وكالات- كتابات:

أكدت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سورية؛ “إلهام أحمد”، اليوم السبت، رفض أي مشاريع للتقسيّم، مجدَّدة الالتزام باتفاق 10 آذار/مارس؛ الموقّع بين الرئيس السوري؛ “أحمد الشرع”، وقائد “قوات سورية الديمقراطية”؛ (قسد)، “مظلوم عبدي”.

وقالت “أحمد”؛ في تدوينةٍ لها على منصة (إكس)، إن: “الإدارة منخرطة في مباحثات تهدف إلى تحقيق اندماج سياسي وعسكري حقيقي مع مؤسسات الدولة، في إطار شراكة وطنية”، معربة عن: “الاستعداد لاستكمال هذه المباحثات خلال الاجتماع المقرر في باريس”.

وجاءت هذه التصريحات تزامنًا مع انعقاد مؤتمر “وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سورية”؛ في مدينة “الحسكة”، وبمشاركة شخصيات دينية وعشائرية، من بينها؛ “حكمت الهجري”، الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في “السويداء”، ورئيس “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى” في سورية؛ “غزال غزال”.

من جانب آخر؛ نقلت وكالة (الأناضول)، عن مصدر حكومي سوري؛ القول إن المؤتمر يعكس: “عدم جدية” من جانب (قسد) في التفاوض مع “دمشق”، واعتبره خطوة تصعيدية قد تؤثر على مسّار المحادثات.

وأضاف المصدر؛ أن: “الحكومة تدّرس جميع الخيارات، بما في ذلك إلغاء لقاء باريس، إذا لم يتم تقديم مقترحات عملية لتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس”.

وفي سيّاقٍ متصل؛ أفاد موقع (المونيتور)، بأن “تركيا” مارسّت ضغوطًا على “دمشق” لإلغاء الاجتماع مع الزعماء الكُرد في “باريس”، في خطوة من شأنها تعطيل الجهود الأميركية والفرنسية الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية.

ونقل الموقع عن ثلاثة مسؤولين إقليميين؛ أن زيارة وزير الخارجية التركي؛ “هاكان فيدان”، إلى “دمشق”، مؤخرًا، كانت تهدف جزئيًا إلى إقناع الحكومة السورية بالانسحاب من الاجتماع.

وشدّد مؤتمر المكونات بـ”الحسكة”؛ في بيانه الختامي، على ضرورة ترسيّخ التعدَّد القومي والديني والثقافي في الحياة السياسية، واعتماد دستور ديمقراطي يُكرّس اللامركزية ويضمن المشاركة الحقيقية لكل المكونات، إلى جانب الالتزام بحرية المعتقد، والعدالة الاجتماعية، والحوكمة الرشيدة.

كما دعا إلى إطلاق عملية عدالة انتقالية تكشف الحقيقة وتضمن المساءلة وجبر الضرر، بما يُهيّيء لعودة آمنة وكريمة للمهجرين.