بغداد / نينا / ركزت الصحف الصادرة صباح اليوم ، الاربعاء السادس والعشرين من آذار ، على استقالة مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وتأثير ذلك على التحضير للعملية الانتخابية واحتمالات تأجيل الانتخابات . اضافة الى اهتمامها بتطورات الاوضاع في بلدة بهvز في محافظة ديالى والوضع الامني عموما .
عن موضوع الاستقالة ، قالت صحيفة / البيان / انه :” بعد يوم من تقديم مجلس المفوضين طلب توضيح بشأن التوصية المقدمة له والتي تنص على عدم استبعاد اي مرشح للانتخابات دون صدور احكام قضائية بحقه ، اعلن اعضاء مجلس المفوضين انهم قدموا استقالاتهم بصورة جماعية الى رئيس مجلس المفوضين بسبب تعرضهم لضغوطات نابعة من التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية “.
واشارت الصحيفة الى بيان للمفوضية ، ذكرت فيه انها تتعرض لضغوطات كبيرة جدا نابعة من التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية في طبيعة القرارات الصادرة من كل جهة والمتعلقة بتفسير الفقرة (3) من المادة (8) من قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 ، حيث تلزم كل جهة المفوضية بتطبيق قراراتها على الرغم من تعارضها مع قرارات الجهة الاخرى ..
واضافت الصحيفة :” ان عضو مجلس المفوضين كاطع الزوبعي ، اعلن قبل يوم من تقديم الاستقالة ، ان المجلس طلب توضيحا من مجلس النواب بشأن التوصية المقدمة له التي تنص على عدم استبعاد اي مرشح للانتخابات دون صدور احكام قضائية بحقه، و طلب بشكل رسمي من مجلس النواب توضيح آلية التوصية ، لان المرشحين استبعدوا بقرارات من الهيئة القضائية العليا للانتخابات حيث ينص القانون على تطبيق قرارات الهيئة من قبل مجلس المفوضين “.
اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد قالت بعنوان كبير تصدر صفحتها الاولى ” استقالة المفوضية تهدد موعد اجراء الانتخابات “.
ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن دولة القانون صادق اللبان قوله انه :” لايمكن اجراء الانتخابات بدون وجود المفوضية . لذلك نأمل ان من مجلس النواب عدم التدخل في عملها لكون ذلك يتعارض مع الدستور الذي ينص على عدم التدخل بعمل الهيئات المستقلة “.
واضاف اللبان :” ان قرار البرلمان الاخير والتعليمات التي اصدرها هي تدخل واضح في عمل المفوضية ، ويشكل سابقة خطيرة لانها لم تحدث في الدورات السابقة “.
قانونيا ، اوضح الخبير القانوني طارق حرب حسب / الزوراء / :” ان قرار استقالة مجلس المفوضين معناه ان الانتخابات سوف تتأجل عن موعدها المقرر ، وهذا مخالف للدستور “.
واضاف انه :” في حال قبول الاستقالة ، فان على البرلمان ترشيح مجلس جديد للتصويت عليه . وهذا امر مستبعد حدوثه لان الوقت المتبقي قليل جدا ولايسمح بذلك “.
صحيفة / المواطن / نشرت مقالا بقلم الكاتب ماجد زيدان قال فيه :” لم نجد تفسيراً معقولاً لما نسب الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بانها لن تتحمل المسؤولية وتطالب البرلمان بابراء ذمتها من التبعات القانونية لقراراتها “.
واضاف :” ان مثل هذه المطالبة غير مفهومة ، وتعتبر ميلا نحو توجه معين ليس من مصلحة فيه ولا من الديمقراطية بشيء ويؤكد التهم والطعون للقرارات التي اتخذت على انها مسيسة وموجهة ازاء جهات محددة بعينها “.
واكد الكاتب :” ان المفوضية المستقلة هيئة يشرف على عملها مجلس النواب ، وهي مسؤولة امامه وتعمل بموجب تشريعاته وقراراته ، وهذا مايؤكده الدستور العراقي ، ويفترض من الناحية النظرية والعملية انها محايدة . ولكن المشكلة ان جميع الهيئات المستقلة المرتبطة بمجلس النواب او الحكومة لم تكن كذلك ، وجرى تعيين موظفيها على اساس المحاصصة المذهبية والقومية وتقاسمتها الكتل النيابية الحاكمة ، مما يخل بعملها ويعرضها للتجاذبات السياسية وتنعكس فيها الصراعات ” .
عن الاوضاع في بهرز ، نقلت صحيفة / المستقبل / عن النائبة عن محافظة ديالى غيداء كمبش قولها :” ان بلدة بهرز تعيش وضعا انسانيا صعبا للغاية في ظل الازمة الامنية الخانقة التي تمر بها منذ ايام “، مطالبة باعلان البلدة منطقة منكوبة والتحقيق في ملابسات الجثث التي عثر عليها داخل المنازل التي احرق العديد منها . واوضحت النائبة :” ان ميليشيات متنفذة تقف وراء جرائم مروعة داخل بهرز ، ما زاد من الم ومعاناة الاهالي “.
واشارت / المستقبل / الى ان ائتلاف / متحدون للاصلاح / قرر ارسال وفد من نواب ديالى للاطلاع ميدانيا على واقع الحال في ناحية بهرز .
ونقلت عن بيان للائتلاف :” ان ما حدث في بهرز هو قيام شرذمة من الارهابيين بدخول المدينة الامنة وتعمل على ترويع اهلها ، فيترك قسم منهم المدينة نازحا الى اماكن اخرى ، ثم تنسحب هذه الشرذمة لتدخل قوات امنية ترافقها ميليشيات بملابس مدنية تحرق ثلاثة مساجد وتهدم محال المواطنين ودورهم ، ثم تعدم بعضهم ، ومن ضمنهم شيخ جاوز الثمانين ، وتعلق بعض الجثث على اعمدة الكهرباء ، ما يعيد الى الاذهان اقسى التجارب وابشعها التي مر بها العراق في تاريخه الحديث “.
عن الوضع الامني ايضا ، قالت صحيفة / الدستور / ان مصدرا عسكريا رفيــع المستوى كشف عن فوضى قيادية وخلافات عقائدية تلعب دورا كبيرا في تمييع المعلومات الامنية وارباك حالات الطوارئ في المعسكرات ما يُسّهل تنفيذ العمليات الارهابية .
ونقلت عن هذا المصدر قوله :” ان الفساد الاداري والمالي يعبث بالانضباط العسكري ، اذ تلعب العلاقات الشخصية والتزكيات الحزبية والمذهبية دورا تخريبيا في تنفيذ الاوامر..وان انشغال بعض قادة الميدان بملذاتهم الشخصية سّهل اختراق التشكيلات العسكرية من الداخل بواسطة بائعات هوى يعملن مع الجماعات الارهابية بغض النظر عن عناوينها”، محذرا من خطورة مستقبلية اكثر سوداوية بعد تفشّي الرشوة والتستر على حالات الهروب بمغريات المال واشباع النزوات الشخصية..
فيما نقلت عن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي قوله :” ان ظاهرة تسرب الجنود من اماكن خدمتهم العسكرية ، تعد خللا كبيرا اضر باداء المؤسسة العسكرية..وهناك شكاوى كثيرة تقدم من قبل الجنود بخصوص تلك الظاهرة السلبية “, مشيرا الى ان الكثير من الجنود يعانون من تلك الظاهرة بسبب بقائهم في الواجب لمدة تصل الى اكثر من 10 ساعات مما يتسبب بارهاقهم وبالتالي يستغل الارهاب هذا الارهاق ويقوم بعملياته الارهابية..