بغداد – كتابات

لا مفر من تحميل أحدهم مسؤولية الصفقة المشبوهة لإبعاد التهمة عن نجل رجل إيران الأقوى في العراق بعد أن أتى اسمه في التفاصيل.

تلك وقائع كشفتها وسائل إعلام عراقية حول صفقة سيارات الميتسوبيشي “المشبوهة” التي كانت وزارة الداخلية تستعد لشرائها بقيمة 231 مليون دولار مقابل 6000 آلاف سيارة بقيمة 35 ألف دولار للسيارة الواحدة، وهي أسعار لا تتماشى مع أسعارها الفعلية في الأسواق.

ووفق ما جرى تسريبه فإن طرح اسم “علي” نجل زعيم تحالف الفتح وأمين عام منظمة بدر هادي العامري، وكشف وقوفه خلف تلك الصفقة هو وأحد قيادات منظمة بدر ويدعى “أبو جعفر” الذي يعمل في المقر المركزي، أحدث شرخا داخل منظمة “بدر” وتحديدا مع عضوها وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي.

إذ رفض الأعرجي – بحسب مزاعم جرى تسريبها – ما انتهت إليه اللجنة التي شكلها هادي العامري برئاسة أبو مريم الأنصاري والسيد وهب؛ لإخلاء مسؤولية نجله من تلك الصفقة، وإلقاء المسؤولية على الوزير السابق في القبول بتلك الصفقة بحجة أن توقيعه واضح على أوراق الصفقة.

وهو ما قابله الأعرجي بإعلان أن هذه الصفقة جرى توقيعها بإلحاح من نجل العامري “علي” الذي قدم له الأوراق وألح عليه للتوقيع دون النظر في الأوراق.

اللافت أن التسريبات بينت أنه وبعد غضب الأعرجي وتهديده بكشف الحقيقة الكاملة لتلك الصفقة بدأ أعضاء منظمة بدر يطلبون مقابلته لتقريب وجهات النظر ورأب الصدع، لكنه لازال يتجاهل تلك الطلبات وسط أنباء عن تقارب بينه والتيار الصدري قد يغادر على أثره منظمة بدر.