خاص: ترجمة – آية حسين علي :
يعاني “العراق”، البلد الغني بالبترول، من الفقر ونقص الموارد والخدمات، وبعد الإطاحة بتنظيم (داعش) كان على الحكومة، بمساعدة الجهات المانحة، أن تتحمل مسؤولية إعادة إعمار المناطق المحررة لتسهيل عودة آمنة للنازحين الذين تحملوا العيش في ظروف صعبة في المخيمات.
وقدرت منظمة الأمم المتحدة تكلفة عملية إعادة إعمار المناطق المحررة في العراق بـ 17 مليار دولار على الأقل، وأعلنت المنظمة عن وجود 40 ألف منزل يحتاج إلى إعادة بناءه أو إصلاحه في مدينة “الموصل” وحدها، وفقًا للموقع الرسمي لـ (إذاعة صوت ألمانيا).
وذكر الموقع أنه منذ كانون ثان/يناير الماضي؛ برز إتجاهًا جديدًا بين المواطنين الذين عادوا إلى مناطقهم بعد نهاية المعارك، وهو أن كثير منهم يأسوا من إمكانية إصلاح منازلهم وقرروا العودة مرة أخرى إلى المخيمات؛ إذ يعتبرون العيش في المخيمات أخف الضررين، خاصة بعدما وجد بعضهم أن منازلهم متحطمة تمامًا أو فوجئوا بأسر أخرى تعيش في منازلهم أو خشية التعرض لأي من القنابل غير المتفجرة، حتى بات عدد العائدين يفوق أعداد المغادرين في بعض المخيمات.
ويمثل هذا التوجه كارثة بالنسبة إلى الحكومة التي كانت ترغب في تفريغ هذه المخيمات نهائيًا، ربما لأسباب دعائية خاصة مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية، لكنها ربما وقعت في شر أعمالها بسبب عدم إلتزامها بعملية إعادة الإعمار، وتشير الإحصاءات إلى أن عدد النازحين وصل إلى 2.2 مليون شخص.
نفايات الحرب “مصدر رزق”..
تضاعفت معدلات الفقر في المناطق العراقية المحررة بنسبة 40%، وفقًا لبيانات “البنك الدولي”، كما حذرت “منظمة الأمم المتحدة” من أن هناك طفل من بين كل 4 أطفال عراقيين يعيشون في فقر مدقع.
ويسعى بعض النازحين إلى الحصول على القليل من المال من خلال تجميع نفايات الحرب وبيعها مقابل 250 دينار للكيلو وهو مبلغ زهيد لا يكفي سوى للحصول على كوب من الشاي في الطريق، لذا يسعون لتجميع كميات كبيرة يوميًا للتمكن من الحصول على الغذاء.
خاوية على عروشها..
تحول جزء كبير من شرق مدينة “الموصل” إلى أطلال؛ فتدمرت المنازل والمحال، وعندما قرر النازحين العودة بعد نهاية المعارك كان عليهم إعادة إعمارها، لكن بالطبع لا يملكون المبالغ اللازمة لهذه العملية، خاصة أن الفقر إزداد منذ ظهور تنظيم (داعش) الجهادي عام 2014، وما تلاه من عمليات القوات المسلحة العراقية للقضاء عليه، والآن بعد مرور تسعة أشهر على تحرير المدينة لا تزال منازلها خاوية على عروشها.
وكان البنك الدولي والحكومة العراقية قد خصصا مبلغ 300 مليون دولار، في شباط/فبراير الماضي، من أجل تحسين الأوضاع المعيشية لأكثر من 1.5 مليون منزل وتوفير الخدمات الأساسية وفرص عمل.
وقدمت “مفوضية شؤون اللاجئين”، التابعة للأمم المتحدة، 700 وحدة سكنية للاجئين، كان يُعتقد أنها ستكون مؤقتة وسوف تساعد المواطنين في فترة إنتظار إعادة إعمار منازلهم، لكن يبدو أنها ستبقى حلًا دائمًا بسبب غياب الموارد المالية الكافية لإصلاح المنازل المتهدمة.
وتلزم العودة الآمنة للمواطنين وجود تيار كهربائي وخطوط مياه ومدارس ومستشفيات، كذلك لابد من التأكد من الوضع الأمني.
البطالة..
وبلغت نسبة البطالة في المناطق المحررة حوالي 21%، وفقًا لبيانات “البنك الدولي”، وهو ما يفسر لماذا قرر أكثر من 37 ألف شخص العودة مرة أخرى إلى المخيمات، ويبدو أن السبب الرئيس ليس أمنيًا وإنما هو غياب الموارد والفقر.
أشار أحد المسؤولين في “مفوضية اللاجئين” إلى أن غياب فرص العمل في العراق يمثل أزمة حقيقية، خاصة أن المواطنين يعتمدون على الحكومة في توفيرها، وتسائل كم فرصة عمل يمكن للحكومة أن توفرها ؟.
