كشف وزير العدل، القاضي سالار عبد الستار محمد، منذ قليل، عن صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يقضي بإطلاق الأموال العراقية المحجوزة لدى سويسرا.
وقال المكتب الإعلامي لوزير العدل، في بيان له: “الاخير، استقبل في مكتبه الرسمي، السفير السويسري لدى العراق لوكاس جاسر، وبحث اثناء اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين”.
وتابع: “اللقاء بحث في امكانية توقيع مذكرة تعاون بين وزارتي العدل العراقية والسويسرية لتبادل الخبرات القانونية والتبليغات القضائية لتطوير تنمية قدرات موظفي الوزارة في المستقبل القريب، بحضور مدير عام دائرة العلاقات العدلية أحمد لعيبي عبد الحسين، ومدير عام دائرة التسجيل العقاري رعد سعد الله علي، ومدير عام الدائرة القانونية حنان منذر نصيف”.
ودعا وزير العدل: “أهمية التعاون الجاد بين الدولتين والتي من شانها تساهم في تعزيز أطر العمل وتبادل الخبرات ومن ضمنها توقيع مذكرة تعاون بين الطرفين في المستقبل القريب بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين”.
وتداول اللقاء وفقصا للبيان: “إطلاق مبالغ مالية عائدة للحكومة العراقية محجوزة لدى الحكومة السويسرية”، مطالبًا بـ”رفع الحجز عن هذه الأموال وإعادتها علمًا بأن هناك قرارًا صادرًا من مجلس الأمن الدولي بإطلاق هذه المبالغ”.
وأوضح: “اللقاء ناقش مشاركة جمهورية العراق في كتابة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي أعدتها الوزارة وبقية الوزارات الممثلة في اللجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية والتي ستقام في شهر التاسع من العام الحالي في جنيف”.
وعلى صعيد آخر عبر السفير السويسري، عن استعداد بلاده للتعاون بين الطرفين، في مجال تبادل الخبرات وامكانية توقيع مذكرة تعاون بين الجانبين في المستقبل القريب.
