بعيداً عن السياسة وما تتداخل فيه إيران من تشابكات مع عدد من الدول كالخليج أو إسرائيل أو أميركا أو أي عقوبات غربية مفروضة عليها.. تواصل طهران عقد صفقاتها للارتقاء بمستوى خدماتها الجوية، إذ كشفت صحيفة “بلومبيرغ” الاقتصادية، على موقعها الإلكتروني في الثالث عشر من نيسان/ابريل 2017، عن توقيع شركة الخطوط الجوية الإيرانية عقد اتفاق بقيمة 536 مليون دولار مقابل الحصول على 20 طائرة من طراز ATR 72 – 600 “توربوبروب” التي تتميز بقدرتها على التحليق لمسافة 825 ميلاً وارتفاع 25 ألف قدم وتقدر قيمة الطائرة الواحدة بـ26 مليون و800 ألف دولار.
طائرة تتماشى مع المناطق الجبلية..
هي ناقلة ركاب وبضائع تجارية أصغر من مثيلاتها لتتماشى مع طبيعة المناطق الجبلية المنتشرة في إيران، والطائرة لديها القدرة على حمل نحو 70 راكباً بخلاف طاقمها بمحركين وسعة لترية من الوقود تصل إلى 6360 لتراً، وهذا النوع من الطائرات متوفر كذلك في الهند والسعودية ومتواجد بكثرة في أوروبا وأميركا الشمالية وكذلك إفريقيا، وتتميز بنسبة ضوضاء أقل.
خلال أسابيع..
فبعد طول انتظار أعلنت الشركة الأوروبية المصنعة لهذا النوع من الطائرات التوربينية – شركة فرنسية إيطالية – بواسطة المتحدث باسمها “ديفيد فارغاس”، أن الصفقة قد تمت بالفعل مع إيران لتزويدها بـ20 طائرة في أول اتفاق يتم بالكامل بعد رفع العقوبات الغربية عن طهران مع بداية عام 2016، وأن التسليم سيبدأ خلال أسابيع قليلة من منتصف نيسان/ابريل 2017، على أن تتسلم طهران آخر طائرة بحلول نهاية 2018.
تحديث الأسطول الجوي..
المتابع لصفقات الطائرات التي تعقدها إيران، سيجد أنه فور رفع العقوبات سارعت طهران للاتفاق على شراء طائرات مدنية من أنواع مختلفة كـ”بوينج” و”إيرباص” وأخيراً “ATR”، لتحديث أسطولها الجوي الذي يضم أقدم الطائرات في العالم ما قد يتسبب في نسبة حوادث مرتفعة.
ضوء أخضر أميركي..
بالتأكيد صفقة الـ20 طائرة لم تتم بين يوم وليلة بل بضوء أخضر، فقد حصلت شركة ATR على إذن رسمي وموافقة موثقة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية لتصدير الطائرات، ما عجل بإتمام الصفقة.
بدأت هذه الصفقة في منتصف شباط/فبراير 2017، عندما صرح وزير الطرق وبناء المدن الإيرانى “عباس آخوندى” بأن شركة الخطوط الجوية الإيرانية “إيران آير” أبرمت صفقة لشراء 20 طائرة ذات محركات مروحية توربينية من شركة “ايه. تي. آر”.
آخوندى المسؤول عن تحديث أسطول الطائرات بعد رفع العقوبات عن إيران، قال وقتها إن المفاوضات مع “ايه. تي. آر” وصلت إلى مراحلها النهائية وأنهم فى مرحلة تبادل المستندات، وأعلن وقتها في وكالات الآنباء الإيرانية أن الصفقة بقيمة 450 مليون يورو – 571 مليون دولار -، بينما ذكرت “بلومبيرغ” مؤخراً أن قيمة الصفقة 536 مليون دولار.
صفقات مليارية بمساهمة شركات أجنبية..
صفقة الـATR لم تكن الأولى لإيران، ففي كانون أول/ديسمبر كانون 2016، أعلن نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني “أصغر فخرية كاشان” أن بلاده انتهت من توقيع اتفاق مع “آير باص” لشراء نحو100 طائرة، تقسم بالتساوي بين طائرات صغيرة وأخرى عريضة، وبموجب الاتفاق ستزود “آير باص” إيران بأربعة أنواع من الطائرات، تشمل طائرات الرحلات متوسطة المدى من طرازي A320 وA321، وطائرات طويلة المدى من طرازي A330 وA350.
وشملت صفقات إيران في ذات الشهر اتفاق مع “بوينغ”، وكذلك شركات تأجير أجنبية لتمويل قيمة 77 طائرة، بما في ذلك 42 من “آير باص” و35 من “بوينغ”.
إيران تخفي قيمة الصفقة الحقيقية..
وفي حين قال المدير العام للخطوط الجوية الإيرانية “فرهاد برورش” في كانون أول/ديسمبر 2016، إنه بموجب اتفاق بشراء 100 طائرة ركاب ستسلم “آير باص” إيران سبع طائرات أو ثماني خلال 2017، لافتاً إلى أن قيمة الصفقة عشرة مليارات دولار، ذكرت “بلومبيرغ” في نيسان/أبريل 2017، أن طهران بالفعل تسلمت طائرتين “آير باص” A320 وA350 في الربع الأول من ذات العام ضمن صفقة بقيمة 19 مليار دولار !
صفقات لكسب ود الغرب..
كما أعلنت الخطوط الجویة الإيرانية في كانون أول/ديسمبر أيضاً توقيع صفقة نهائية مع شركة “بوینغ” الأميركية لشراء 80 طائرة ركاب، قالت عنها “بلومبيرغ” إنها صفقة تكلف طهران 16 مليار و600 مليون دولار وتنتظر إيران استلام أولى طائراتها منها خلال أسابيع قليلة من منتصف نيسان/أبريل 2017.
لكن إقدام إيران على جميع هذه الصفقات “المليارية” في وقت يعاني فيه الإيرانيون من أزمات اقتصادية، دفع بعض المحللين إلى القول إن طهران تريد بتلك الصفقات كسب ود الغرب وإن اضطرت لدفع مليارات الدولارات، وأنها تدرك جيداً أن الأموال والصفقات الضخمة تؤثر على السياسة ما قد يمنحها بعض الوقت للخروج من أزمتها ويتيح لها التواجد على الساحة الدولية من جديد.
إيران التي وقعت الاتفاق النووي مع القوى الكبرى في 2015، سيظل حظر الأسلحة مفروض عليها مستمر لمدة 5 سنوات من تاريخ توقيع الاتفاق وكذلك حظر تزويدها بالصواريخ لثماني سنوات من ذات التاريخ.
