28 مارس، 2024 4:33 م
Search
Close this search box.

ضربة “عون” الإستباقية .. تأجيل انعقاد البرلمان انتظارا لتشريع يحفظ النسبية والتوازن

Facebook
Twitter
LinkedIn

كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة عرقلت الخطط المقترحة لتمديد فترة ولاية البرلمان اللبناني للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2013، ولأول مرة في تاريخ لبنان استخدم الرئيس اللبناني “ميشال عون” حقه الدستوري، الأربعاء 12 نيسان/ابريل الجاري، وعلق عمل البرلمان لمدة شهر واحد.

جبران باسيل

يخرج العماد “ميشال عون” ليفاجئ الشعب اللبناني في كلمة متلفزة، يعلن فيها إنه تم تأجيل انعقاد جلسة مجلس النواب لمدة شهر واحد استناداً إلى المادة 59 من الدستور اللبناني، بادئاً كلمته بـ”نحن اليوم على مشارف نهاية الولاية الممددة للمرة الثانية لمجلس النواب الحالي، لذلك وإفساحاً في المجال لمزيد من التواصل بين جميع الفرقاء ومنعاً لاستباحة إرادة اللبنانيين لجهة حقهم في الاقتراع واختيارهم ممثليهم ووضعاً للجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية، قررت تأجيل انعقاد جلسة المجلس النيابي مدة شهر واحد وذلك استناداً إلى نص المادة 59 من الدستور اللبناني”. موضحاً، بأنه تعهد في خطاب القسم بالعمل على تصحيح التمثيل السياسي للشعب اللبناني على الأسس الميثاقية. مضيفاً إن “التأجيل يهدف إلى منح السياسيين مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق حول قانون انتخابي جديد”.

ليعلن رئيس البرلمان اللبناني “نبيه بري”، بعدها تأجيل الجلسة التشريعية إلى 15 آيار/مايو المقبل، قائلاً: “بعد أن استعمل رئيس الجمهورية ميشال عون نص المادة 59 من الدستور، فإن هذه الخطة هي في سبيل تأمين مزيد من الوقت للتوصل إلى قانون انتخاب جديد، وعليه ترجأ جلسة مجلس النواب للتمديد إلى 15 آيار/مايو أملاً في التوصل إلى صيغة موحدة، تسمح لنا بتمديد تقني ينأى بنا عن أي فراغ”، معتبراً أن هذا القرار الذي استعمل لأول مرة في تاريخ لبنان، هو في سبيل تأمين مزيد من الوقت للاستفادة منه للتوصل إلى تفاهم على قانون جديد.

القرار جاء في وقته المناسب للحفاظ على النسبية والتوازن..

الدكتور “إبراهيم النجار”، متخصص الشؤون اللبنانية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية في تعليقه على قرار الرئيس اللبناني ميشال عون يقول لـ(كتابات)، أن من وضع الدستور اللبناني فقهاء مصريون.. وأنه بموجب المادة 59 من الدستور استخدم “عون” حقه في تأجيل إنعقاد البرلمان مدة لا تزيد عن الشهر. موضحاً أن القرار قد جاء في وقته المناسب واستجابة للرأي العام اللبناني ودرءاً لأزمات طاحنة مرت بها لبنان في الفترات الأخيرة بسبب قانون الإنتخابات الذي دعا له الرئيس اللبناني بنفسه أكثر من مرة، والذي كان يرفضه “بري” مبدياً رغبته في التمديد لولاية ثالثة. مضيفاً أن القرار جاء من أجل الحفاظ على مسألة النسبية والتوازن بين القوي السياسية اللبنانية التي يفتقدها البرلمان الحالي لوجود أحزاب مسيطرة ذات أغلبية وأحزاب أخرى أقل تواجداً وأقل تأثيراً أمام حزب الأغلبية.

مؤكداً النجار على أن الرئيس اللبناني قد ألتقى بالفعل، رئيس مجلس الوزراء “سعد الحريري”، وأعلنوا عن تشكيل لجنة مكونة من كافة الأحزاب السياسية يترأسها “جبران باسيل” وزير الخارجية اللبناني ورئيس التيار الوطني، للوصول إلى تفاهمات وسن قانون انتخاب جديد.

وفي نفس السياق يوضح “فتحي محمود”، مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية ومدير مكتب الأهرام السابق في بيروت، لـ(كتابات)، أن ما حدث من الرئيس اللبناني “ميشال عون” هو ضربة إستباقية ضد البرلمان لإفشال مخططاته للتمديد لولاية ثالثة وهو ما يعتبر ضربة للديموقراطية اذا ما تم ذلك. مضيفاً أنه بهذا القرار لم يعد أمام البرلمان سوى الإنصياع لرغبة القوى السياسية والشارع اللبناني بعدم التمديد، وسيتم الإعلان بين عشية وضحاها عن القانون الجديد للإنتخابات المطمئن للشارع اللبناني بمختلف أطيافه لتسير الحياة النيابية في طريقها السليم بعد ذلك.

البرلمان كان متجهاً للتمديد لولاية ثالثة..

يذكر أنه كانت هناك توجهات للبرلمان اللبناني الحالي لتمديد ولايته للمرة الثالثة، بعد أن قدّم النائب “نقولا فتوش” إقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة ينص على تمديد ولاية مجلس النواب حتي 20 حزيران/يونيو 2018، بعد تعذر توافق كافة الفرق السياسية على قانون تجرى على أساسه الإنتخابات النيابية.

وكان منتظراً أن يناقش هذا الإقتراح خلال الجلسة التشريعية الخميس الماضي، 13 نيسان/ابريل.

الشارع اللبناني ومعظم الأطراف السياسية ترفض التمديد..

وكانت معظم الأطراف السياسية اللبنانية قد أعلنت رفضها إجراء انتخابات على أساس القانون الانتخابي المعمول به حاليًا والمعروف باسم “قانون الستين”، الذي يعود تاريخ وضعه إلى عام 1960.

وكشفت أوساط  “حزب القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، عزمهما على النزول إلى الشارع والتظاهر أمام المجلس النيابي، وقد أكد هذا التوجه رئيس التيار الوطني وزير الخارجية “جبران باسيل” بعد إجتماع التكتل، عندما أعلن انه وتياره لن يعدم وسيلة لمنع التمديد دستورياً وحكومياً ومجلسياً وفي الشارع إذا لزم الامر. مؤكداً على أنه سيكون هناك قانون إنتخابي جديد قبل التمديد أو بعده، ومهما مددوا أو أجلوا.

واتجه الشارع اللبناني أيضاً للنشاط مجدداً، وذلك عبر دعوة عدد من حركات المجتمع المدني المواطنين للنزول إلى الشارع بالتزامن مع إنعقاد الجلسة التشريعية.

وسبق ذلك التحرك، تحرك آخر تحت شعار “النسبية بتجمعنا”، نظمه مجموعات شبابية للمطالبة بإعتماد القانون النسبي في الانتخابات المقبلة.

كما دعا ناشطون إلى احتجاجات لمنع ما وصفوها بأنها “ضربة للديمقراطية”. وانتخب البرلمانيون الحاليون في عام 2009 لمدة 4 سنوات.

وعلى مدى سنوات لم تتمكن الأحزاب السياسية الرئيسة في لبنان من الاتفاق على قانون انتخابي جديد.

وكان البرلمان قد مدد بالفعل ولايته مرتين منذ عام 2013 في خطوة تعرضت لانتقادات كثيرة بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي الذي اعتبرها غير دستورية.

نقولا فتوش

البرلمان المؤجل انعقاده هو الذي جاء بـ”عون”..

جدير بالذكر ان هذا البرلمان كان نفسه الذي انتخب العماد “ميشال عون” رئيساً للبلاد، في 31  تشرين أول/أكتوبر 2016، منهياً حالة الجمود السياسي التي أدت إلى فراغ المنصب لأكثر من عامين منذ آيار/مايو 2014.

وحصل عون، الذي ينتمي للطائفة المسيحية المارونية، حينها على 83 صوتاً، من بين الـ128 صوتاً، مجموع أعضاء مجلس النواب، في محاولتهم الـ46 لانتخاب رئيس للبلاد، بعد جولتين من التصويت.

ودعم ترشيح عون جماعة “حزب الله” اللبناني ذي النفوذ القوي.

ولكن “تيار المستقبل” المنافس كان رافضاً لهذا الترشيح، حتى توصل إلى اتفاق أوائل تشرين أول/أكتوبر 2016.

وتم التوافق على ترشيح عون، البالغ من العمر 81 عاماً، في 20 تشرين أول/أكتوبر، بعدما صرح “الحريري” بأنه سيدعم ترشيحه من أجل “حماية لبنان، وحماية النظام السياسي، وحماية الدولة والشعب اللبناني”.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب