خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
يكثُر الكلام عن دور الفتنة في زيادة “العقوبات الأميركية”، وقد ضخمت وسائل الإعلام الموضوع، بعد نشر أحاديث “باراك أوباما”، الرئيس الأميركي السابق، في مذكراته الأخيرة، وفيه يقول: “بينما كان هذا البلد، (إيران)، في دوامة الفوضى، وإزداد القمع، غيرنا إستراتيجيتنا للاتجاه الآخر نحو إستراتيجية منع الانتشار، أي حشد المجتمع الدولي لإعمال عقوبات اقتصادية شديدة ومتعددة قد تجبر إيران على الإنضمام إلى طاولة المفاوضات”.
لكن ماذا يعني فرض عقوبات شديدة ؟.. وقد قام مركز دراسات (سابان)، أحد دور الفكر الأميركية، بتفكيك شفرة أبعاد إستراتيجية “العقوبات الأميركية”، بعد فتنة 2009م، يقول المركز: “قبل العام 2009م، لم يلتفت أحد لردود الفعل الشعبية في إيران حيال زيادة العقوبات الاقتصادية، لكن بعد الانتخابات وإدعاءات التزوير واستمرار التظاهرات والعصيان المدني، وكذلك العمل لاستهداف ثقل النظام، وتغير خلفيات المشرع الأميركي بشكل عميق، وإضافة الرأى العام الإيراني أو على الأقل جزء من الرأي للحسابات الأميركية بشكل مباشر”.
وبعد فتنة 2009م، سعى المسؤولون الأميركيون، بعد استشعار الفجوة بين الشعب، إلى تعميق الفجوة والضغط على السلطة.
وكما يقول “ريتشارد نفيو”؛ فقد انتهوا إلى نتيجة مفادها أن الحكومة الإيرانية تعبأ للشعب، وأن زيادة الضغط الاقتصادي على الشعب، قد يجبر السلطة على تغيير سلوكياتها السياسية. والحقيقة أنه بعد فتنة العام 2009م، تحولت سياسة “العقوبات الأميركية” من الضغط الاقتصادي على السلطة إلى الضغط الاقتصادي على الشعب، ومن ثم بدأ المسؤولون الأميركيون يتداولون عبارة “العقوبات المجحفة”؛ تستهدف بشكل مباشر الشعب، من ثم لم يكن من مفر، بحسب “ريتشارد نفيو”، من الآثار غير الإنسانية.
وقد شرعت “الولايات المتحدة”، بعد فتنة 2009م، في الضغط على الشعب بشكل غير مسبوق، حتى آنذاك. وعليه فإن فتنة العام 2009م، كانت بداية أولى العقوبات التي مهدت المجال للضغط على الشعب.
وسوف نلقي نظرة على هذا الموضوع؛ بشكل يوضح أي المجالات مهدت فتنة 2009م، للضغط على حياة الشعب. بحسب صحيفة (وطن آمروز) الإيرانية.
1 – تغريم البنوك الأجنبية المتعاونة مع إيران..
قبل عام 2009م؛ كانت “الولايات المتحدة” تكتفي بفرض عقوبات على البنوك الأميركية بالعادة، لكن في العام 2009م، تم للمرة الأولى تغريم بنك (كريدت) السويسري مبلغ 536 مليون دولار، قبل الاستمرار في مزاولة النشاط داخل الأراضي الأميركية، وذلك بدعوى كسر العقوبات المفروضة على “إيران”، وهي العقوبة التي مثلت بداية مسار الإستراتيجية الأميركية الجديدة أي زيادة الضغط من أجل التفاوض، والتي وصفتها وزيرة الخارجية الأميركية، آنذاك، “هيلاري كلينتون”، بالسياسة الأميركية الجديدة.
2 – مقاطعة صادرات البنزين للمرة الأولى..
في العام 2010م، استهدف نواب “الكونغرس” الأميركي؛ الإخلال بحياة الإيرانيين، بتفعيل مشروع مقاطعة صادرات البنزين.
وقد فرض نواب “الكونغرس”، في هذا العام، ضمن عملية إصلاح قانون (إيسا)؛ عقوبات شديدة تشكل وقف التبادل البنكي في “الولايات المتحدة” مع كل من يُصدر البنزين إلى “إيران”.
وقد عبر “مارك كرك”، عضو الكونغرس الأميركي، عن إعتقاده بأن الشعب الإيراني سوف يواجه مشكلة مع نقص البنزين، والضغط على الحكومة لإجراء تغيير على سياساتها.
3 – الاستفادة من أداة الدولار ضد البنوك الأجنبية..
قبل العام 2009م، أدرجت “الولايات المتحدة”، البنوك الإيرانية، على قائمة العقوبات، ما دفع “إيران” إلى الاستفادة من البنوك الأخرى في عمليات التبادل المالي.
وكان وزير الخزانة الأميركي؛ قد أعلن: “نحن لن نهدد أي بنك بالإقصاء عن نظام الدفع بالدولار”.
لكن بعد العام 2009م، بدأت “الولايات المتحدة” تستهدف البنوك الأجنبية بدلاً من البنوك الإيرانية، وأعلنت أن التعاون مع “إيران” إنما يعني الإقصاء عن نظام الدفع بالدولار. حينها أعلن مسؤول “العقوبات الأميركية”؛ أن على بنوك العالم الاختيار بين التعاون مع “إيران” أو نظام الدفع بالدولار.
وقد شهد العام 2010م؛ عدد من الأحداث الصادمة التي تسببت في رفع سعر الدولار بـ”إيران”.
4 – معاقبة البنك المركزي الإيراني..
صدق “أوباما”؛ في عطلة نهاية عام 2011م، على “قانون صلاحيات الدفاع الوطني”، للعام المالي 2012م، وشمل إدراج “البنك المركزي الإيراني” على قائمة العقوبات، وتغريم البنوك الأجنبية التي تتعامل مع “المركزي الإيراني” بشكل مباشر أو غير مباشر وإقصاءها عن نظام الدفع بالدولار. الأمر الذي ضاعف من القيود على إمكانية حصول “إيران” على عُملات أجنبية.
5 – الاستفادة من الدولار ضد صادرات النفط الإيرانية..
طبقًا للقانون السابق؛ لم يكن بمقدور الدول التي تشتري النفط الإيراني الدفع بالدولار، وإلا تعرضت للإقصاء عن نظام الدفع بالدولار.
وكان الحل الوحيد، للحيلولة دون ذلك؛ خفض مشتريات النفط الإيراني. وعقب ذلك تراجعت مبيعات النفط الإيرانية إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميًا، ومن ثم تراجع العوائد بشكل كبير. وعليه واجهت “إيران” صدمة في توفير العُملة الأجنبية، والذي ضاعف، بالإضافة إلى التضخم، من الضغوط على الشعب.
