صحيفة “الحرس الثوري” تعترف .. الحكومة الإيرانية لا تعتمد البحث العلمي في المجال الاقتصادي !

خاص : ترجمة – محمد بناية :

شهد العقد الأخير إنتاج 25 ألف رسالة جامعية ومقالة علمية في المجال الاقتصادي.. ويعتقد أساتذة الجامعات أن هذا الكم من المنتوجات الأدبية لا يرتبط تقريبًا بالمشكلات الاقتصادية الأساسية التي تعانيها “الجمهورية الإيرانية”.

وقد تأسست أول كلية للاقتصاد بالجامعة “الأهلية” الإيرانية، عام 1959. وبعد انتصار “الثورة الإيرانية” والاهتمام بالتطورات والتغييرات السياسية في الدولة، ظهر تحرك جديد يهدف إلى توحيد الأقسام الاقتصادية المختلفة، في إطار تطوير الخطط الاقتصادية، وقد كانت انعكاس للمشكلات “السياسية-الاقتصادية” بالدولة. وفقًا لصحيفة (الشباب) الإيرانية التابعة للحرس الثوري.

توقف الإنتاج في “إيران داك”.. 

إن نظرة على أوضاع إنتاج الرسائل العلمية والمقالات الجامعية في الحوزة الاقتصادية، هي من الأشياء الأخرى التي يمكن أن تمثل معيارًا جيدًا في تقييم وقياس متسوى هذه الشعبة في الفضاء الاقتصادي للدولة.

وطبقًا للإحصائيات الرسمية على “موقع المعلومات العلمية الإيرانية”، (إيران داك)، فقد نشر الطلبة والباحثون، في الفترة (1999 – 2013)، حوالي 27 ألف و542 رسالة جامعية ومقالة علمية، ثم توقف تسجيل المنتوجات الجديدة على الموقع بحلول العام 2014.

أما طريقة النشر بحسب، (إيران داك)، فهي كالآتي: 2360 خطة بحثية، و3147 مقالة علمية في مؤتمرات إيرانية، و63 رسالة جامعية للإيرانيين في الخارج، و1378 مقالة منشورة في مجلات علمية، و20 ألف و78 رسالة جامعية، و516 تقرير حكومي.

ثلاثة عقود من الفشل..

يقول الدكتور “علي‌ أکبر نيکو إقبال”، أستاذ الاقتصاد بجامعة “طهران”: “تموج الرسائل الجامعية بالحوزة الاقتصادية، وبخاصة في مرحلة الدكتوراه بالنصوص الجيدة، على سبيل المثال، لدينا طلبة على مستوى ممتاز في موضوعات الاقتصاد الموازي. ورغم تضارب الإحصائيات، لكن بشكل عام تعكس هذه الرسائل أن لدينا في إيران اقتصاد موازي بنسبة 10 إلى 40%، وهذا النوع من الأنشطة الاقتصادية لا يؤدي الضريبة المفروضة، وبالتالي ثمة إمكانية لوجود عمليات غسيل أموال كذلك”.

متابعًا: “ونأمل أن تحظى مثل هذه المقالات والرسائل الجامعية بالاهتمام، وبخاصة في هذه المرحلة. لكن لو نناقش الآن تلكم الإحصائيات المتعلقة بمثل هذه الأنشطة الاقتصادية فسوف نكتشف أن الوضع كما هو عليه لم يتغيير ولم نرى نتائج هذه الدراسات خلال الثلاثون عامًا الماضية. بينما يتعين بالأساس على الدولة، والأجهزة السيادية والقطاع الخاص إحصاء التحديات والمشكلات التي تواجه الدولة، ثم تليها مرحلة مناقشة هذه المشكلات داخل الجامعات بحثاً عن حلول، لكن العلاقة بين الطرفين مقطوعة. ومن الطبيعي طالما تعدم الدولة الأفق طويل ومتوسط المدى وتصارع المشكلات بشكل يومي، ألا تحتل الأعمال البحثية والجامعية مكانًا في المهام اليومية”.

مكانة الإنتاج العلمي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية..

مكانة الأبحاث العلمية في عملية التنمية الاقتصادية للدولة، هى مسألة؛ وإن لم يتحدث عنها الكثيرون، لكن تبدو من المنظور العملي والتداعيات البحثية في الحياة اليومية للشعب، أو بعبارة أخرى الدول، الدور الفعال للبحث العملي باعتباره سبيلاً لحل العقد والمشكلات الاقتصادية والترفيهية والاجتماعية، (مع الأخذ في الاعتبار لمناهج البحث ومشكلاته)، غير ممكنة أو شديدة الصعوبة… وقد أثبتت الدراسات، عام 1985، أن تدني مستوى الدراسات العلمية في الدول النامية، (ومن بينها إيران)، وهي تقتصر على مراكز خاصة، وفترات معينة، والأهم أن نتائج هذه الدراسات لا يُستفاد منها في المجتمع. وعليه فالبحث العملي في “إيران” يفتقر إلى النمط والأنموذج.