وكالات – كتابات :

أعلنت “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية” العراقية؛ اليوم الخميس، وضع خطة لملاحقة مكاتب التشغيل الوهمية في المحافظات، والتي تستدرج الشباب العاطلين بالحصول على تعييّنات، فيما أكدت الوزارة تبنيها خطة لإطلاق برامج تشغيلية مستقبلية.

وتلقت الوزارة والجهات الأمنية الأخرى، خلال الفترة السابقة، مئات الشكاوى من الشباب الباحثين عن فرص عمل، ممن تعرضوا لاستغلال من قبل تلك الشركات، التي استحصلت منهم على مبالغ مالية بزعم منحهم فرص عمل.

حملة موسعة..

ووفقًا لمدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة؛ “جبار باهض”، فإن وزارته: “شكلت لجانًا قانونية مختصة لمتابعة مكاتب التشغيل الوهمية، وشرعت بحملة واسعة للحد من هذه الظاهرة، بالتنسّيق مع الجهات الأمنية المختصة”.

وبيّن في تصريح لصحيفة (الصباح) الرسمية، اليوم الخميس، أن: “تلك المكاتب تستغل حاجة العاطلين عن العمل وإدخال العمالة الأجنبية غير الشرعية للبلاد”.

وحذّر المسؤول من: “مغبّة التعامل مع تلك الشركات الوهمية”، مؤكدًا عدم ارتباط أي منها بالوزارة، مشيرًا إلى أن: “الوزارة لديها مكاتب مرخصة ضمن العاصمة؛ بغداد والمحافظات الأخرى، ولا يتجاوز عددها: 40 مكتبًا فقط”.

وأكدّ أن: “الوزارة لديها، خلال الفترة المقبلة، برنامجًا سيُطلق للتشغيل بالتنسيق مع وزارة التخطيط، وهو سيوفر فرص عمل للشباب الباحثين عن العمل”.

ارتباطها بشخصيات نافذة..

ويعمل عدد من تلك المكاتب بشكلٍ معلن في أغلب المحافظات، وهو ما يؤشر إلى أن أغلبها مرتبط بجهات متنفذة، وقال ضابط أمن في محافظة “الديوانية”؛ إن ثمة: “مؤشرًا لدينا لوجود بعض مكاتب تشغيل بالمحافظة تعمل بشكلٍ علني”.

مؤكدًا لوسائل إعلام عربية؛ ومشترطًا عدم ذكر اسمه، أن: “أغلب تلك المكاتب قد تكون مرتبطة بجهات سياسية حزبية أو فصائل مسّلحة، وإلا لما استطاعت أن تُعلن عن مكاتبها وتستقبل الشباب العاطلين”.

وأشار إلى أن: “المئات من الشباب استدرجتهم تلك المكاتب وحصلت منهم على مبالغ مالية، ومنحتهم أوامر للعمل في شركات معينة، لكنهم لم يحصلوا على التعيين”، مبينًا أن: “مكاتب أخرى تعمل بشكلٍ غير معلن وتربط بعضها علاقة مع نواب في البرلمان الحالي أيضًا”، مؤكدًا: “ننتظر الأوامر بملاحقة تلك المكاتب قانونيًا”.

من جهته؛ أكد أحد الشباب تعرضه للاستغلال من قبل تلك المكاتب، وقال “عبدالله محمد”، وهو من أهالي “بغداد”: “دفعت مبلغ: 300 دولار لأحد المكاتب في منطقة المنصور؛ ببغداد، مقابل التعيين بشركة أهلية”، مبيّنًا؛ أن: “المكتب بدأ يُماطل بوعود استمرت عدة أشهر، ولم نحصل منه على أي وظيفة”.

وأشار إلى أن: “الكثير من الشباب استدرجوا في ذات المكتب”، مبينًا: “قدمنا شكاوى كثيرة لدى الجهات المسؤولة، لكن لم يُتخذ أي إجراء بحقه حتى الآن، إذ ما زال يستدرج الكثير من الشباب ويحصل منهم على مبالغ مالية”، مُحمّلا الحكومة مسؤولية ذلك، وعدم توفيرها فرص عمل للشباب.

ويُعَدّ ملف العاطلين عن العمل في “العراق” واحدًا من أبرز الملفات التي شهدت تفاقمًا، لا سيّما في السنوات الأخيرة، ومعظم هؤلاء من الخرّيجين الجامعيين والذين يحملون شهادات عُليا. وعلى الرغم من الوعود التي تُطلقها الحكومات المتعاقبة لإيجاد حلول لهذا الملف، من بينها توفير فرص عمل وتعيينات حكومية لتخفيف نسّب البطالة، فإنّ ذلك يأتي من دون جدوى.