وكالات- كتابات:
أبلغ وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي؛ “يسرائيل كاتس”، “الأمم المتحدة”، بإلغاء اتفاقية عام 1967؛ بين “إسرائيل” و”وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”؛ الـ (أونروا-UNRA).
وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)؛ بأن “كاتس” أمر، اليوم، المدير العام لوزارته؛ “يعقوب بليتشتاين”، بإبلاغ “الأمم المتحدة” بإلغاء الاتفاقية، وذلك بعد أن وافق (الكنيست)؛ الأسبوع الماضي، على قانون يقضي بإنهاء أنشطة الـ (أونروا) في “إسرائيل”.
ويزعم الاحتلال الإسرائيلي أن بعض موظفي الـ (أونروا) يشتُّبه في أنهم شاركوا في هجوم 07 تشرين أول/أكتوبر 2023، وترفض “الأمم المتحدة” هذه الاتهامات؛ مؤكدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتُركز حصرًا على دعم اللاجئين.
ويدعي “كاتس”: “إن الـ (أونروا)، المنظمة التي شارك موظفوها في مجزرة 07 تشرين أول/أكتوبر، والعديد من موظفيها هم من نشطاء (حماس)، هي جزء من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءًا من الحل”.
ووفق الصحيفة العبرية؛ فإنه لا بديل حتى الآن لمنظمة الـ (أونروا) في “غزة”، حيث يتم تسليم الغالبية العظمى من المساعدات الإنسانية من خلال منظمات أخرى، فيما يتم تسليم (13%) فقط منها من خلال الـ (أونروا).
وكان المفوض العام لـ (الأونروا)؛ “فيليب لازاريني”، قال الأحد، إن التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع بـ”قطاع غزة”، “بدلاً من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها”.
وأضاف “لازاريني”، في بيان نشره على حسابه عبر منصة (إكس)، أن: “تفكيك الـ (أونروا) في غياب بديل قابل للتطبيق سيُحرم الأطفال الفلسطينيين من التعليم”.
ومساء الإثنين الماضي؛ أقر (الكنيست) الإسرائيلي حظر نشاط وكالة الـ (أونروا) في الأراضي الفلسطينية، في خطوة أدانتها دول أوروبية وغربية ومنظمات دولية.
ووفق القانون: “يوقف نشاط الـ (أونروا) في القدس الشرقية، وتنقل صلاحياتها إلى مسؤولية وسيطرة إسرائيل”.
وبموجبه أيضًا تلغى اتفاقية عام 1967؛ التي سمحت لـ (الأونروا) بالعمل داخل الكيان الصهيوني، وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
