وكالات- كتابات:

أعلنت “وزارة العدل” العراقية، اليوم الإثنين، كسّب دعوى قضائية جنبّت البلاد دفع تعويضات مالية كان قد طالب بها متهم باختلاس أرصدة “هيئة الأوراق المالية”.

وقال مدير عام الدائرة القانونية بالوزارة؛ “هيثم محي راضي”، في بيان، إنه: “بناءً على الطلب المقدم إلى الوزارة من قبل هيئة النزاهة بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية؛ النظر في الدعوى القضائية المقامة أمام القضاء الأردني للمطالبة بتعويض مالي، جراء صدور حكم (15) عامًا بحق متهم أردني اختلس مبالغ مالية من أرصدة هيئة تبادل الأسهم والسندات العراقية”.

وأضاف أن: “الدائرة القانونية تصدّت لهذه الدعوى من خلال البدء بإجراءات إقامة الدعوى التنفيذية في الخارج والمتابعة الدقيقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة لحين صدور قرار محكمة بداية حقوق عّمان النهائي الذي تقرر بموجبه اكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة بصيغة التنفيذية واكتساب الدرجة القطعية مما جعل القرار جاهز للتنفيذ”.

وأكد أن: “هذا الإنجاز يجسَّد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية؛ ويُعزّز ثقة مؤسسات الدولة بكفاءة النظام القانوني العراقي الذي يجنب الخزينة العامة الالتزامات المالية”.