خاص : كتبت – هانم التمساح :
أجج الخلاف على تسمية “عدنان الزرفي”؛ رئيسًا للوزراء، صراع الكُتل السياسية الشيعية العراقية ضد بعضها، فبعد تحركات تحالف “هادي العامري” لإسقاط تكليف، “عدنان الزرفي”، رئيس الحكومة المُكلف، قام ائتلاف (النصر)؛ بزعامة “حيدر العبادي”، بتشكيل جبهة لمنع إسقاط تكليف “الزرفي”، باعتباره قيادي في ائتلاف (النصر).
“النصر” يُحارب من أجل إعطاء “الزرفي” فرصته..
وتحول حلفاء الأمس، داخل “البيت الشيعي”، إلى فرقاء اليوم؛ بسبب النزاع على المناصب السياسية.. فائتلاف (النصر) وتحالف (الفتح)؛ كانا حليفان داخل (الحشد الشعبي)، ولكن بدأت الخلافات تدب بين الفصيلين منذ فترة رئاسة “العبادي” للحكومة، لكنها كانت خلافات غير مُعلنة، وكانت الكتلتان تنفيان في كل مرة وجود خلافات داخلية، وبعد استقالة “عادل عبدالمهدي” ظهرت الصراعات علنية؛ للاختلاف على تسمية رئيس الوزراء.
فقد أبدى ائتلاف (النصر)؛ برئاسة “حيدر العبادي”، اعتراضه على التحركات الخاصة باستبدال رئيس الوزراء المُكلف، “عدنان الزرفي”، معتبرًا تسمية مرشح جديد بأنها: “مخالفة دستورية”.
وقال الائتلاف، في بيان: “يُعلن أنّ الحوارات الجارية حول تسمية مرشّح جديد لرئاسة الوزراء تنم عن مخالفة دستورية واضحة، بلحظه صدور التكليف عن رئاسة الجمهورية، الأمر الذي لا يحق معه إبطال التكليف والذهاب لمكلّف جديد قبل إنقضاء المدة الدستورية”.
وأشار الائتلاف إلى أن: “مشاركته بالحوارات تأتي للتأكيد على المسارات الصحيحة لحل الأزمة”، مشددًا على ضرورة: “إعطاء المكلّف فرصته الدستورية، إلتزامًا بالسياقات القانونية والتضامن الوطني”.
تحالف “الفتح” يُشكل جبهة لإسقاط “الزرفي” !
يأتي ذلك بعد ساعات قليلة، من تحركات لتحالف (الفتح)؛ بقيادة “هادي العامري”، لاختيار بديل عن المُكلف لرئاسة الوزراء، “عدنان الزرفي”.
وقال النائب عن التحالف، “مختار الموسوي”، إن: “وفدًا من القوى الشيعية المعارضة لرئيس الوزراء المُكلف، عدنان الزرفي، سيجري خلال اليومين المُقبلين سلسلة من اللقاءات والمباحثات السياسية مع القوى الكُردية والسُنية لبحث مسألة إسقاط ترشيح، الزرفي، من قِبل رئيس الجمهورية، برهم صالح”.
وأضاف أن: “المباحثات ستُناقش أيضًا تشكيل جبهة معارضة للترشيح واختيار مرشح توافقي ومقبول لدى القوى السياسية؛ يكون بديلًا للزرفي بتشكيل الحكومة المُقبلة”.
وفي السياق ذاته؛ يرى النائب عن (الفتح)، “وليد السهلاني”، أن الخطوات التي يسير بها رئيس الجمهورية غير صحيحة؛ وتُمثل إنتهاكًا للدستور، مشيرًا إلى: “أن مرشح الرئاسة كان يجب أن يخرج من الكُتلة الأكبر وتُقدمه لرئيس الجمهورية”.
وأفاد السهلاني: “إن تحالف (البناء) مازال هو الكُتلة الأكبر؛ واختيار مرشح رئاسة الوزراء كان يجب أن يُقدم من قِبله”.
“الزرفي” لا ينوي الاعتذار عن الحكومة..
وقد كشف مقرب من رئيس الوزراء المُكلف، “عدنان الزرفي”، عن خوض الأخير لحوارات مع قوى كُردية وسُنية وصفها بـ”الإيجابية”.
وأضاف؛ أن حوارات أجريت مع قوى كُردية وسُنية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة خرجت بـ”نتائج إيجابية”، بخاصة مع تحصل “الزرفي” لدعم متصاعد لتشكيل الحكومة.
وبَين أن: “الزرفي لا ينوي تقديم اعتذاره من التكليف؛ وهو ماضٍ في تشكيل حكومته، والحوارات والاجتماعات بهذا الصدد مستمرة، من يومين ولغاية الساعة”، مؤكدًا على أن: “زعيم (التيار الصدري)، مقتدى الصدر، مازال داعمًا للزرفي”.
وأمام “الزرفي” أقل من 30 يومًا لتقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان لمنحها الثقة، إلا أن مهمته لن تكون يسيرة لأنه يواجه رفضًا من قوى شيعية بارزة مقربة من “إيران”؛ على رأسها ائتلاف (الفتح)؛ بزعامة “هادي العامري”، وائتلاف (دولة القانون)؛ بزعامة “نوري المالكي”.
حلفاء الأمس !
وحينما قرر “العبادي” خوض الانتخابات التشريعية المقررة؛ عبر تحالف ضم في باديء الأمر قادة في (الحشد الشعبي)، بينهم “العامري” وجماعة (عصائب أهل الحق)، كان وقتها إنضمام قادة في (الحشد الشعبي) إلى ائتلاف “العبادي” يُمثل تحولًا دراماتيكيًا للرجل؛ الذي لطالما قال إنه سيقطع الطريق أمام مشاركتهم في الانتخابات.
ولكن سرعان ما انسحب “العامري” من التحالف؛ وحدثت خلافات حاولوا وقتها اخفائها ونفيها، وقال “العامري”، في بيان حينها؛ إن انسحاب تحالفه الذي يضم حركة (عصائب أهل الحق) من ائتلاف “العبادي”: “جاء لأسباب فنية؛ وليس كما يُشاع في الإعلام؛ (وعند) المتصيدين بالماء العكر، أنه جاء لخلافات” مع رئيس الوزراء حول شروط الترشح لرئاسة الوزراء المقبلة.
وتابع: “ستبقى علاقتنا مع الأخ العبادي أخوية صادقة. ونحن مستعدون للتحالف معه بعد الانتخابات”.
وسبق أن أفاد مسؤولون بأن انسحاب “العامري” من ائتلاف “العبادي”؛ جاء بسبب إنضمام تيار (الحكمة)؛ بقيادة “عمار الحكيم”، والسعي لضم زعيم (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”، غير أن “العامري” نفى ذلك، وقال إن تلك التصريحات: “أكاذيب ليس لها أساس من الصحة”.
وأحتد تراشق الاتهامات في “العراق” بين تحالفي “العامري” و”العبادي”، منذ العام الماضي، مع ارتفاع وتيرة التصعيد بين “واشنطن” و”طهران”، حول من أعاد القوات الأميركية إلى “العراق”، ومن ساند “العقوبات الأميركية” على “إيران”.
فقد اندلعت حرب تصريحات وبيانات واتهامات بين ائتلاف (النصر)؛ بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق، “حيدر العبادي”، وبين تحالف (الفتح)؛ بزعامة “هادي العامري”.
وبحسب نظام تقاسم السلطة والمحاصصة في “العراق”؛ يذهب منصب رئيس الوزراء إلى الشيعة، على أن يتولى الكُرد منصب الرئيس، فيما يتولى السُنة منصب رئاسة البرلمان.
