اكد صحفيون عراقيون ان القوات الامنية لم تحرك ساكنا حين تعرضت مؤسساتهم الصحفية لهجوم بلطجية معممون ينتمون الى مرجعية محمود الصرخي حيث اقتحموا صحفهم بالقوة وحطموا ابوابها وشبابيكها والأثاث والأجهزة والحواسيب ثم تعرضوا بالضرب والشتم والإهانة على العاملين.
وقال منتسبو جريدة البرلمان في بيان ارسل الى (كتابات) انهم بصفتهم عراقيين أولاً وصحفيين ثانياً وباعتبارهم نعيش في ظل دولة القانون والديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي فأنهم يطالبون وزيري الدفاع والداخلية وقائد عمليات بغداد بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لوسائل الإعلام ومعرفة الجهة الحقيقية التي تقف خلف هذه الاعتداءات وانزال العقوبة المناسبة بحقها منعاً لتكرار أمثال هذه الأعمال. وتساءلوا “بألم” عن السبب في احجام القوات الأمنية المنتشرة في الموقع والسيطرات الأمنية عن القيام بواجبها في ردع زمرة المهاجمين في اشارة الى وجود توطؤ حكومي لتهيل اعتداءاتهم هذه.
وجاء في بيان صحفيي جريدة البرلمان العراقية:
في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأثنين المصادف 1 نيسان 2013 حضرت إلى مبنى صحيفة البرلمان مجموعة تدّعي أنهم من أتباع السيد محمود الصرخي مطالبين بمقابلة رئيس مجلس إدارة الصحيفة الذي استقبلهم بالترحاب وقدم لهم واجب الضيافة، واستفسر منهم عن سبب هذه الزيارة المفاجئة فأوضحوا أنهم غاضبون جداً من خبر نشرته الصحيفة في صفحتها الأولى في نفس اليوم، علماً أن هذا الخبر نقلته الصحيفة عن وكالات أنباء محلية. وبعد أن أكد لهم رئيس مجلس الإدارة أن الصحيفة مستقلة وتنشر الأخبار بمهنية وحيادية وموضوعية ومستعدة لنشر أي نفي أو تكذيب من الجهة التي يعنيها الخبر بالموضوعية نفسها. إثر ذلك وبعد أن صارت الصورة واضحة لهم، وبعد أن كان يبدو أن القضية قد انتهت إلى هذا الحد، خرج بعض من المجموعة وفي إشارة خفية هجمت مجاميع كانت تقف أمام المبنى واقتحموا الجريدة بالقوة وحطموا بابها الرئيس فضلاً عن تحطيم الأبواب الداخلية والشبابيك والأثاث والأجهزة والحواسيب. ثم تعرضوا بالضرب والشتم والإهانة على العاملين في الجريدة وأسقطوا أحد العاملين من سطح المبنى مما تسبب بكسرين في قدميه اليمنى واليسرى وهو راقد حالياً في المستشفى.
أضطرت الصحيفة للتوقف عن إصدارها ليومي الثلاثاء والأربعاء لتعرض أجهزتها إلى التخريب وعامليها إلى الضرب والشتائم خلال الاعتداء الهمجي.
أننا بصفتنا عراقيين أولاً وصحفيين ثانياً وباعتبارنا نعيش في ظل دولة القانون والديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي نطالب معالي وزير الدفاع المحترم ومعالي وزير الداخلية المحترم والسيد قائد عمليات بغداد المحترم بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لوسائل الإعلام ومعرفة الجهة الحقيقية التي تقف خلف هذا الاعتداء وانزال العقوبة المناسبة بحقها منعاً لتكرار أمثال هذه الأعمال التي تخدش وتسيء إلى النظام الديمقراطي الذي نسعى جميعاً لتحقيقه. إننا نتساءل بألم لماذا أحجمت القوات الأمنية التي تحمي السفارة التركية والشركات الأجنبية المنتشرة في الموقع والسيطرات الأمنية عن القيام بواجبها في ردع هذه الزمرة؟
وفقكم الله لخدمة الوطن وشعبنا العزيز
منتسبو جريدة البرلمان
وأمس الاثنين استهدف هؤلاء المسلحون مكاتب صحف الدستور والبرلمان والناس والمستقبل في بغداد
ونشرت هذه الصحف اليومية الاربع مقالات انتقدت بشدة رجل الدين الشيعي محمود الصرخي.
وقال علي الدراجي رئيس تحرير المستقبل ان “حوالى 30 مسلحا وباللباس المدني دخلوا مكاتبنا بعدما كسروا الباب واضرموا النار في سيارتي”. واضاف “دخلوا مكتبي ودمروا اجهزة كومبيوتر واتلفوا كل شيء”.
وقال طبيب في مستشفى ابن النفيس ان ستة صحافيين تلقوا العلاج من جروح اصيبوا بها خلال الاقتحام.
واعلن رئيس مهمة الامم المتحدة في العراق مارتن كبلر في بيان انه “ايا تكن الظروف، من غير المقبول التعرض لوسائل الاعلام والصحافيين”.
ودان مرصد حرية الصحافة وهو منظمة غير حكومية في العراق هذه الحوادث، وكذلك مؤيد اللامي نقيب الصحافيين العراقيين. وطالب اللامي في اتصال مع وكالة فرانس برس باجراء تحقيق “لمعرفة من يقف وراء هذه الاعتداءات”. واضاف “اننا نجري اتصالات مع مسؤولين دينيين .. لأن المعتدين تحدثوا عن بعض المجموعات الدينية” خلال الاعتداءات.
ودائما ما يعتبر العراق بلدا لا يتمتع فيه الصحافيون بالقدر الكافي من الحرية. ويحتل المرتبة 150 من 179 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود.
وكان مرصد الحريات الصحافية قد سجل في تقريره السنوي بشأن مؤشرات العنف والاعتداءات ضد الصحافيين (31) حالة اعتداء بالضرب، تعرض لها صحفيون ومصورون ميدانيون من قبل قوات عسكرية وأمنية ترتدي في بعض الأحيان زيا مدنياً، كما أحتجز وأعتقل (65) صحافياً وإعلامياً تفاوتت مدد اعتقالهم واحتجازهم، في حين سجلت حالات المنع من التصوير أو التغطية، أعلى مستويات لها وسجل المرصد في هذا الإطار (84) حالة، مع استمرار التضييق على حركة الصحافيين التي سجل منها (43) حالة، كما جرى رصد (12) حالة اعتداء تضمنت تحطيم المعدات أو مصادرتها من قبل القوات الأمنية.
واشار المرصد في تقرير له مؤخرا الى ان العراق مازال على مدار العقد الماضي يتصدر مؤشرات الإفلات من العقاب وفقا للجنة حماية الصحافيين الدولية حيث تعرض الصحافيون والعاملون معهم لهجمات متتالية منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003 ، حيث قتل 261 صحفيا عراقيا و أجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي ومنهم الزميل غزوان انس، منهم 147 صحفياً قتلوا بسبب عملهم الصحفي وكذلك 52 فنيا و مساعدا إعلاميا ، فيما لف الغموض العمليات الإجرامية الإخرى التي إستهدفت بطريقة غير مباشرة صحافيين وفنيين لم يأت إستهدافهم بسبب العمل الصحافي ، وأختطف 64 صحافياً ومساعداً إعلامياً قتل اغلبهم ومازال 14 منهم في عداد المفقودين .اإلا إن جميع هذه الجرائم لم يُكشف عن مرتكبيها، ويتجاوز تصنيفها بكثير أي بلد آخر في العالم.