خاص : كتابات – بغداد :
بعد ساعات معدودة تراجعت رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، عن طلب إعلان حالة الطواريء الصحية في “العراق”، مشيرة إلى أنه مقترح: “قيد النقاش”.
وأبلغ مصدر مطلع في رئاسة الجمهورية، لوسائل إعلام محلية، أن: “وسائل إعلام تداولت خبر إعلان حالة الطواريء الصحية في البلاد للتصدي لوباء كورونا”، مضيفًا أن: “هذا الخبر سابق لأوانه وحالة الطواريء غير مُقرة رغم أنه مقترح قيد النقاش مع إجراءات أخرى هادفة إلى تعبئة الجهد الحكومي والشعبي وبناءً على توصيات خلية الأزمة برئاسة وزير الصحة”.
قبل ساعات؛ طالب رئيسا الجمهورية، “برهم صالح”، والوزراء، “عادل عبدالمهدي”، رئيس مجلس النواب، “محمد الحلبوسي”، بإعلان حالة الطواريء الصحية في البلاد، إلا أن رئاسة الجمهورية تراجعت عن الطلب.
فيما شكك الخبير القانوني، “طارق حرب”، في مدى صلاحية هذا الإجراء، قائلًا: أن: “الدستور أوجب تصويت أعضاء مجلس النواب؛ وبالأغلبية على إعلان أي حالة طارئة في البلاد”. مضيفًا أنه: “لا صلاحية لرئيس مجلس النواب أو نائبيه، سواء أكانوا مجتمعين أم منفردين، إعلان حالة الطواريء”.
يُذكر أنه فور الإعلان عن رغبة رئاستي الجمهورية والوزراء في فرض حالة الطواريء الصحية، سارع النائب عن تحالف (سائرون)، “ماجد الوائلي”، بالتحذير من الانقلاب على الدستور عبر بوابة إعلان حالة الطواريء، مبينًا عبر تغريدة له على حسابه على (تويتر)؛ أن منح الصلاحيات الكاملة لرئيس الوزراء المستقيل تُمثل انقلابًا على إرادة الشعب العراقي.
قائلاً إن: “إعلان حالة الطواريء يمكن رئيس الوزراء كافة الصلاحيات التي لا تتعارض مع الدستور، وبما أنه مستقيل وحاليًا لديه صلاحية تصريف أعمال يومية فضلًا عن الغياب الطوعي”. مضيفًا: أن “منح الصلاحيات انقلاب على إرادة الشعب، لذا أدعو اعتبار منصب رئيس الوزراء شاغرًا، وبالتالي تكون صلاحية رئيس الجمهورية هذا المنصب وإدارته من موقع أدنى، لحين منح الثقة للحكومة المرتقبة”.
على جانب آخر؛ أفاد مصدر محلي بمحافظة “المثنى”، الأحد، بفرض حظرًا جزئيًا للتجوال في المحافظة وإيقاف العمل 15 يومًا في ثلاث دوائر، العمل والتقاعد والتسجيل العقاري والكتاب العدول، كإجراء إحترازي لمواجهة فيروس “كورونا”.
