحجم الدوائر الانتخابية”. مبينًا أن الكتل السياسية وقع على عاتقها الاتفاق على شكل وحجم الدوائر التي سيتم التصويت عليها في الجلسة المقبلة.
من جهته، صرح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، “بشير حداد”، إنه: “حتى الآن لم يتم الاتفاق بين القوى السياسية بشأن عدد الدوائر، رغم أنه كان مقررًا الانتهاء من هذا الموضوع في الجلسة الماضية، بإكمال الدوائر الانتخابية”.
وأوضح “حداد”، أن: “لدى الكتل النيابية عدة مقترحات بشأن آلية توزيع الدوائر الانتخابية، وتم تأجيل فقرة استكمال الدوائر إلى جلسة يوم السبت المقبل، 10/10 لاستكمال الآراء والمناقشات”. وأكد على أنه: “في حال استمرار عدم التوصل إلى التوافق بشأن الموضوع؛ فسيضطر المجلس إلى اعتماد (لغـة الأرقام) من خلال عرض المقترحات المتعددة للتصويت”.
إلى ذلك، أكد نواب على أهمية أن يقر مجلس النواب قانون المحكمة الاتحادية بالتوازي مع قانون المحكمة الانـتخابات، لأن القانونين مكملان لبعضهما.
