اشترط صندوق النقد الدولي في الاتفاقية التي ابرمها مع العراق ، خلال اليومين الماضيين، فرض رقابة صارمة على ابواب صرف القرض ، وإخضاع كامل الراتب والمخصصات لكبار موظفي الدولة، والدرجات الوظيفية العليا، والخاصة، لضريبة الدخل. في حين لم يتضمن شروطا تسمح بالمساس بالبطاقة التموينية، ولا برواتب شبكة الحماية الاجتماعيّة، و لا بالإعانات الحكومية المقدمّة للنازحين.
وجاء في الاتفاقية التي نصت على منح العراق قرضا اوليا يتجاوز 5 مليارات دولار ، تضمنت التفاصيل العامة فان هذا الاتفّاق لم يكن الأوّل، فقد سبقه اتفاقان: أحدهما في عام 2005، ويتعلق بتسوية التزامات العراق مع الدائنين في اطار نادي باريس، والآخر في عام 2008، لمعالجة تداعيات الانخفاض الكبير في اسعار النفط آنذاك. وقيمة القرض هي 5.4 بليون {مليار} دولار. انّ الفائدة على هذا القرض لا تتعدى نسبتها 1.5% سنوياً.
ويفترض أن يساعد هذا القرض على تعزيز الجدارة الائتمانية للعراق، ورفع درجة تصنيفه الائتماني، وبناء ‘مظلّة مالية تمهّد لقيام الدول الصناعية السبع الكبرى{ G7} بتقديم تسهيلات ائتمانية للعراق بمبالغ قد تصل الى أكثر من 15 بليون دولار. ومن ضمن هذه التسهيلات مساعدة العراق على تخفيف الأعباء المترتبة على تسديد التزاماته مع نادي باريس، وكذلك ما يتعلق منها بتسديد التزاماته المالية الدولية. اضافة لحصوله على دعم مالي اضافي من البنك الدولي، ومن دول أخرى .
وانّ هذا القرض سيساعد في خفض العجز ‘الاضافي’ في الموازنة العامة للدولة، المترتب على انخفاض اسعار النفط، وعلى اتبّاع اجراءات تساعد في خفض العجز ‘الكلّي’ {أي أجمالي العجز} في الموازنة العامة للدولة.