خاص : كتبت – نشوى الحفني :
مع مرور الشهر الأول من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة “محمد شيّاع السوداني”، حدثت إقالات لمئات من المسؤولين في الأجهزة الأمنية، وتعيين آخرين من بطانة سياسية واحدة؛ وهي (الإطار التنسيقي) الشيعي.
وتصدر الجنرال “أحمد أبورغيف”، وكيل الاستخبارات في “وزارة الداخلية”، أسماء عشرات الضباط الذين شملتهم الإقالة، إلى جانب قائد حرس الحدود ووكيل الشرطة وجهاز مكافحة المخدرات، وعشرات القيادات في الشرطة الاتحادية. وفيما أفادت تقارير بأن التغييرات التي شهدها الشهر الأول من عمر الحكومة الجديدة شملت أكثر من: 900 منصب في “وزارة الداخلية” وجهازي “الأمن الوطني” و”المخابرات”، تقول مصادر مقربة من الحكومة إن: “تناول هذه الأرقام ينطوي على مبالغة سياسية”.
ويبدو أن المسؤولون الأمنيون المُقّالون مؤخرًا، محسوبون على رئيس الحكومة السابق؛ “مصطفى الكاظمي”، وفيما تتوقع مصادر موثوقة: “إصدار مذكرات قبض بحق عددٍ منهم”، فإنها تتحدث عن: “عمليات تطهير متعمدة داخل الحكومة؛ لصالح جهات حزبية نافذة في (الإطار التنسيقي)”.
رغبة في الاستحواذ الكامل..
ودافع عن هذا قياديان في حركة (عصائب أهل الحق) و(الدعوة الإسلامية)، بقولهما إن: “(الإطار التنسيقي) لا يتدخل في هذه القرارات”، لكنهما تحدثا عن: “ضرورة تصويب العمل الحكومي بتعيين شخصيات كفؤة بدلاً من آخرين ارتكبوا مخالفات قانونية وإدارية ومالية خلال العامين الماضيين”.
كما تسوّق شخصيات من (الإطار التنسيقي) اتهامات مختلفة لمسؤولين بارزين في حكومة “الكاظمي”، لكنها ما تزال في سياق إعلامي، من دون أن تتولى أية جهات رسمية التحقيق في هذه المعلومات.
وما يحدث الآن يوضح أن الشخصيات التي عيّنتها حكومة “السوداني”، كبديلة للمقالين بالجملة من مناصبهم، كانت تنشط في حكومات: “نوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبدالمهدي”، وخسرت مواقعها خلال فترة ولاية “الكاظمي”.
وسمحت الصبغة الحزبية الواحدة للمسؤولين الذين عينهم “السوداني”، بتأويلات سياسية عن نية (الإطار التنسيقي) الاستحواذ بالكامل على مفاتيح الأمن والمخابرات في البلاد، وهو يُغطي على هذا المشروع بإطلاق حملة شرسة ضد الحكومة السابقة.
لا تُثيّر قلق اللاعبين الغربيين..
وبحسب قيادات في (الإطار التنسيقي)، لا يبدو أن هذه التغييرات تُثيّر قلق اللاعبين الغربيين في المنطقة، لا سيما الأميركيين، وبالتزامن مع زيارات منتظمة ومكثفة للسفيرة؛ “آلينا رومانويسكي”، التي كان جدولها حافلاً بالاجتماعات في “بغداد”، آخرها مع وزير الدفاع العراقي وسفير طهران؛ “كاظم آل صادق”.
ورغم محاولاته بأن يكون إداريًا محنكًا، فإن آليات رئيس الوزراء العراقي في الحكم تتضمن تناقضات سياسية، ففي الوقت الذي يُعبّر عن رغبته في إعادة التوازن بين “واشنطن” و”طهران”؛ في “العراق”، فإن حكومته تتحول تدريجيًا إلى نقطة إرتكاز لنفوذ القوى الشيعية المقربة من الفصائل المسلحة.
دعوى قضائية ضد “الكاظمي”..
ولا يتوقف الأمر عند ذلك فقط؛ وإنما تستند الأحاديث على سلسلة طويلة من الإجراءات الفعلية والمعلنة التي طالت “الكاظمي” نفسه، ومجموعة كبيرة من مساعديه، والمُقّربين منه؛ حيث قام “محمد حسن جعفر”، شقيق: “جمال جعفر”، المعروف: بـ”أبومهدي المهندس”، الذي قُتل مع قائد (فيلق القدس) الإيراني؛ “قاسم سليماني”، بغارة أميركية مطلع عام 2020، برفع دعوى قضائية، أول من أمس، ضد “الكاظمي”، بزعم مساهمته في عملية القتل، أيام كان يشغل إدارة جهاز المخابرات.
وإلى جانب الشكوى ضد “الكاظمي”، تتوالى عمليات الإزاحة من المناصب وأوامر إلقاء القبض على معظم المساعدين والشخصيات التي عملت وارتبطت بـ”الكاظمي”؛ خلال رئاسته للوزراء: (2020 – 2022).
والأسبوع الماضي؛ أعلنت “الهيئة العُليا لمُكافحة الفساد”، عن صدور أمر استقدامٍ ومنع سفر بحقِّ الرئيس السابق لجهاز المُخابرات الوطني، ومدير مكتب “الكاظمي” السابق، “رائد جوحي”؛ على خلفية: “تهمة التراخي في تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد المُديرين العامين في الجهاز”.
وبالتزامن، أصدر وزير الداخلية؛ “عبدالأمير الشمري”، أوامر بإقالة عدد من كبار الضباط من مناصبهم. ومن بين المناصب التي شملها التغيير: منصب وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات الذي كان يشغله الفريق “أحمد أبورغيف”، أحد أبرز القيادات الأمنية المقربة من “الكاظمي”، وقد كلفه الأخير عام 2021؛ برئاسة لجنة خاصة لمكافحة الفساد، قبل أن تقوم “المحكمة الاتحادية” بإلغائها مطلع عام 2022، لعدم دستوريتها.
وقبل ذلك، قام رئيس الوزراء؛ “محمد السوداني”، بإلغاء مئات الأوامر والتعيينات في المناصب الحكومية العُليا، كان “الكاظمي” قد أصدرها خلال فترة تسيّير الأعمال لحكومته بعد انتخابات تشرين أول/أكتوبر عام 2021.
يستهدف إعادة ترميم الدولة العميقة..
وبخصوص ذلك؛ يرى عدد غير قليل من المراقبين المحليين، بعزم حكومة “السوداني”؛ ومن ورائه قوى (الإطار التنسيقي): “اجتثاث” عهد “الكاظمي”. ويرون أن: “شيطنة عهد الكاظمي هي ما تحرك جماعات (الإطار) التي تتصرف وكأن إصلاح أوضاع البلاد يتمثل بإصلاح ما خربه الكاظمي”.
ويقول مصدر مطلع على كواليس ما يجري، إن: “الموضوع لا يتعلق باجتثاث عهد الكاظمي، إنما هي إستراتيجية لتشويهه، مع أن (الإطاريين) أكثر القوى السياسية التي استفادت من ذلك العهد”.
ويُضيف المصدر الذي فضَّل عدم الكشف عن هويته، لموقع (الشرق الأوسط) اللندني، أن: “تضخيم وشيطنة ما جرى في عهد الكاظمي، هدفه الأساس إعادة ترميم دولتهم العميقة؛ خصوصًا أن كثيرين من المسؤولين في حكومة الكاظمي أعيد استخدامهم في الحكومة الحالية؛ لكن وفق شروط المهيمنين الجدد. إنهم يسعون بحماس إلى إعادة هيكلة دولتهم العميقة التي اختل ميزانها قليلاً في عهد الكاظمي”.
كما تربط اتجاهات أخرى ما يجري من شيطنة لعهد “الكاظمي”، برغبة الجماعات الشيعية بمختلف توجهاتها، في إلقاء كل ما ارتكبته تلك الجماعات من فساد وسوء إدارة منذ نحو عقدين، على حكومة “الكاظمي”؛ المعروفة بطابعها: “المدني والعّلماني”، بمعنى أن هذه الجماعات تسعى إلى استغلال الهفوات التي وقعت فيها حكومة “الكاظمي” أبشع استغلال، لإثبات أن الاتجاهات العّلمانية والمّدنية في البلاد لا تقل سوءًا عن الأحزاب الدينية، من حيث الفساد وسوء الإدارة.
غير أنه يستبعد مصدر مقرب من حزب (الدعوة الإسلامية)؛ الذي يقوده “نوري المالكي”: “إمكانية أن تصل الأمور إلى تقديم الكاظمي إلى القضاء ومحاكمته، على الرغم من الدعوى المقامة ضده من عائلة؛ أبومهدي المهندس”.