خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

أثار انتشار فيديو صفعة عضو برلمان على وجه شرطي المرور، على وسائل التواصل الاجتماعي، الكثير من ردود الفعل الغاضبة.

وفي الفيديو؛ يقدم “حامد أكبري” نفسه كشرطي مرور، وهو يقول للسيد “علي أصغر عنابستاني”، النائب البرلماني عن دائرة “سبزاور”: “سيارتكم لا تملك ترخيص مرور في المسار الخاص بالحافلات”.

ويبدو أن توقف سيارة النائب البرلماني على المسار الخاص بشارع “انقلاب”، في “طهران”، على مقربة من “دروازه دولت”؛ قد تسبب في تعطيل حركة المرور ما أثار اعتراض سائق الحافلات وبعض المواطنين. في غضون ذلك، كان من بين المعترضين، “كامبيز مهدي واده”، صهر رئيس الجمهورية، والذي كتب على (تويتر): “الآباء والشجعان في هذا البلد، يقدمون أياديهم للوطن ولا يرفعونها على جنود الوطن”.

يُذكر أن “محمد حسين كريمي”، شرطي الحراسة على مبنى النيابة العامة، في مدينة “بابل”، تلقى صفعة على وجهه وتعرض للسب والإهانة؛ بعد أن طلب إلى أحد المحققين بالمقر إبراز بطاقة الهوية، لأنه كان يرتدي الكمامة.

ويبدو أن مثل هذه الأحداث تتجذر بالمجتمع، وقد تكون مقلقة. في غضون ذلك، أصدر العميد، “حسين أشتري”، قائد القوات الشرطية، قرار خاص للفصل في القضية.

وكذلك يقول العميد “مهدي حاجيان”، المتحدث باسم الشرطة الإيرانية: “لطالما أكد العميد، اشتري، على جميع القيادات، باحترام الشباب في الجهاز باعتبارهم أمانة في أيدينا، وعليه لن نسمح بالاعتداء على جنودنا”. بحسب صحيفة (آرمان ملي) الإيرانية.

“عنابستاني” المثير للجدل !

ويُعرف نائب “سبزوار” بالتصريحات المثيرة للجدل، وكان يرفع في المنافسات الانتخابية؛ شعار: “سأطرد كل من لا يخدم الشعب، لا وقت لدنيا !”، إنه “عنابستاني”، النائب المتشدد؛ صاحب أكبر رصيد إهانات ضد رئيس الجمهورية والحكومة.

والآن يقوم بصفع شرطي أو إهانته، كما يقول أحد النواب، وهو عذر أقبح من ذنب.

في هذه الأثناء، أدلى، “محمد رضا دشتي أردكاني”، عضو هيئة الرقابة على سلوك النواب، بتصريح عجيب، وأعلن بعد ساعات من نشر الفيديو على نطاق واسع: “تحدثت إلى السيد، عنابستاني، ونفى تمامًا الاعتداء الجسدي على رجل الشرطة !”.

وأضاف: “بالتأكيد سوف يتم التعامل بحزم إذا وصلت تقارير إلى الهيئة، لكن لم تصلنا أي شكوى حتى اللحظة… لقد اعترف السيد، عنابستاني، بإهانة الشرطي ونفى الاعتداء الجسدي”.

في المقابل؛ أكد الكثير من شهود الواقعة تعرض، “حامد أكبري”، للصفع، وهو نفسه يحكي تفاصيل الحادث قائلاً: “كنت مكلف بنوبة عمل على تقاطع دروازه دولت، وقد تعرضت للإهانات حين أراد سائق سيارة نائب برلماني دخول المسار المخصص للحافلات دون تصريح، حيث ترجل النائب من السيارة وصفعني على وجهي بقوة. وهناك الكثير من الشهود على الحادث، كما أن كاميرات المراقبة التقطت ما حدث”. وعلى الفور تجمع المواطنون حول سيارة النائب البرلماني واعترضوا بشدة على هذا التصرف.

ردود الأفعال على الصفعة..

أبدى الكثير من نشطاء التواصل الاجتماعي ردود أفعال غاضبة على هذا التصرف، كما وصف المسؤولون الحادث بالخاطيء، مدافعين عن حق “جندي الوطن”.

وصرح “محمد باقر قاليباف”، رئيس البرلمان: “الجميع سواسية إزاء القانون، والبرلمان يفخر بأولئك الذين يقومون بوظائفهم القانونية، وهو أول مدافع عن حقوقهم. وبالنسبة للحادث الأخير، فإنني بمجرد أن سمعت التقارير الأولية، وجهت بالتقصي الدقيق لما حدث، وفي حال وقع خطأ، فإن هيئة الرقابة على النواب سوف تتعامل بشكل قانوني دون تساهل”.

بدوره؛ علق “قاضي زاده هاشمي”، النائب البرلماني، على الحدث بالقول: “المحافظة على حقوق المواطن، قضية أساسية ومحورية بالنسبة لنا، والجميع سواسية أمام القانون حتى نواب البرلمان”.

السجن مدة 3 – 6 أشهر..

مؤكد يعلم سيادة النائب أن تصرفه يعتبر جريمة وفق الدستور، وقد تعرض قانون العقوبات الإسلامية، في الفصل الرابع عشر، لعقوبة التمرد ضد المسؤولون الحكوميون.

واستنادًا للمادة (608) من قانون العقوبات الإسلامي؛ فإن إهانة الأفراد والسب والقذف يندرج تحت حد القذف، وبالتالي الجلد حتى 74 جلدة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن مليون ريال.

وبحسب “مهدي عزيز زاده قصاب” المحامي، بمقدور رجل المرور التقدم بطلب دية إلى القضاء، وفق المادة (307) من قانون عقوبات النواب، والشرع لم يحدد قيمة الدية، ولذلك فالقرار متروك للقاضي.