13 مارس، 2024 9:27 م
Search
Close this search box.

صفقة السعودية النووية .. “الكونغرس” يحاول تقويضها ويدفع الرياض نحو روسيا !

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في الوقت الذي تجري فيه إدارة الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، محادثات مع “السعودية” بعيدًا عن الأضواء لإبرام صفقة أوسع نطاقًا لمشاركة تكنولوجيا الطاقة النووية معها، بهدف بناء محطتين نوويتين على الأقل، يضغط أعضاء في “الكونغرس” الأميركي على الإدارة لتوفير معلومات عن هذه المفاوضات وضمان إلتزامها الصارم بمعايير حظر الانتشار النووي، حيث قال وزير الطاقة الأميركي، “ريك بيري”، إنه يتعين على “الرياض”، إذا أقدمت على تطوير مفاعلات نووية بتقنية أميركية، الإلتزام ببرنامج مراقبة دولي واسع النطاق لمرافق الطاقة النووية.

وجاء رد الوزير الجمهوري، “بيري”، خلال جلسة في “الكونغرس”، أمس الثلاثاء: “نعم سيدي، هذا هو موقفنا في كل محادثاتنا مع المملكة العربية السعودية”، عندما سأله عضو مجلس النواب الديمقراطي، “براد شيرمان”، حول الإلتزام بعدم إبرام إدارة الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، أي اتفاق للتعاون مع “السعودية” في مجال الطاقة النووية؛ إلا إذا وافقت “الرياض” على ما يسمى “البروتوكول الإضافي”.

الاتفاق مشروط.. والسعودية ترفض..

وقال “بيري”، لـ”شيرمان”؛ إنه لن يكون بإمكان “كوريا الجنوبية” إبرام اتفاق لبناء المفاعلين في “السعودية”، بتقنية أميركية، إلا إذا وقعت “الرياض” على اتفاق مع “واشنطن” بشأن معايير حظر الانتشار.

وأكد “بيري”، لـ”شيرمان”، أن الإدارة ستُطلع في المستقبل، أعضاء “الكونغرس” ذوي الصلة، بسياسة حظر الانتشار على أي اتفاقات مزمعة بشأن منح تراخيص لـ”السعودية”.

ووفقًا لوكالة (رويترز)؛ فإن “البروتوكول الإضافي”، الصادر في عام 1993، يزيد من قدرة “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” على التحقق من أن المرافق النووية تلتزم بالأغراض السلمية؛ وذلك من خلال إجراء عمليات التفتيش ووسائل أخرى. ووافقت أكثر من 130 دولة على هذا البروتوكول، لكن “السعودية” ترفض ذلك.

وتعتزم “الرياض” طرح عطاء بمليارات الدولارات، خلال العام المقبل، لبناء أول مفاعلين تجاريين يعملان بالطاقة النووية. وكان من المقرر طرحه العام الماضي، لكنه تأجل أكثر من مرة.

ويتنافس على بناء المفاعلين كل من “الولايات المتحدة” و”كوريا الجنوبية” و”روسيا” و”الصين” و”فرنسا”.

6 تراخيص سرية لأميركا..

وكشفت وثيقة؛ تُعرف باسم تراخيص (الجزء 810)، تم الكشف عنها، في آذار/مارس الماضي، أن وزير الطاقة الأميركي، “ريك بيري”، وافق على 6 تراخيص سرية تتيح لشركات أميركية، بيع تكنولوجيا خاصة بالطاقة النووية لـ”المملكة العربية السعودية” وتقديم المساعدة في هذا المجال، بحسب (رويترز).

امتلاك النووي يتوقف على الكونغرس..

مجلة (ناشيونال إنترست) الأميركية؛ قالت في تقرير لها، يوم 23 حزيران/يونيو الجاري، إن الشيء الوحيد، الذي يحول دون إمتلاك “السعودية” أسلحة نووية، هو “الكونغرس” الأميركي، مضيفة: “الكونغرس يجب أن يتخذ خطوات إستباقية لإيقاف الترتيبات، التي من شأنها أن تجعل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قادرًا على امتلاك كل ما يحتاج إليه لصناعة قنبلة نووية”.

وتقول المجلة الأميركية: “إذا أنتظر الكونغرس للتعرف على ما ستصل إليه تلك المفاوضات، فإن الوقت سيكون متأخرًا لإتخاذ خطوات يمكنها إيقاف هذا الأمر”، مشيرًة إلى أنه إذا توصل الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، لاتفاق وأرسله إلى “الكونغرس”، فإن الحل الوحيد حينها سيكون رفض هذا الاتفاق بغالبية الثلثين داخل غرفتي “الكونغرس”، (الشيوخ والنواب).

وتضيف المجلة أن: “الوضع السياسي يشير إلى أن وجود تلك الأغلبية داخل الكونغرس، لرفض قرار بشأن منح السعودية تكنولوجيا نووية ربما يكون مستحيلًا”.

وفي وقت سابق من العام الماضي؛ قال ولي العهد السعودي، الأمير “محمد بن سلمان”، في مقابلة مع شبكة (سي. بي. إس) الإخبارية، إن “السعودية” ستنتج أسلحة نووية إذا فعلت “إيران” ذلك.

وتوضح المجلة الأميركية أنه: “إذا أراد السعوديون تكنولوجيا نووية؛ فالرئيس الأميركي لن يصر على شروط صعبة تحد من كيفية استخدام تلك الطاقة، خاصة إذا كانت ضمن صفقة جيدة لواشنطن، وللنجاح في فعل ذلك عليه تجاوز أعضاء الكونغرس الذين يصرون على أن أميركا يجب ألا تشجع على انتشار الأسلحة النووية”.

ويخشى العديد من المشرعين الأميركان أن تؤدي مشاركة تكنولوجيا نووية مع “السعودية” في نهاية المطاف لسباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.

تعثر الاتفاق مع واشنطن سيدفعها للجوء لروسيا وكوريا الجنوبية..

فيما قال خبراء غربيون؛ إن تعثر نقل تقنيات الطاقة النووية الأميركية إلى “السعودية”، لأي سبب من الأسباب، سيدفع “الرياض” إلى خيارات أخرى في عدة دول؛ من بينها “روسيا” و”كوريا الجنوبية”.

حول هذا؛ قال الخبير البريطاني في شؤون الطاقة؛ وهو رئيس معهد سياسة الملوك في كلية “كينغز” في “لندن”، “نيك بتلر”، إن: “بعض الأعضاء في الكونغرس، ربطوا الموافقة على البيع المحتمل للتكنولوجيا النووية للسعودية؛ بموجب القانون، ولكنه في كل الحالات يمكن للمملكة أن تحصل على تكنولوجيا الطاقة النووية من دول أخرى؛ بما في ذلك روسيا، وهذا ما لا يتفق مع رغبة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب”.

وأكد “بتلر” أن “السعودية”، في حالة معارضة بعض أعضاء “الكونغرس” لنقل التقنيات الذرية الأميركية إلى المملكة، ستحصل عليها من “روسيا” أو “كوريا الجنوبية” أو جهات أخرى.

روسيا مستعدة لبناء المفاعلات..

وفي هذا السياق؛ أكد “ألكساندر أوفاروف”، الخبير الروسي في شؤون الطاقة، أن المملكة مهتمة بالتنمية المستدامة للاقتصاد وتحسين مستوى معيشة الناس، لذلك لا بد من امتلاك مصدر موثوق للطاقة خالٍ من (الكربون) ومتاح على مدار الـ 24 ساعة، منوهًا إلى أن الطاقة الوحيدة اليوم التي تتمتع بهذه المواصفات هي “الطاقة النووية”.

وأضاف “أوفاروف”: “أود أن أؤكد أن تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية مهمة للغاية لتنمية الجنس البشري، ومن هذا المنطلق تسعى، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، للحصول على أحدث التقنيات النووية السلمية”.

وأشار “أوفاروف” إلى أن “السعودية”، دعت جميع الشركات الرائدة في تصنيع المفاعلات من جميع أنحاء العالم للإشتراك في مناقصة، حيث قدمت “روسيا” للمناقصة عبر شركة “روس آتوم”، أحدث جيل من المفاعلات – الجيل الثالث – والذي أثبت كفاءته.

وأكد “أوفاروف” على أن: “من بين مزايا شركة (روس آتوم)؛ كمورد، هو إمكانية الإنتاج الضخم لمحطات الطاقة النووية وسلسلة التوريد مبسطة جدًا، والمهم أيضًا أن روسيا مستعدة لبناء محطات للطاقة النووية في المملكة”.

من ناحيته؛ قال الخبير الاقتصادي السعودي، رئيس مركز “الشروق” للدراسات الاقتصادية، “عبدالرحمن باعشن”، إن: “المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها السعودية، قادرة على بناء محطات للطاقة النووية السلمية بشكل متسلسل؛ ولديها سلسلة من موردي المعدات، الأمر الذي يمثل أهمية بالغة، إذ يضمن إكمال مشروعات محطات الطاقة النووية بنجاح في الوقت المحدد”، مشيرًا إلى أن “السعودية” تتمتع بعدة خيارات لنقل هذه التقنيات النووية من عدة دول؛ من بينها “روسيا” و”كوريا الجنوبية”، وغيرها من الدول الصديقة المتقدمة في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب