شيروان الوائلي أثار قضايا ادارية لمداراة فشله بأثبات فساد صابر العيساوي

فشل النائب عن ائتلاف دولة القانون شيروان الوائلي في اثبات فساد امين العاصمة العراقية صابر العياوي المنتمي للمجلس الاعلى الاسلامي خلال جلسة صاخبة عقدها مجلس النواب اليوم وظهر فيها الوائلي مرتبكا وعصبيا حتى انه اخطأ في التلفظ بأسم مجلس الوزراء العراقي بالقول انه مجلس قيادة الثورة الامر الذي ضج معه النواب بالضحك .. في حين اكد نواب   ان الاستجواب اكد عدم تورط العيساوي باي نوع من انواع الفساد المالي والاداري وانهم لمسوا وجود استهداف شخصي وسياسي وراء قضية الاستجواب برمتها .
وعلى مدى جلستين لمجلس النواب أستمرتا لاكثر من خمس ساعات امتنعت القناة العراقية الرسمية عن بثهما بشكل مباشر في البداية الا بعد تهديد رئيس البرلمان اسامة النجيفي لمسؤوليها بتحقيق عن هذه المخالفة فد بدأ استجواب العيساوي باسئلة بدأ بطرحها الوائلي عن سبب اناطة مقاولات تطوير بغداد واعداد منشآتها لاحتضان القمة العربية المقبلة في اذار (مارس) المقبل بشركة عربية مشاركة مع اخرى عراقية وليس اناطتها بشركات عراقية في اشاره على ما يبدو لحرمانه منها .
فأجاب العيساوي بأن اناطة الامانة لهذه المشاريع بشركة المقاولون العرب المصرية جاء بناء على قرار من مجلس الوزراء بأناطة العمل بشركة اجنبية . واوضح انه تم بناء على ذلك منح المقاولون العرب وبمصادقة السفارتين العراقية والمصرية في البلدين على ان تكون شركة الغري العراقية مشاركة لها لكن قيادة العمل تبقى للمقاولون العرب.
ثم سال الوائلي العيساوي عن سبب منح الشركات المتعاقدة مع امانة العاصمة سلفا بمبالغ تصل الى 40 بالمائة من قيمة العقود بينما لم تمنح شركات اخرى الا 10بالمائة وهو مامعمول به وفق القوانين فاوضح العيساوي انه يملك صلاحيات رسمية تجيز له ذلك. 
وحاول الوائلي التشكيك بشرعية شركة الغري قائلا انها وهمية لكن العيساوي اظهر وثائق تؤكد انها شركة مسجلة رسميا وقادرة على تنفيذ مشاريع كبيرة عارضا على النواب وثائق تثبت ذلك. ثم تحدث الوائلي طويلا عن قضايا ادارية حول علاقة امانة العاصمة مع الشركات والمقاولين والسلف المقدمة لها وعن مواصفت ومصادقات الامانة على المشاريع مشيرا الى ان هناك خلافات ادارية في هذه القضايا.
ولم يستطع الوائلي طيلة خمس ساعات اظهار اي وثيقة تؤكد وجود فساد في رئاسة امانة العاصمة او ضلوع امينها صابر العيساوي بفساد او تجاوز مالي .. وهو امر اكده عدد من النواب في ختام الجلستين حيث قال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل ان الادلة والوثائق التي عرضها امين بغداد في جلسة استجوابه اليوم تثبت عدم تورطه باي نوع من انواع الفساد المالي والاداري. وقال ان ” ادلة امين بغداد على ملفات الاستجواب التي جرت اليوم كانت مقنعة جدا”.
واوضح خليل إن  اعضاء مجلس النواب لمسوا وجود استهداف شخصي وسياسي وراء قضية الاستجواب برمتها”.
ومن جهته أكد النائب المجلس الاعلى الاسلامي فالح الساري أن أجوبة العيساوي كانت واضحة ومقنعة لأعضاء البرلمان مشيرا إلى أن الوائلي لم يطرح إي هدر بالمال العام وإنما طرحه كان مقتصرا على مخالفات إدارية أو إجرائية أو التأخر بانجاز المشاريع.
وقال الساري في حديث صحفي إن التحالف الوطني ترك الحرية للنائب شيروان الوائلي باختيار اليوم الذي يرغب فيه باستجواب العيساوي وأعطى الحرية كذلك للأخير بتحضير وتهيئة الوثائق التي لديه”، مبينا أن “العيساوي قدم أجوبة واضحة ومقنعة لأعضاء البرلمان العراقي . وأضاف   أن “العديد من أعضاء البرلمان غادروا قاعة المجلس بسبب طرح الأسئلة الفرعية وغير المجدية من قبل عضو لجنة النزاهة شيروان الوائلي . وأشار الى ان عددا من النواب اعتبروا هذه القضية لا تحتاج للاستجواب كون الوائلي لم يطرح إي هدر بالمال العام وإنما طرحه كان مقتصرا على مخالفات إدارية أو إجرائية أو التأخر بانجاز المشاريع ولم يحدد أي سرقة .
وقد اعلن النجيفي بعد ذلك تأجيل الاستجواب الى يوم الاربعاء المقبل.
نص رسمي للاستجواب :
وقد وزعت رئاسة مجلس النواب نصا رسميا لما جرى في جلسة الاستجواب تنشر (كتابات) مضمونه كما جاءها حرصا منها على اطلاع قرائها بجميع جوانب الموضوع :  
استجوب مجلس النواب في الجلسة الاعتيادية الخامسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 185 نائبا اليوم الاثنين 28/11/ 2011 ،السيد صابر العيساوي امين بغداد .
وباشر المجلس عملية استجواب السيد صابر العيساوي امين بغداد حيث اكد مقدم الطلب النائب شروان الوائلي ان الاستجواب يمثل جانبا مهما من عمل المجلس النواب .من جانبه اكد السيد العيساوي استعداده للاجابة على اي استفسار يتعلق بعمل الامانة خدمة للدور الرقابي لمجلس النواب.
واستهل النائب الوائلي جلسة الاستجواب بطرح استفسار عن الاساس التي قامت عليه الامانة باحالة العمل في تطوير قناة الجيش حيث اجاب العيساوي ان عمل امانة بغداد يتركز على اعادة البنى التحتية في البلد وقد منح مجلس الوزراء صلاحية مطلقة للامانة لتنفيذ المشاريع الخاصة بالقمة العربية ودعم اسناد امانة بغداد باسلوب العرض الواحد وفقا لاستثناءات محددة لافتا ان شركة المقاولون العرب التي احيل لها العقد بالتعاون مع شركة الغري تمثل احدى الشركات المعروفة بالشراكة.
من جانبه اشار النائب شروان الوائلي الى ان شركة الغري وهمية وغير مسجلة لدى مسجل الشركات وتم احالة المشروع اليها عبر وثائق مزورة لكن السيد العيساوي اكد صحة الاجراءات المتبعة والوثائق المقدمة من الشركة العربية مبديا استعداده لتحمل المسؤولية في حال عدم انجاز تنفيذ مشروع قناة الجيش في الموعد المحدد او في حالة عدم وصول التصديقات الخاصة بالشركات المنفذة للمشاريع. ثم تساءل النائب الوائلي عن منح سلفة تشيغيلية للشركات قبل ابرام العقود معها وفي رده شدد على عدم حصول اي مخالفات قانونية في التعامل مع الشركات استنادا على صحة صدور خطاب الضمان اذ ان احالة المشاريع تتم عبر جهات متخصصة.
من ناحيته اوضح النائب الوائلي ان مشروع تطوير قناة الجيش تم البدء به من شهر تشرين الاول 2010 وقد خلا من فقرة التقدير والتخمين لمقارنة الاسعار خاصة ان وزارة الموارد المائية قدمت 27 مليار دينار لتنفيذ المشروع كما ان العقد الاستشاري للمشروع وصل بعد ابرام العقد بشهرين .
في حين اكد السيد العيساوي ان هذا المشروع اصبح خارج اختصاص الوزارة خاصة انه بات مشروعا ترفيهيا يخدم اهالي الرصافة كما ان الامانة استطاعت ان تحصل على عقد باقل من 11 مليار عن سعر الوزارة لتنفيذ المشروع مشيرا الى مسالة الاعتماد على العقد الاستشاري بشان جدوى المشروع من خلال الاعتماد على شخصيات استشارية اجنبية في تجربة مهمة لادارة المشاريع في بغداد.
ولفت النائب شروان الوائلي الى اهمية معرفة الاسس المعتمدة لاحالة امانة بغداد مشروع تطوير شارع المطار ضمن الاستعدادات للقمة العربية بكلفة 227 مليار دينار لاحدى الشركات التركية ومدى خبرتها واسباب تاخير الاعمال اضافة الى اعتمادها للعمالة التركية الماهرة خاصة ان انجاز المشروع بلغ 6 % منذ بدء المشروع في شهر كانون الاول الماضي كما ان الشركة غير مسجلة او رصينة.
فيما اجاب السيد صابر العيساوي امين بغداد انه تم الاعتماد على قرار مجلس الوزراء باعطاء الصلاحية الكاملة للامانة باعتماد العقد الاوحد اذ تم ترشيح النائب الوائلي الى انقرة لاختيار احدى الشركات الرصينة لتنفيذ المشاريع عملا بمبدأ الشفافية الا ان السيد النائب اعتذر عن المشاركة بالوفد لافتا الى ان  نحو 200 عامل ومهندس وفني تركي يعملون في المشروع الذي تنفذه الشركة التي تعد من الافضل في تركيا كونها تحضى بالاعتراف والسمعة الكبيرة داعيا رئاسة مجلس النواب الى تشكيل لجنة للاطلاع على اعمال التاهيل.
بدوره استفسر النائب شروان الوائلي عن كلفة مشروع تاهيل شارع المطار والبالغة 227 مليار دينار واليات صرف المبالغ والهدر المالي في المشروع الذي بلغت قيمته اربعة اضعاف السعر الحقيقي.
وفي رده على السؤال اشار السيد العيساوي الى ان تقييم كلفة اي مشروع يعتمد على جدول الكميات التفصيلية وهو امر لايملكه السيد النائب نافيا حصول اي هدر في الاموال او ان تكون كلفة مشروع تاهيل شارع المطار مبالغ بها مبينا ان نسبة اعمال التاهيل بلغت نحو 40% من المخطط له.
وفي شان اخر اوضح النائب الوائلي ان العقد الخاص بتنفيذ الخط الرئيسي الناقل الغربي  شابته مخالفات ادارية تتعلق بغلق العطاءات بعد انتهاء الدوام الرسمي كونها تخلو من الاستثناء كما ان الشركة المنفذة وضعت على القائمة السوداء اضافة الى تلكؤ المشروع.
وفي معرض رده شدد السيد العيساوي على ان التعليمات تتيح امكانية قبول العطاءات في نفس اليوم في حال لم يتم فتح العطاءات مشيرا الى ان ابرام العقد مع الشركات الموضوعة على القائمة السوداء قبل وضعها لاغبار عليه لافتا الى ان العقد اذا ابرم بعد دخول الشركة الى القائمة السوداء يمثل مشكلة ، مبينا ان احالة المشروع تم قبل ان توضع الشركة في القائمة السوداء مؤكدا ان المشروع ضخم جدا ويسير بشكل جيد.