في أجراء يتشبه بممارسات النظام العراقي السابق في ملاحقة العراقيين ومحاسبتهم على انتماءاتهم الفكرية ونشاطاتهم السياسية ومدى علاقاتهم بانتماءات اقارب لهم بهدف تسهيل تحركاتهم ومعرفة مواقفهم مع او ضد السلطات الجديدة في البلاد فقد وزعت وزارة النقل التي يقودها زعيم منظمة بدر وزير النقل هادي العامري استمارات “أمنية” تتكون من خمس صفحات تطلب معلومات مستفيضة معظمها يدخل ضمن الخاص والسري عن موظفي الوزارة.
ويقول موظفون في الوزارة ان هذه الاستمارات هي تطوير لتلك التي كانت توزعها سلطات الرئيس السابق صدام حسين على المواطنين لكن وزارة النقل زادت عليها هذه المرة حقولا اكثر لتكون اوسع شمولا وتسهل للسلطات ملاحقة ومتابعة تحركات موظفيها ومعرفة ماضيهم السياسي والعائلي والفكري والتنظيمي . واكدوا ان هذه الاستمارات تشكل مخالفة صريحة لبنود الدستور العراقي التي تنص على حرية الاعتقاد والراي والفكر التي يتمتع بها المواطنون .
وفي الصفحة الاولى من هذه الاستمارات التي حملت اسم جمهورية العراق .. وزارة النقل .. عنوان “استمارة معلومات” الى جانب صورة صاحب الاستمارة .. حيث تطلب منه ذكر اسمه الرباعي واسم امه الثلاثي ومهنة الاب واسمه وتاريخ ميلاده اضافة الى مكان وتاريخ ميلاد صاحب الاستمارة. كما تسأل عن الطول والعلامات الفارقة وفصيلة الدم والتحصيل العلمي وارقام الهواتف الارضية والمحمولة وارقام هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية ورقم بطاقة السكن والبطاقة التموينية اضافة الى ذكر رقم جواز السفر و تاريخ اصداره ورقم سيارته.
وفي حقل اخر تطلب الاستمارة ذكر اسم الزوجة الثلاثي واسماء الابناء والاخوة والاخوات
وعما اذا كان الموظف قد انتمى لحزب البعث ودرجته الحزبية واسم الكلية التي درس فيها والطريقة التي قبل فيها للدراسة .
وتخصص الاستمارة فصلا واسعا لمعرفة ما اذا كان الموظف قد دخل في دورات عسكرية واين والمدة ونوع الاسلحة التي تدرب عليها وفيما اذا كان قد جرح او اسر في اشارة الى المشاركة في الحرب العراقية الايرانية .. وكذا اذا كان قد اعتقل سابقا ولماذا .. وتسأل عن السكن السابق وسبب الانتقال منه .
وتوجه الاستمارة اسئلة مباشرة تقول : هل لك اي ارتباط بمؤسسة دينية او حزبية او مؤسسات المجتمع المدني سابقا وحاليا مع ذكرها .. وهل لديك اقارب في تلك الجهات .. وهل سافرت الى خارج العراق ومتى ولماذا؟.
ثم تعود الاستمارة لمعرفة انتماءات الاقارب على الطريقة اياها التي كان يتبعها النظام السابق في معرفة توجهات اعضاء القرابة حتى الدرجة السابعة فتسأل : اذكر اسماء اقاربك في حزب البعث .. حتى وصل الامر الى توجيه سؤال يقول : اي القنوات اقرب الى نفسك وهل تتابع الاخبار؟ .
وفي ذيل الصفحة الخامسة الاخيرة من الاستمارة تفرض على مالئها التعهد بعد التوقيع عليها بالقول : اتعهد بصحة المعلومات المدرجة اعلاه وعليه وقعت وبخلافها سوف اتحمل المسؤولية القضائية. وبعدها هناك حقل يدون فيه الموظف المسؤول ملاحظاته عن الموظف .. ومن الواضح هنا ان الملاحظات ستتضمن مدى تعاون الموظف زطبيعة علاقته مع الاحزاب الدينية الحاكمة وخاصة منظمة بدر التي يترأسها العامري والتي كانت شاركت في الحرب العراقية الايرانية الى جانب القوات الايرانية.
ويشر موظفو الوزارة الى ان هذه الاستمارات ستشكل سيفا مسلطا على رقابهم لاستخدامها ضدهم في اي تحرك او موقف قد يتم تفسيره بانه ضد النظام الحالي الذي جاء على انقاض النظام السابق ولكنهما وكما هو مؤكد لايختلفان في ممارسة التسلط الحزبي على المواطنين ومصادرة ارائهم وافكارهم ومواقفهم .. فما ابه اليوم بالبارحة!!
