وكالات- كتابات:
أعلن عدد من أعضاء “مجلس النواب” العراقي، التوجّه لفتح ملف قضائي ضد كل من زار “الكيان الصهيوني”، ومفاتحة المؤسسات الحكومية كافة للحصول على أسماء الشركات الأجنبية المتعاونة معها، واكتشاف موقفها من دعم “الكيان الصهيوني”.
وقاد المبادرة؛ نواب مستقلون وآخرون من كتل نيابية مختلفة، فيما أعلنوا في مؤتمر صحافي من داخل “مجلس النواب”، إنه بالرّغم من مبادرة “العراق” في مساعدة “غزة”، إلا أن هناك نشاطًا مُّلفتًا لشركات أجنبية وبعضها بواجهات عربية لدعم “الكيان الصهيوني”؛ في مخالفة واضحة وفاضحة لـ”قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وأشار النواب إلى المادة (6) من القانون؛ والتي نصّت على أن: “يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من أقام أي علاقة مع الكيان الصهيوني؛ دبلوماسية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو أمنية أو ثقافية أو أي علاقة من نوعٍ آخر”.
وأكد النواب؛ أنهم: “سيُجرون مفاتحات نيابية للجهات الحكومية التي لها تعامل خارجي مع الدول الأخرى؛ سواء النفط التجارة الصناعة والمعادن، وكذلك حكومة أربيل أو على المستوى السياسي أو مستوى منظمات المجتمع المدني، وسنُطالب بأسماء جميع الشركات الثانوية التي يتم تُعاطي الكيان الصهيوني معها أو بيع النفط العراقي لها، وسيتم محاسّبة جميع من يثُّبت تعاطيه أو تعامله مع هذا الكيان؛ وفقًا لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، وقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني رقم (1) لسنة 2022، كما سيتم فتح الملف القضائي مجددًا ضد كل من سافروا أو زاروا الكيان الصهيوني من المسؤولين العراقيين السابقين”.
