خاص : ترجمة – أبرار رمضان بهجت وعبدالرحمن عبدالعظيم :

وبدأ الزخم الانتخابي داخل الواقع السياسي الإيراني يأخذ تفاعله المعهود من تصارعات وتفاهمات ومهادنات وصفقات بين القوتين الفاعلتين داخل المشهد الإيراني من إصلاحيون وأصوليون، عاقدين الآمال على دور أكثر تأثيرًا في المشهد الكلي عبر الظفر في الانتخابات المقبلة.. فحسب الاتفاق المبرم بين “مجلس صيانة الدستور” و”وزارة الداخلية”، فسوف تُعقد الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشر، والانتخابات النصفية لـ”مجلس خبراء القيادة”، بدورته الخامسة، يوم الجمعة الموافق 21 آذار/مارس 2020.

ونظرًا لما تضفيه الظروف الإقليمية والدولية الحالية، من اشتعال الصراع “الإيراني-الأميركي” وتصاعده بشكل شبه يومي وما تعكسه أحداثه من تبعات على دول المنطقة، على تلك الانتخابات الإيرانية المقبلة من أهمية؛ أرتأت (كتابات) رصد إرهاصاتها وتحليل قواها المحركة من داخل المشهد السياسي الإيراني…

رسالة “قاليباف”..

خاطب “محمد باقر قاليباف”، عمدة “طهران” الأسبق، الشباب، برسالة مصورة على قناته الإعلامية، وجاء فيها: “تعيش الدولة أوضاعًا بالغة الصعوبة، ولا سبيل للخروج من هذا المأزق إلا بالثقة في الشباب. وكنت قد خاطبتكم برسالة قبل عامين وقلت: يجب أن تتحول سياسات التيار الثوري في إطار المحافظة على الأسس والمباديء للبدء بإدراج وجوه جديدة في طريق (الأصولية الجديدة) سريعًا”.

وتعليقًا على الرسالة؛ كتبت وسائل الإعلام الإصلاحية: “السيد قاليباف يريد ركوب الموجة كي يطرح نفسه كرئيس جمهورية شاب ويمثل الأجيال الشابة. بالتأكيد يخطط السيد قاليباف للانتخابات الرئاسية”.

في السياق ذاته، علق الإعلام الأصولي على الرسالة، بالقول: “رأينا مثل هذا الخطاب في فترة الحرب مع العراق. ونأمل في انتخابات تنافسية، وبمقدور المرشحون الإصلاحيون أداء دورهم، وللجميع دور في الانتخابات، لأنها حدث وطني، والجميع يسعى لإجراء انتخابات هادئة ونزيهة وحماسية”.

وطبقًا للاتفاق المبرم بين “مجلس صيانة الدستور” و”وزارة الداخلية”، فسوف تُعقد الانتخابات البرلمانية في دورتها الحادية عشر، والانتخابات النصفية لـ”مجلس خبراء القيادة”، بدورته الخامسة، يوم الجمعة الموافق 21 آذار/مارس 2020. بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إيرنا).

الإعلام الإصلاحي..

استعرضت وسائل الإعلام الإصلاحية مفهوم “الأصولية الجديد”، في خطاب “قاليباف”..

تقول صحيفة (آرمان): “محمد باقر قاليباف، شخصية أصولية معروفة. وقد استعرض مؤخرًا، من خلال دعوته الشباب للمشاركة في المشهد السياسي؛ وتحديدًا الانتخابات البرلمانية المقبلة، مصطلح الأصولية الجديدة. وهو مصطلح يحتاج، كما أي خطاب آخر، إلى التوضيح وبيان الأسباب، والمتطلبات والحدود وأسس البلورة. فإذا كان التيار الإصلاحي يراعي بالفعل الحداثة، (بموجب مباديء الهوية الإصلاحية)، فيما يخص حقوق الأمة، تنتفي الحداثة الأصولية، (بموجب مباديء الهوية الأصولية)، بحسب الفقهاء، لأن النص على حقوق الأمة في نص مباديء الهوية للأصولية لا يمثل فقط حداثة وهوية للأصوليين؛ وإنما يقضي على هوية هذا الخطاب. وبمقدور الأصوليون، لكن في مسارات أخرى، المساهمة ببلورة سياسية تقوم على حقوق الأمة والمصالح الوطنية في إيران اليوم، ذاك المسار الذي يفضل المصالح والمكاسب الوطنية على مصالحهم الحزبية والشخصية. وفي حال إعتزموا المضي قدمًا في هذا المسار، لفعلوا شريطة أن يختاروا لأنفسهم اسمًا أفضل من الأصولية الجديدة”.

وتعليقًا على الدعوة الانتخابية؛ قال “جواد آرين منش”، الناشط السياسي: “رسالة قاليباف تؤشر إلى ضعف احتمالات الوحدة داخل التيار الأصولي.. والحقيقة أن السيد قاليباف يلعب، (وهو في منتصف العمر)، دورًا في مسار الثورة؛ كما فعل في شبابه، ولا يريد المكوث بالمنزل والتقاعد. لذلك هو يشعر بالمسؤولية للتواجد في الميدان وامتلاك قدرة وإمكانية المشاركة بالمجالات الإدارية والتنفيذية.. ورغم تأكيده على أن الأصولية الجديدة ليست تيارًا ثالثًا، لكنها تيار يختلف عن الأصوليين التقليديين والمتشددين، ومن الطبيعي أن يرفض البعض من أصحاب الأذواق المتشددة، السيد قاليباف، باعتباره زعيم سياسي بسبب اختلاف الأذواق. من ثم يتعين عليه الاستفادة من قدرات وإمكانيات بعض الشخصيات الأصولية غير المتشددة؛ أمثال السادة لاريغاني ورضايي ومطهري، وكذلك الشخصيات المحبوبة وفريق من الشباب حسن السمعة في إطار مساعيه لإستحداث حركة وجبهة جديدة في المشهد السياسي”.

التخطيط للانتخابات الرئاسية المقبلة..

بدوره؛ قال “أمير رضا واعظي آشتياني”، الناشط السياسي الأصولي، في حوار موقع (الرسالة نيوز): “البرلمان لا يعترف بأي وزن سياسي للسيد قاليباف. وهو من جهته يريد أن يعرف كيف هي مكانته الفعلية بالمجتمع والمشاركة في الانتخابات الرئاسية بعد تقييم الانتخابات البرلمانية. وتحليلي أن السيد قاليباف لا يستطيع أن يضفي الشمولية على تياره بهذه السرعة، ولن يسعه في الانتخابات البرلمانية المقبلة سوى تقييم الأوضاع”.

ونقرأ في تعليق موقع (فرارو) التحليلي على الدعوة: “السيد قاليباف يريد ركوب الموجة، حتى يتمكن من طرح نفسه كرئيس شاب للجمهورية وممثلاً عن جيل الشباب. بالتأكيد هو يخطط للانتخابات الرئاسية المقبلة. وإذا كان من المقرر تقديم ثلاثة مرشحين عن التيار الأصولي للتنافس على مقعد رئيس الجمهورية، فسوف يكون قاليباف أحدهم.. وهو لم يقدم خطوة سياسية جديدة بالنظر إلى بيان الأصوليين الجدد المنشور قبل عامين، وكأنه كان ينتظر الانتخابات للعودة مجددًا إلى الساحة. والواقع أن قاليباف من جملة السياسيين الذين تزداد نشاطاتهم السياسية على مشارف الانتخابات”.

وكان السيد “جواد آرين منش”، قد أكد عزم “قاليباف” القيام بدور على الساحات الانتخابية، سواءً البرلمانية أو الانتخابات الرئاسية، باعتباره مرشح. وتوقع ترشح “محمد باقر قاليباف” على مقعد رئيس الجمهورية.

 تعاطي مجلس صيانة الدستور المناسب مع الإصلاحيين..

يقال إن “مجلس صيانة الدستور” سوف يتبنى، في الانتخابات المقبلة، رؤية مناسبة، وعليه إذا كان عدد كبير من الإصلاحيين قد فشل سابقًا في المرور من مصفاة الصلاحية، فسوف تتراجع الأعداد هذه المرة؛ في حين لا يختلف الإصلاحيون عن الأصوليون أو أي تيار آخر، إذ يتعين على الجميع التفكير في آلية يستبعدون من خلالها بشكل صريح غير المؤهلين من الترشح في الانتخابات، أما من لم يثبت عليه أي جريمة فإن من حقه المشاركة في الانتخابات استنادًا للقاعدة الفقهية “أن الأصل البراءة”..

الإصلاحيون وعدم الصلاحية..

شدد “محسن رهامي”، عضو مجلس السياسات للإصلاحيين، على ضرورة رفض صلاحية من لا يملك قانون حق الترشح والحصول على عضوية البرلمان، وقال: “في الدورات البرلمانية السابقة لم نستطع الحصول على تأييد صلاحية عدد كبير من الإصلاحيين ممن لا يعانون في الحقيقة أي مشكلة قانونية.. الأجواء دفعت بعض الأصدقاء للقول: لسنا على استعداد لإراقة ماء وجوهنا وتسجيل أسماءنا ثم نستبعد بسبب الصلاحية”.

وتطرق للحديث عن أجواء، العام 2013، ومخالفة عدد من الإصلاحيين دعم، “حسن روحاني”، قائلاً: “لو يتنحى المتطرفون من الجانبين، فسوف نسعى لخلق أجواء من التفاهم معًا. والكثير من الأصدقاء في البرلمان حاليًا إنما حصلوا على الصلاحية من خلال هذه الاجتماعات”.

على التيارات السياسية مراجعة أداءها..

إذا أراد الإصلاحيون والأصوليون تحقيق الإقبال الشعبي على الانتخابات، فإن عليهم بالتأكيد إعادة النظر في أداءهم السابق. عليهم مراجعة أداءهم وإصلاح أخطاء الماضي.

ويجب على الفصائل المختلفة الوصول إلى إطار من الوحدة وتشكيل جبهة واحدة. ونحن نعلم أن الأصوليون يتشاورن حاليًا، لكن عليهم، (لأنهم طيف كبير)، تحقيق الوحدة.

لقد تخلوا، في الانتخابات البرلمانية في دورتها الثامنة، عن طيف كبير منهم. لذا يجب عليهم تحمل أذواق بعضهم والبعد عن ضيق الأفق إذا يريدون فوز الأصوليون بالانتخابات وإلا فسوف يتشتتون.

تهدئة الأجواء استعدادًا للانتخابات..

شدد “جمال عرف”، رئيس هيئة الانتخابات، على ضرورة تمكين جميع التوجهات من إثبات نفسها في الانتخابات، وقال بحسب ما نقلت صحيفة (الثقة الوطنية): “آمل ألا تكون قناعة من ينافسون في الانتخابات هي: إذا لم يتم انتخابي فكل شيء خاطيء. وقد ناقشنا في هيئة انتخابات المحافظات هذه المسألة؛ وأرتأينا عقد دورات توعوية وتعليمية. لقد عانينا سابقًا من اندلاع الصراعات في عدد من المناطق ووقوع عدد من القتلى ليس بالقليل، وبالتالي يجدر أن نقوم بالتوعية في هذه المناطق حتى يتسنى إجراء الانتخابات في أجواء هادئة. على كل حال، يتوقع وقوع مناوشات في بعض المناطق بسبب الحساسيات العرقية، وهو ما يستدعي اليقظة للحيلولة دون ذلك”.

أداء “كتلة الأمل” في الانتخابات مثير لليأس !

عقد البرلمان العاشر آخر انتخاباته الخاصة بالهيئات الرئاسية للجان المختلفة، حيث لم تحقق قائمة “كتلة الأمل” سوى الخسارة في هذه الانتخابات.

لقد حصدت “قائمة الأمل”، المدعومة سياسيًا من القيادات الإصلاحية ناهيك عن الدعم الشعبي، لا سيما في “طهران” والمدن الرئيسة، أكثر من مئة مقعد في مبنى البرلمان.. وكان من بين أسماء “قائمة الأمل”، التي حصلت على عضوية البرلمان؛ بعض الشخصيات الأصولية التي تتماهى والإصلاحيين لإثبات تأييدها حكومة الأمل، تلك الحكومة التي لم تثبت مطلقًا الأصالة الإصلاحية، حيث كانت تتخذ في آتون المنافسات “الأصولية-الإصلاحية” مسمى يتناسب وأحد التيارات الرئيسة في الدولة.

وقد تقبلت “قائمة الأمل”، (أو الأفضل نواب الإصلاحيين)، أول خسائرها في انتخابات الهيئة الرئاسية للبرلمان، حين خسر، “محمد رضا عارف”، جدارة المنافسة ضد، “علي لاريغاني”، على رئاسة البرلمان، ثم تكررت الخسائر في إقتراعات السنوات التالية.

ويقول الخبراء: “لو أعتنق جميع أفراد قائمة الأمل فكرًا إصلاحيًا واحدًا، لكان منصب رئيس البرلمان من نصيب شخص آخر غير، لاريغاني”.

على كل حال سعادة “كتلة الأمل”، بمنصب نائب رئيس البرلمان، كان حدث متكرر في البرلمان العاشر، اللهم إلا في بعض الأعوام، حيث أستحوذت بعض الوجوه الأصولية المعروفة مثل؛ “على مطهري”، على منصب نائب رئيس البرلمان.

من جهة أخرى، سعت “كتلة الأمل” للتواجد ضمن قائمة الهيئة الرئاسية للجان البرلمانية المتخصصة، والتي تُكلف بلعب دور مؤثر في أداء البرلمان بالقطاعات المختلفة. تلك اللجان التي كانت من نصيب “كتلة الأمل”، وحاليًا تفوق أتباع “نهج الولاية” على “كتلة الأمل”. لذا فإن وضع “كتلة الأمل” مثير لليأس.

الانتخابات والسيولة السياسية..

نقلت صحيفة (إيران) تصريحات وزير الداخلية؛ بشأن حياد “وزارة الداخلية”، وضرورة عدم القيام بأي خطوة قد تعتبر دعمًا لتيار أو حزب معين، وفرض الرقابة الجادة حتى لا يطلق أحد تصريحات غير مسؤولة ويشكك في حياد “وزارة الداخلية”، وكتبت: “بينما يؤكد وزير الداخلية ومساعده السياسي على أهمية المشاركة الشعبية في الانتخابات، يصارع المناخ السياسي في الدولة نوعًا من السيولة. حيث تواجه التيارات والأحزاب السياسية، باعتبارها موتور الانتخابات، حيرة داخلية. وفي الوقت الذي تعلن فيه الجبهات الانتخابية عن وجودها داخل المعسكرات السياسية الرئيسة بالدولة، لكن في الواقع فإن ما يحدث داخل كلا التيارين، الإصلاحي والأصولي، لا يتعلق بإصطفاف القوى للترشح وتحفيز الجماهير على المشاركة السياسية، وإنما يصارعون الوضع الغامض للمنافسات الداخلية واستراتيجياتهم الانتخابية”.

وذكرت الصحيفة: “تتولى وزارة الداخلية عملية إجراء الانتخابات، لكن يُنتظر توضيح دور التيارات السياسية تجاه ذاتها والانتخابات. وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية قد أعلن تسليم مجلس صيانة الدستور؛ البرامج والجداول الزمانية للانتخابات البرلمانية والانتخابات نصف الدورية لمجلس الخبراء، حيث من المقرر حتى اللحظة إجراء الانتخابات على نفس المنوال السابق. وبحسب الجدول الزمني فقد بدأت عملية الانتخابات والمتوقع، ممن يعتزم الترشح في الانتخابات البرلمانية، الاستقالة من مناصبهم”.

حتمية المشاركة الإصلاحية في الانتخابات..

تطرق “حسين مرعشي”، المتحدث باسم “حزب كوادر البناء”، للحديث عن الأوضاع الصعبة التي تواجه السياسيون؛ وبخاصة الإصلاحيون، وقال طبقًا لما ذكرت وكالة أنباء (إيلنا): “لا بديل للإصلاحيين عن المشاركة الفعالة في الانتخابات قدر استطاعتهم. لا يمكننا تسليم البلاد لأعضاء جبهة الثبات وسياساتهم الخاطئة”.

وأضاف: “من يشجعون الإصلاحيون على المقاطعة؛ إنما يعتقدون في ضرورة عزوف الإصلاحيون عن هذه الدورة بسبب صعوبة الأوضاع، ولهؤلاء أقول: تطبيق هذه السياسة إنما يعني القبول بسيادة جبهة الثبات المطلقة على البرلمان، ورئاسة، سعيد غليلي. فإذا كان هذا هو الهدف فليتحركوا بإتجاه المقاطعة وإلا فعليهم المشاركة. سوف يتخذ مجلس السياسات الأعلى للإصلاحيون القرار النهائي عن الإصلاحيون عمومًا بشأن كيفية المشاركة في الانتخابات البرلمانية”.

بدوره؛ قال “علي صوفي”، عضو مجلس السياسات: “يسود تصور بإنعدام كفاءة البرلمان، وبذلك أعترف الإصلاحيون، وفي المقدمة شخصيات، مثل السيد، محمد خاتمي، لأنهم ببساطة لا يملكون الدفاع والقول: نحن أقوياء، لكن سبب المشكلة واضح تمامًا ولا يمكن أن يطرأ تغيير مفاجيء.. وأرى أن الإصلاحيون سوف يشاركون بأقلية فعالة. على سبيل المثال إذا كنا نريد تقديم 30 مرشحًا في طهران، في حين أن لدينا 20 مرشحًا معروفًا فقط فلا حاجة إلى ترشيح 30؛ وإنما يمكن الإكتفاء بالـ 20 مرشحًا. وربما لا نملك سوى تقديم 100 مرشح بارز على مستوى الدولة؛ بدلاً من 290 مرشحًا. سوف نشارك مجددًا في الانتخابات، ولن نخضع لقائمة الحد الأدنى أو القائمة الائتلافية”.

الإعلام الأصولي..

العبارات المستخدمة حاليًا في وسائل الإعلام الأصولية؛ عبارة عن: تابعنا أنموذج خطاب “قاليباف”، في فترة الحرب ضد “العراق”، ونأمل في انتخابات تنافسية وبمقدور المرشحون الإصلاحيون أداء دورهم، وللجميع دور في الانتخابات؛ لأنها حدث وطني، والجميع يسعى لإجراء انتخابات هادئة ونزيهة وحماسية.

دعوة “قاليباف”..

في حواره إلى وكالة أنباء (فارس) تطرق، “رضا شير خراساني”، النائب البرلمان عن “مشهد”، للحديث عن دعوة “محمد باقر قاليباف”، الأخيرة للشباب بشأن المشاركة في الانتخابات، وقال: “شاهدنا مثل هذا النوع من الخطابات في مرحلة الدفاع المقدس، آنذاك نهض الشباب للدفاع عن بلادهم، حيث توافدت جموع الشباب المتطوعين وتم توزيعهم على مختلف الأقسام بحسب قدراتهم”.

خلق أجواء تنافسية بين الأحزاب..

وللحديث عن الانتخابات الحزبية، قال “أحمد حكيمي پور”، العضو الإصلاحي: “عندما نتحدث عن ضرورة إن تكون الانتخابات حزبية، فإننا نستهدف أن يتسم نواب البرلمان بالكفاءة. فإذا كنا نريد دعم مرشح ما؛ فلابد أن يكون حزبيًا. لأننا نعرف المرشح بالحزب. ونأمل في تهيئة أجواء انتخابية تنافسية، وأن يتمكن المرشح الإصلاحي من القيام بدوره، لأننا نتطلع إلى حل المشكلات الاقتصادية. إذ لا تقتصر كل التحديات السياسية على البطالة ومشكلات الشباب فقط”.

العمل على إقامة انتخابات هادئة..

قال “جمال عرف”، رئيس الهيئة الانتخابية: “لدينا سيناريوهات مختلفة في الهيئة، والكل يسعى لإقامة انتخابات هادئة ونزيهة وحماسية. وللجميع دور في الانتخابات؛ لأنها حدث وطني، ومن المحتمل أن يضطلع الأعداء بتنفيذ أعمال عدائية، وسوف نطرح سيناريوهات المواجهة”.