خاص : ترجمة – آية حسين علي :
بعد طوي صفحة الرئيس السابق لإقليم كُردستان العراق، “مسعود بارازاني”، بعد محاولته الفاشلة للانفصال عن “العراق”، قرر البرلمان، في 28 من آيار/مايو الماضي، اختار، “نيجيرفان بارازاني”، ابن شقيقه، ليكون خلفًا له، بعدما اتفق “الحزب الديمقراطي الكُردستاني” على ترشيحه، في كانون أول/ديسمبر 2018.
لكن “مسعود” لن يُزاح عن سُدة الحكم، حتى وإن لم يُعد رسميًا رئيسًا للإقليم، وذكر مقال للصحافي الإسباني، “ألبيرتو رودريغيث غارثيا”، نُشر في النسخة الإسبانية للموقع الرسمي لشبكة، (آر. تي) الإخبارية، أن عائلة “آل بارازاني” معروفة بحب السيطرة على الحكم مهما كانت الأسماء، وأسسوا عرشهم على أساس نظام مليء بالفساد، يرتكز على سياسة الإنتهازية بإمتياز.
وتوقع الصحافي أن “نيجيرفان” لن يقابل أية معوقات، خلال فترة حكمه، لأن حزب “التحالف الوطني الكُردستاني”، المعارض له، ضعيف للغاية، وإنما سيكون عليه مواجهة رئيس الحكومة المركزية، “عادل عبدالمهدي”، الذي يتعرض لضغوطًا كبيرًا من قبل من يرون أن التحديات المستمرة لـ”إقليم كُردستان”، لحكومة “بغداد”، وقاحة ويجب إيقافها عند حدها، وكذلك ممن يعتقدون أن “بغداد” تتعامل بكرم زائد مع المنطقة ذات الحكم الذاتي.
وبلغت عدد أصوات التأييد 68 صوتًا، من إجمالي 111 صوتًا، وسط إمتناع “التحالف الوطني الكُردستاني”، ثاني أكبر قوة سياسية في الإقليم عن التصويت، كما تقرر تكليف “مسرور بارازاني” بتشكيل الحكومة، وبسبب النزاع المستمر بين الحزبين على السلطة لا يبدو أن “كُردستان العراق” سوف يحقق وحدته أبدًا.
صنيعة “جورج بوش”..
وأضاف “غارثيا”؛ أن “مسعود بارازاني” لا يشبه أباه، “مصطفى”، فالإبن على عكس والده، الشخصية المحترمة من قِبل كل القوميات الكُردية، فـ”مسعود” مجرد صنيعة الرئيس الأميركي الأسبق، “جورج بوش”، إذ دعم رفع “العلم الكُردي”، الذي توفي والده من أجله، كي يعزز أرباحه المادية وأرباح عائلته، وفي الواقع تمكن “مسعود” من تحقيق ما كان يرمو إليه، إذ أنه مع الوضع في الاعتبار الوضع الاقتصادي المتردي في الإقليم؛ يعيش أبناؤه وأحفاده في رغد العيش بعيدًا عن أية عوائق يمر بها الشعب الكُردي.
مصالح الأطراف الخارجية أولوية..
واتهم الصحافي الإسباني، “بارازاني”، أنه أمام طموح توفير التأمين المادي له ولعائلته؛ لم يتردد يومًا أن يقدم مصالح الأطراف الداعمة له، وعلى رأسهم “الولايات المتحدة” و”تركيا”، على مصالح الشعب، مضيفًا أنه من أبرز دلائل العبودية التي تبقى بها حكومة الإقليم في ذل أمام التدخلات الأجنبية، أنه في كانون ثان/يناير الماضي، أغلقت السلطات مكتب قناة (إن. آر. تي) التليفزيونية المحلية، في “دهوك”، على خلفية قيامها بتغطية مظاهرات المواطنين احتجاجًا على تواجد القوات التركية في المنطقة، وذلك بعد مقتل 4 مدنيين في غارات تركية، وقامت قوات الأمن الكُردية بإطلاق النار على المتظاهرين، بالإضافة إلى إصدار قرار إغلاق مؤقت للقناة واعتقال عدد من الصحافيين.
ولا يُعد، هذا النوع من الإنتهاكات، أمرًا نادر الحدوث في الإقليم، إذ أنه خلال انتخابات أيلول/سبتمبر 2018، أعلن مركز “ميترو” للدفاع عن حقوق الصحافيين، أنه تم تسجيل 15 حالة على الأقل استخدمت فيها قوات الأمن الداخلي الكُردية، (أسايش)، وقوات الجيش، (بيشمركة)، العنف ضد موظفين بوسائل إعلام.
قطيعة مع بغداد ومصالح مع تركيا..
ذكر الصحافي أيضًا؛ أن مطامع “مسعود” دفعته إلى الرغبة في الحصول على أكبر نسبة من أرباح “النفط العراقي”، وأراد “الحزب الديمقراطي” قطع العلاقات مع “بغداد” من أجل التودد إلى “أنقرة”، لذا أنشأ، في آذار/مارس 2014، خط أنابيب غاز يربط بين الإقليم وميناء “غيهان” التركي، وجاء رد الحكومة بقيادة، “نوري المالكي”، حينها، بوقف التمويل المخصص للإقليم من الموازنة العامة للدولة، وكان لذلك عواقب اقتصادية وخيمة لم يتعافى منها حتى الآن، ومع ذلك، لا يمد الإقليم الحكومة العراقية بالحصص المفروضة من النفط، ولا يزال يبيعه إلى “تركيا”.
الأحزاب الرئيسة تتعمد إسكات الأصوات المعارضة..
أشار غارثيا إلى أن “الحزب الديمقراطي الكُردستاني”، بقيادة “بارازاني”، ومنافسه الأبدي، حزب “التحالف الوطني الكُردستاني”، إتبعا دومًا سياسة ممنهجة لإسكات كل صوت معارض، وتقوم شبكة (روادو) و(كُردستان 24)؛ اللتان تقعان تحت سيطرة الحكومة، بتزوير المعلومات حول إدارة الإقليم، وكل هذه الإنتهاكات مسموحة لأن العدالة غائبة، أو على الأقل لا يمكن اعتبار النظام القضائي الحالي عادل.
ويعد القاضي، “لطيف شيخ مصطفى”، من القضاة المستقلين القليلين في الإقليم، لكنه تنازل عن منصبه احتجاجًا على تدخل الحزبين الرئيسيين، “الديمقراطي” و”التحالف الوطني” في سير العدالة، لكنه بعد ذلك كشف أنه تعرض للتهديد لإجباره على الإنخراط في قضايا يتورط فيها مناصب عليا في الحزبين، ويرى “مصطفى” أن 90% من القضاة الحاليين يحتلون مناصبهم لأن شخص ما عينهم فيها؛ وليس لمجرد جدارتهم بالمنصب.
لكن “مسعود” ترك منصبه بعد محاولته الفاشلة للانفصال عن “العراق”، لذا قرر الجيش العراقي وقوات “الحشد الشعبي” استعادة محافظة “كركوك” بالقوة العسكرية، وهي من بين المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وحكومة الإقليم.
حكم ذاتي صنيعة واشنطن..
كان الحزبان، أثناء “حرب الخليج الأولى” و”غزو الكويت”، في عهد “صدام حسين”، قد دعيا إلى احتجاجات واسعة من أجل السيطرة على الحكم في المناطق التي يسكنها أغلبية كُردية، ورغم تمكن “صدام” من استعادة أغلبية تلك المناطق؛ إلا أن “الولايات المتحدة” ضغطت على “الأمم المتحدة” للموافقة على إنشاء منطقة ذات حكم ذاتي، وبات الإقليم محميًا بموجب القرار رقم (688)، ومنذ ذلك الحين لم يتوحد الإقليم أبدًا، إذ يسيطر “الحزب الديمقراطي” على “دهوك” و”أربيل”، بينما تُعد “السليمانية” ملاذ “التحالف الوطني”، وتطورت حالة الانقسام المستمرة حتى الآن، حتى دخلا في حرب عام 1994.
