صحف غربية : وعود الحكومة العراقية للتهدأة لا تحمل أي إستراتيجية للإصلاح الاقتصادي !

خاص : ترجمة – آية حسين علي :

ذكرت صحيفة (وول ستريت غورنال) الأميركية أن الاحتجاجات المستمرة، منذ 6 أيام، في عدة مدن عراقية تمثل معضلة وأزمة كبيرة لرئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، الذي حاول تهدأة الشعب الغاضب بوعود بتوفير فرص عمل وتخصيص مقدرات مالية للأسر الفقيرة والاستجابة لمطالب الجماهير، وأشارت إلى أن المحتجون اعتبروا تصريحات عبدالمهدي، “وعود فارغة”، ورفعوا سقف طلباتهم إلى المطالبة بالتخلص من النظام السياسي وأحزابه.

يعاني الشعب العراقي من أوضاع معيشية صعبة، بينما تتقاضى الطبقة السياسية والموظفين الكبار بالحكومة رواتب مرتفعة للغاية، وكشفت صحيفة (سكاي برس) العراقية أنه، بحسب وثيقة رسمية نُسبت لـ”الأمانة العامة لمجلس الوزراء”؛ فإن رئيس الجمهورية ورئيس وزراءه ورئيس مجلس النواب يتقاضى كل واحد منهم راتب شهري قدره 8 ملايين دينار، بينما يتقاضى نوابهم 6 ملايين دينار شهريًا.

وأشارت (وول ستريت غورنال) إلى أنه، بحسب بيانات “صندوق النقد الدولي”؛ فإن الاقتصاد العراقي تراجع بمعدل 0.6% خلال عام 2018، رغم أن ميزانية الحكومة كان مخطط لها أن تحقق فائض بنسبة 8%، إلا أنها أنهت العام المالي بعجز وصل إلى 4%.

وعود الحكومة تفاقم الأزمة..

بعد لقاء رئيس مجلس النواب، “محمد الحلبوسي”، بعدد من الممثلين عن المتظاهرين، السبت، خرج الأول بعدد من المقترحات لإسترضاء الشعب الغاضب، لكن وبحسب (وول ستريت عورنال)؛ فإن بعض خبراء الاقتصاد يرون أن مقترحات الحكومة سوف تفاقم الأزمة، مع الوضع في الاعتبار أن 75% من الميزانية العراقية تذهب إلى النفقات، ويستخدم جزء كبير منها لرعاية الأحزاب السياسية التي تستولى على الوزارات، وما يتبقى ينفق جزء ضئيل منه للغاية على البنية التحتية المنهارة.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن “العراق” كان قد إتخذ خطوات مبدئية لمعالجة مشاكله الاقتصادية بعد انخفاض أسعار “النفط”، الذي يمثل 90% من عائدات الحكومة، في 2014 – 2016، الأمر الذي دفع الاقتصاد العراقي إلى الركود، إلى جانب الحرب التي خاضها ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، وبموجب توجيهات “صندوق النقد الدولي” إتخذ “العراق” خطوات مؤقتة لتقليص كشوف المرتبات وفرض الضرائب وتعليق التوظيف الحكومي.

وتابعت الصحيفة أنه بمجرد أن بدأت أسعار “النفط” في الإنتعاش، أواخر عام 2018، تغير الوضع؛ إذ ارتفعت ميزانية الدولة، لعام 2019، إلى 111.8 مليار دولار، بعدما كانت 88 مليار دولار فقط للعام 2018، أي بزيادة قدرها 27%، ما انعكس في زيادات كبيرة في فاتورة أجور القطاع العام وتحقيق قفزة في مخصصات المنطقة الكُردية.

الشباب لا يريد معجزات..

ذكرت (وول ستريت غورنال) أن أغلبية المشاركين في الاحتجاجات من الشباب الذي يعاني من البطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية ونقص الخدمات الأساسية، مشيرًة إلى أن الحكومة العراقية لا تمتلك إحصاءات لمعدلات البطالة منذ عام 2017، وأشار آخر تقييم إلى أن النسبة بلغت 13%، بينما يمكن اعتبار المعدل بين الشباب ضعف هذا الرقم، ويرى مراقبون اقتصاديون أن الأوضاع إزدادت سوءًا منذ ذلك الحين.

وقال أحد الشباب المشاركين، “سام رديف”، (36 عامًا)، للصحيفة الأميركية: “نريد عمل، نريد الحصول على رواتب، نرغب في أن نشعر بأننا جزءًا من هذا البلد، نريد حياة كريمة كي نتمكن من إطعام أسرنا”، وأضاف: “نطالب بالخدمات الأساسية، إنها ليست معجزة”.

الحكومة تحقق مع المتورطين..

أمام الانتقادات واسعة النطاق التي وجهت لـ”عبدالمهدي”؛ نتيجة الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين، قدرت بعض وسائل الإعلام ولجنة حقوق الإنسان بـ”العراق” أعداد الضحايا؛ بنحو 104 إلى جانب 6 آلاف مصاب، حتى صباح الإثنين، أمر رئيس الوزراء ببدء التحقيق مع رجال الأمن المسؤولين عن فض المظاهرات، بعدما كانت قد أعلنت الحكومة عن وجود قناصة مجهولين هم المسؤولين عن إطلاق النار ضد المتظاهرين ورجال الأمن.

وذكرت وكالة (أوروبا برس) أن الشرطة حصلت على دعم من القوات المسلحة العراقية في عمليات تفريق المتظاهرين، وأنهما استخدما طلقات الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ضد المحتجين، بينما أشارت (وول ستريت غورنال) إلى أن خبراء حذروا من أن استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد.

“عبدالمهدي” يظهر الوجه الآخر..

لفتت (وول ستريت غورنال) إلى أن “عبدالمهدي”، الاقتصادي الذي درس في جامعة “السربون” الفرنسية، كان قد بذل جهدًا كبيرًا قبل وصوله إلى منصبه من أجل إقناع الشعب العراقي بقدرته على تحويل آمالهم إلى واقع يعيشونه وبإمكانية إصلاح النظام السياسي والاقتصادي، لكنه في خطاب، الجمعة الماضي، بدا أقل أملًا، وصرح بأنه لا توجد حلول سحرية وبأن: “الحكومة لا يمكنها في عام واحد حل المشكلات التي لم تستطع أي حكومة أخرى حلها على مدار 16 عامًا”.

وأشارت صحيفة (لا تيرسيرا) التشيلية، إلى أن “عبدالمهدي” أصدر قائمة تتضمن 17 إجراءًا لتحسين الأوضاع، وأوضحت أن الوعود التي تصدرها الحكومة العراقية منذ خروج الشعب إلى الشوارع هدفها تهدأة المحتجين.