كشف عضو هيئة النزاهة النيابية النائب المستقل صباح الساعدي عن “اصدار مذكرة القاء قبض بحق رئيس المحكمة الجنائية العليا القاضي مدحت المحمود”.
وقال الساعدي في مؤتمر صحفي اليوم السبت ” لقد صدر امر القاء قبض من المحكمة الجنائية العليا المختصة في الثامن عشر من شهر اذار الماضي بتوقيع رئيسها غضنفر الجاسم بحق مستشار رئيس النظام السابق مدحت المحمود لارتكابه جرائم ضد الانسانية واعانة النظام السابق عليها “.
واضاف ان :”المعلومات المتوفرة لدينا ان المحمود حصل على تاشيرة /فيزا/للولايات المتحدة الامريكية هو وعائلته حيث انه سيحاول الهرب اليها بعد ان ينقض قانون تحديد الولايات للرئاسات الثلاث واحالته على التقاعد وهذا الامر يستوجب سرعة تنفيذ الجهات المختصة لامر القاء القبض بحقه قبل هروبه “.
واشار الساعدي الى “تسلم 25 شكوى اضافية من محافظة ميسان بشان جريمة قطع صيوان الاذن حيث سيتم احالتها يوم غد الى اللجنة التحقيقية المختصة ” موضحا ان “التسريبات الاعلامية تشير الى وجود المحامي طارق حرب في السليمانية بدعوى العلاج من جلطة في الدماغ ولانعرف هل ان هذا الامر هو حقيقي ام هو غطاء لتسهيل هروبه الى الخارج مع المحمود ” .
واكد “اهمية تنفيذ القاء القبض بحق المحمود وحرب لتحقيق العدالة “وقال “في حال صدور مذكرة القاء القبض بحق مواطن بسيط فانها تنفذ في وقت قياسي بعكس ما نراه الان من مماطلة في تنفيذ امر القاء القبض بحق المحمود”.
وكان الساعدي طالب، في (14 شباط 2013)، الحكومة العراقية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود، فيما دعا ائتلاف دولة القانون إلى حل المشكلة الخاصة بقانون المحكمة الاتحادية والامتثال لرأي المرجعية.
وأعلنت هيئة المساءلة والعدالة، في (13 شباط 2013)، أنها أصدرت قراراً يقضي باجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، بعد يوم واحد من إعفائه من منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى. فيما عزت في (14 شباط 2013)، سبب قرارها القاضي باجتثاث المحمود إلى قناعة اللجنة بأنه من ”أعوان النظام السابق”، مبينة أن من حقه تمييز القرار خلال 60 يوماً.
يذكر أن الهيئة التميزية في هيئة المساءلة والعدالة، نقضت في (19 شباط 2013)، قرار اجتثاث القاضي مدحت المحمود.
