بعد محافظتي صلاح الدين والانبار اللتين اعلنتا التحول لاقليمين مستقلين اداريا وأقتصاديا مؤخرا تضيف محافظة ديالى اليوم صداعا اخر لما يعانيه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حاليا ومعارضته الشديدة لانشاء اقاليم وصفها بالكارثة الامر الذي قد يشجع محافظات اخرى في الوسط والجنوب على اجراء مماثل . 
فبعد اسابيع قليلة من قرار صلاح الدين والانبار التحول الى اقليمين جاء دور محافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) لتتخذ قرارا مماثلا يدخل البلاد في دوامة خلافات جديدة في وقت حرج حيث تستعد البلاد لانسحاب القوات الاميركية منها بالكامل مع نهاية الشهر الحالي.
فقد صوت مجلس محافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) اليوم الاثنين بأغلبية اعضائه على تحويل المحافظة الى اقليم مستقل اداريا واقتصاديا وارسال طلب بذلك الى مجلس الوزراء لتحويله الى المفوضية العليا للانتخابات لاجراء استفتاء بين سكان المحافظة التي تضم خليطا من السنة والشيعة والعرب والاكراد والتركمان والمسيحيين حول التحول الى اقليم.
وجاء الاعلان عن تحويل المحافظة الى اقليم خلال مؤتمر صحافي في مدينة بعقوبة مركز المحافظة عقده اعضاء الحكومة المحلية ونواب المحافظة في البرلمان حيث تتشكل الدولة العراقية من 18 محافظة.
وتقع محافظة ديالى بالجهة الشرقية من العراق وهى من المحافظات التي تشتهر بزراعة الحمضيات كما يوجد فيها مطار ابن فرناس الدولي . ومن اشهر مدنها قضاء بلد روز وقضاء المقدادية الذي يشتهر بزراعة الرمان وقضاء خانقين وقضاء دلة عباس ومن النواحى التابعه لها ناحية مندلى الحدودية وناحية قزانية وتشتهر كذلك المحافظة بسلسلة جبال حمرين وحوضها الجميل ويوجد فيها أيضا سد ديالى بالإضافة إلى بحيرة حمرين ونهر ديالى الذي ينبع من داخل اراضيها .
وراى سياسيون ومحللون عراقيون ان المطالبة بالفدرالية من خلال دعوة بعض المحافظات الى الاستقلال قبيل الانسحاب العسكري الاميركي من العراق، تشكل تحديا اضافيا للحكومة وان طرح مشروع من هذا القبيل في هذه المرحلة قد يؤدي الى اشتباك سياسي يقود نحو “حرب اهلية”.
واعلن مجلس محافظة صلاح الدين (وسط) ذات الغالبية السنية في تشرين الاول (نوفمبر) الماضي المحافظة اقليما مستقلا اداريا واقتصاديا الامر الذي رفضته الحكومة المركزية في بغداد.
بدوره، تمكن مجلس محافظة الانبار (غرب)، اكبر محافظات العراق، من جمع تواقيع 16 عضوا من بين اعضائه ال29، وذلك لاجراء استفتاء شعبي حول المطالبة باعلان المحافظة، التي تسكنها غالبية سنية ايضا، اقليما مستقلا كذلك.
وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي الاسبوع الماضي ان “هناك مشاريع تخطط لتقسيم العراق لذلك ادراكنا واستشعارنا بالخطر يبين لنا هدف المطالبة بالاقاليم في الوقت الحاضر”. وحذر من ان “اي فدرلة، تؤدي الى حرب اهلية جبهوية تستمر ربما لفترة طويلة”.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، حذر في وقت سابق من مطالب تشكيل اقاليم مستقلة اداريا واقتصايا، واصفا الامر ب”الكارثة” في الوقت الحاضر. وقال ان هذه المطالب يجب ان تتم “على اساس الحرص وليس على اساس ان يكون جزءا من العراق فدراليا على اساس طائفي، وتبدأ المشاكل والتحديات”.
وعلى الرغم من هذه التحذيرات، الا ان سياسيين كبار ابرزهم رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، اعتبروا ان مطلب تشكيل الاقليم دستوري، ودعوا الى تنفيذه.
وياتي هذا الانقسام في وقت تسرع القوات الاميركية وتيرة انسحابها من البلاد بحلول نهاية العام الحالي، بعد ثمانية اعوام من التواجد العسكري فيه، تاركة العراق امام تحدي اعمال العنف اليومية، والمحاصصة الطائفية التي تطغى على نظامه السياسي.
وتنص المادة 119 من الدستور العراقي على انه “يحق لكل محافظة او اكثر، تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم باحدى طريقتين: اولا، طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم”، و”ثانيا: طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم”.
كما تشير المادة 120 الى ان الاقليم يقوم “بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور”، اي دستور العراق.
ويرى استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد احسان الشمري ان “تشكيل الاقليم على اسس طائفية قد يفتح الباب للتدخل الخارجي، وعلى هذا الاساس ستبدا عمليات الشد والجذب وقد يتحول ذلك الى عنف اهلي ويصل الى الاقتتال”. ويؤكد ان “هذا الاقتتال قد لا يقف عند الشيعة والسنة، انما قد يشمل الاكراد” الذين يسيطرون على اقليم شبه مستقل، مضيفا ان “الاتجاه نحو السلاح سيكون واردا، وهو لا يهدد النظام والعملية السياسية فقط، انما يهدد ايضا سلامة العراق ككل”. ويقول الشمري ان “العراق ليس مؤهلا في هذه المرحلة لتشكيل اقاليم، ليس في ظل مرحلة الشد والجذب هذه”.
من جهته يرى المحامي والسياسي المستقل طارق المعموري انه “في حال تم تشكيل الاقاليم، او نجح رئيس الوزراء في منع تشكيلها، فان الامر سيؤدي الى حرب”. وقال المعموري ان “الساسة الاكراد والشيعة كتبوا الدستور على عجلة لتقاسم السلطة واستبعاد الطرف السني، فكان الاقرار على مبدأ الفدرالية دون حساب للمستقبل بحيث ان يتحول الحق الوارد في الدستور الى سيف بيد الطرف الاخر (السنة)”.
وكان العراق شهد بين عامي 2006 و2008 مواجهات طائفية شرسة خصوصا بين السنة والشيعة راح ضحيتها عشرات الآلاف.