اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الخامس عشر من ايلول بعدد من الموضوعات من بينها وضع الدينار العراقي وتاكيد النزاهة البرلمانية على اعطاء الاولوية في تحقيقاتها لعقود التسليح وعقارات الدولة ودعوة وزارة العمل للمواطنين من اجل الحصول على قروض صغيرة
وبشان وضع الدينار العراقي نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن عضو اللجنة المالية البرلمانية مسعود حيدر رستم قوله ان الانباء التي تتحدث عن حصول انهيار للعملة الوطنية العراقية بسبب الأزمة المالية، هي مجرد “مخاوف غير صحيحة وغير حقيقية”، عازيا السبب الى أن الدينار العراقي قوي بما يكفي للصمود.
وأضاف: أن كمية الدينار العراقي المتداول في الاسواق حاليا تقدر بحوالي 40 تريليون دينار، والعراق لديه احتياطي مالي من العملة الصعبة يقدر بـ60 مليار دولار، أي أن 150 % بقدر العملة العراقية.
وأوضح: أن العملة الصعبة هي التي تعطي قيمة للدينار العراقي، وبالتالي فإن “هذه المخاوف تدخل في باب الشائعات، كون بعض المتاجرين بالعملة الصعبة يريدون الاستفادة عبر إطلاقها”.
وبشأن الرواتب ومدى قدرة الحكومة على دفعها بانتظام دون مشاكل، قال رستم: أن العراق يبيع النفط ووارداته كافية لدفع رواتب الموظفين، مشيراً الى أن العراق بحاجة فعلية الى تقشف، خاصة وأن اعداد الموظفين فيه كبيرة جدا مقارنة بالدول المجاورة والمعايير الدولية، والامر يحتاج الى برنامج اصلاح حكومي.
ويرى رستم بحسب الصحيفة : أن الوضع الاقتصادي في العراق والعالم متأرجح، وفي الاقتصاد لا يمكن الجزم بحدوث شيء معين أو عدم الجزم به. وعن الموضوع ذاته نقلت الصحيفة عن عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون حامد حسن الدلي قولها إن احتياطيات النفط في العراق كبيرة، وكذلك احتياطيات البنك المركزي من العملة الاجنبية، فهي “متوفرة وكبيرة”، وبالتالي فإن الرواتب في أمان، والحديث عن احتمال حصول “انهيار في العملة الوطنية سابق لاوانه”.
وفي موضوع ملفات الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة والتحقق من دور القطاعات الحكومية المعنية في مكافحة الفساد ومطاردة المفسدين نقلت الصحيفة عن نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية طالب الجعفري قوله ان اللجنة احالت أكثر من 540 ملف فساد الى هيئة النزاهة لاستكمال التحقيقات فيها.
واضاف ان “اللجنة تعتزم استرجاع أموال عقارات استولت عليها الاحزاب بطريقة غير مشروعة كونها تعادل موازنة عامين مشيرا الى ان مجموع القضايا التي أحيلت الى هيئة النزاهة من قبل اللجنة النيابية بلغت أكثر من 540 ملفا، فيها شبهات فساد كثيرة بينها قضايا تتعلق بالقمة العربية وعقارات الدولة ومشاريع أمانة بغداد وعقود التسليح وعقود وزارتي التجارة والصناعة”.”.
واتهم نائب رئيس لجنة النزاهة قادة ورؤساء الكتل السياسية في الدورة السابقة بمنع تشريع قانون هيئة النزاهة وكشف الذمم المالية. واوضح انه “خلال الدورة السابقة وقف قادة ورؤساء الكتل جميعا بدون استثناء ضد تشريع قانون هيئة النزاهة وكشف الذمم المالية بالضوابط الصارمة التي وضعتها اللجنة النيابية”.
وفي موضوع اخر يتعلق بمنح قروض صغيرة للمواطنين نقلت صحيفة الزمان عن المتحدث بأسم الوزارة عمار منعم قوله ان الوزارة باشرت باطلاق القروض للمستفيدين من محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى ضمن المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة بدءا من الدفعة الاولى لغاية الدفعة الحادية عشرة اضافة الى اطلاق التسجيل على القروض لمحافظات كركوك وذي قار والبصرة كونها استنفدت حصصها من صندوق الاقراض وسيتم التقديم عليها عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة).
واضاف انه (تم اعتماد الحد الادنى للقروض الميسرة 5 ملايين دينار بدلا من 10 ملايين بالنسبة للمحافظات الثلاث الاولى حتى نتمكن من شمول اكبر عدد ممكن من النازحين).
واوضح منعم ان (عملية التسجيل على القروض تستمر شهراً واحداً بدءا من 13 من الشهر الجاري ولغاية 13 من الشهر المقبل على ان يقع المشروع ضمن المناطق التي تخضع لسلطة الحكومة بالنسبة لمحافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى) مبينا ان (الوزارة قدمت تسهيلات للنازحين من المحافظات الساخنة من حيث اعتماد الكفيل وان يكون شخصين من اي محافظة شرط ان يكونا موظفين مدنيين او عسكريين مع عقد ايجار العقار).
من جانبها اكدت اللجنة الاقتصادية النيابية فتح التسجيل على القروض الصغيرة على ان تكون مشاريع صناعية وزراعية.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب للصحيفة ان (القروض الصغيرة التي اطلقتها الوزارة ذات نسبة فائدة 4 بالمئة وشرط ان تكون مشاريع صناعية زراعية). واضافت ان (على المقترض النازح ان يكفل بشخصين مع عقد ايجار ويمكنه تسديد القرض على مدار 5 سنوات).
وفي موضوع اخر نقلت صحيفة المشرق عن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، هوشيار عبد الله، دعوته إلى حذف اللقب من البطاقة الوطنية التي أتم مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانونها، مشيرا إلى تعرض أناس للقتل بسبب اللقب المدرج في البطاقة.
واضاف ان “لجنة الأمن والدفاع تعكف حالياً على مناقشة آراء وملاحظات النواب على قانون البطاقة الوطنية الموحدة لغرض تعديله وتقديمه بصيغته النهائية لغرض التصويت عليه خلال الأيام المقبلة”.
واوضح ان «عدداً من النواب طالبوا خلال القراءة الثانية لمشروع القانون بحذف اللقب من البطاقة الوطنية، وعلى المستوى الشخصي أرى ضرورة حذفه نظراً لأن العديد من الناس قتلوا بسبب ألقابهم في حقبة زمنية معينة”.
وأكد عبد الله أنه سيصر على “حذف اللقب من البطاقة الوطنية ليكون هذا الإجراء خطوة نحو بناء دولة مدنية تلغى فيها الفوارق والمسميات الطائفية”. وأبدى أسفه لـ”وجود أصوات تطالب بالحفاظ على الألقاب في البطاقة برغم أننا كلنا يوميا نطالب بدولة مدنية، خاصة وأن دولة المواطنة باتت مطلباً جماهيرياً وأكدت عليه المرجعية الدينية”، مناشداً النواب ورئاسة المجلس اتخاذ قرار حاسم حول حذفه.

وبشان حملة الاصلاحات التي يقوم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي نقلت صحيفة الدستور عن النابة عالية نصيف قولها ان العبادي يستعد للقيام بصولة اخرى لابعاد بعض الشخصيات عن مناصب الدرجات الخاصة.
واضافت انه وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا فان رئيس الوزراء سيعد في المرحلة المقبلة قوانين الوزارات التي تم دمجها او الغاؤها بالدمج ويقدمها الى مجلس النواب./