بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، السادس من آب ، بمعرقلات اقرار القوانين المهمة وردود الافعال على تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بضم سنجار للاقليم ، وقضايا اخرى .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت ان التقاطعات السياسية بين الكتل النيابية ماتزال تؤثر سلبا في عدم اقرار حزمة القوانين المهمة ، ومنها المحكمة الاتحادية والاحزاب والعفو العام والحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر البعث وغيرها من القوانين.
و اكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي ، حسب / الزوراء / :” ان اللجنة القانونية لديها العديد من القوانين المهمة ، التي مازالت معطلة منذ الدورتين السابقتين ، وانها تعتزم تشريعها في اقرب وقت ممكن “. وقال شوقي :” ان من ضمن هذه القوانين ، المحكمة الاتحادية والاحزاب والحرس الوطني والعفو العام والاستثمار وقانون مكافحة الارهاب وقانون عمل المستشارين “.
واضاف :” ان وزارة الدفاع لا يوجد لها قانون ينظم هيكليتها، وسيقرأ قانونها القراءة الثانية لتتم المصادقة عليه، وكذلك قانون النفط والغاز عند تشريعه سوف يحل جميع الاشكاليات بين الحكومة الاتحادية والاقليم من جهة والمحافظات من جهة اخرى، فضلا عن قانون الاحزاب لتنظيم العمل الحزبي في العراق وقانون المحكمة الاتحادية ، وهو الفيصل في حل النزاعات الداخلية “.
لكن النائب عن تحالف القوى رئيس لجنة الاوقاف البرلمانية، عبد العظيم العجمان اكد ، حسب الصحيفة :” ان هذه القوانين ماتزال تحتاج مزيدا من الوقت من اجل بلورة الافكار والرؤى لاخذ جميع مقترحات الكتل السياسية في المرحلة المقبلة “.
واوضح :” ان هناك ملاحظات لدى اغلب الكتل السياسية على تلك القوانين ، لابد من دراستها واضافة بعض التعديلات عليها . وان القوانين الخلافية معطلة منذ سنوات ، ولعل اغلب هذه القوانين لن ترى النور لانها ستضر بمصالح الكثير من الكتل السياسية في حال تشريعها “.
وعن تصريحات بارزاني حول ضم قضاء سنجار الى اراضي كردستان ، قالت صحيفة / الدستور / انها قوبلت بردود افعال غاضبة .واكدت اللجنة القانونية البرلمانية ،كما جاء في / الدستور / :” ان قضاء سنجار جزء من محافظة نينوى ولايمكن ان يكون تابعاً او يضم الى اقليم كردستان “.
ونقلت قول عضو اللجنة ابتسام الهلالي :” ان اقليم كردستان جزء من الدولة العراقية ، كما ان سنجار هي احدى مدن محافظة نينوى ، وبالتالي لايمكن ضم هذا القضاء الى الاقليم بأية وسيلة ” .واشارت الهلالي ، الى وجود رفض قاطع تجاه محاولات رئيس الاقليم مسعود بارزاني ضم سنجار لكردستان .
الجانب القانوني للقضية ، اوضحه الخبير القانوني طارق حرب، الذي نقلت عنه الصحيفة قوله :” ان ضم قضاء سنجار الى اقليم كردستان يتطلب تشريع قانون من قبل مجلس النواب. وان ما ذكره بارزاني لا يتفق واحكام الدستور “.
واضاف حرب :” ان المادة 117 من الدستوراعترفت باقليم كردستان وسلطاته اقليما اتحاديا ، لكنها محددة بالمادة 140 من الدستور الخاصة بالاراضي المتنازع عليها ، اذ رسمت هذه المادة طريقا محددا لها وهو اتخاذ خطوات للتطبيع اولا، والاحصاء ثانيا، والاستفتاء ثالثا، وهذا ما لم يحصل في قضاء سنجار حيث لم يتم اتخاذ الاجراءات المذكورة التي حددها الدستور “.
واكد حرب :” ان الاقليم ليس له ان يعتبر سنجار جزءا منه، ما لم يتم اكمال المراحل الثلاث المذكورة ، واهمها الاستفتاء الشعبي الذي يبين رغبة السكان بالانضمام الى اقليم كردستان، وهذا يكون مع الاراضي الاخرى المتنازع عليها، كما ان المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لم تحدد الاراضي المتنازع عليها او مساحتها او سكانها باستثناء كركوك “.
فيما طالب النائب عن التحالف الوطني عبود وحيد العيساوي ، حسب الصحيفة ، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتحديد موقفه من سعي رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني للاستحواذ على قضاء سنجار ، كما طالب جميع الكتل الكردية بتحديد موقفها من توجه بارزاني للاستحواذ على قضاء سنجار.
صحيفة / الزمان / تناولت موضوع المباشرة بنقل صلاحيات الوزارات الى المحافظات .
واشارت بهذا الخصوص الى قول سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء :” ان الهيئة التنسيقية للمحافظات غير المرتبطة باقليم عقدت اجتماعا الاسبوع الماضي مع مجالس المحافظات والمحافظين والوزارات الثماني لنقل صلاحياتها وتعديلها ووضع سقوف زمنية لنقلها . وان مجلس الوزراء اقر هذا الاتفاق وتم تشكيل لجنة تعمل ثلاثة اشهر قادمة للمتابعة والاشراف على تحديد صلاحيات الوزارات في الحكومة ” .
واوضح الحديثي :” ان نقل الصلاحيات المختلفة سوف يبدأ على دفعات ، اذ بدأت اول ثلاث وزارات بنقل الصلاحيات ، هي البلديات والعمل والصحة ، وبعد ثلاثة اشهر ستنقل وزارات اخرى صلاحياتها ، وهكذا الى نهاية العام الجاري “.
فيما وصف عضو مجلس محافظة بابل حسن كمونة بعض الوزارات بأنها غير جادة في تطبيق نقل الصلاحيات، مشيرا الى :” ان هناك تخوفا من حصول تلكؤ في التعامل مع الملف”.ونقلت عنه / الزمان / قوله :” ان الوزارات لم تنظم ورش عمل منذ عام 2013 حين اجتمعت واتفقت على نقل الصلاحيات ، للتدريب على الصيغ المثلى وتجنب المعوقات، كما لم نجد متابعة جدية من خلال تحديد هيئة من مجلس الوزراء على ضوئها تكون هناك متابعات لنقل الملف “.
وفي شأن آخر قالت صحيفة / المشرق / ان المسيحيين في كركوك يتعرضون الى حملة تهجير ترافقها عمليات واسعة للاستيلاء على عقاراتهم وتسجيلها باسماء آخرين.
واضافت الصحيفة ان شخصيات مسيحية لم تتهم جهة بعينها ، لكنها القت باللائمة على ارتخاء قبضة القانون والى حالة الانفلات التي تعيشها المدينة ، شأنها شأن مدن العراق الاخرى.
واشارت الى قول نواب وناشطين محليين، ان سيناريو استهداف العراقيين المسيحيين في بغداد والموصل، يتكرر، مرة اخرى، في محافظة كركوك، من خلال عمليات سرقة واستيلاء على منازلهم، فضلاً عن جرائم قتل وخطف للمقاومين او الرافضين اخلاء المنازل والهجرة من المدينة، من قبل جماعات مسلحة وعصابات جريمة منظمة .
فيما نقلت عن سكان محليين :” ان احياء الماس وشاطرلو والجمهورية، ذات الغالبية المسيحية، تتعرض، منذ مدة، لعمليات تهديد لمواطنيها بهدف ترك منازلهم او اجبارهم على بيعها بثمن بخس، وهناك عدد من المواطنين خطفوا وقتلوا من قبل عصابات مسلحة “.
واوضح الناشط سركون بطرس،حسب / المشرق / :” ان مسلسل الاستيلاء على منازل وعقارات المسيحيين انتقل من بغداد الى كركوك، حيث تجري عمليات تزوير واسعة لمستندات استملاك المسيحيين داخل دوائر حكومية، خصوصاً المنازل والعمارات السكنية والمباني التي تركها اهلها ولجأوا، بعد موجة العنف الاخيرة، الى دول اوروبية وعربية واجروها لمواطنين آخرين “.
واكد :” ان بعض المسيحيين عادوا في اجازة او زيارة الى كركوك، وفوجئوا بان منازلهم ما عادت لهم، اذ صودرت من قبل جماعات مجهولة، وتم تزوير اوراقها وخلعها من اصحابها ومنحها لآخرين “.