وكالات- كتابات:
كشفت “لجنة الأمن والدفاع” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، عن استكمال المناقشات الخاصة بـ”قانون المخابرات”، وقُرب التصويت عليه بعد أن شهد إجراء تعديلات جوهرية، مشيرةً إلى أهمية هذا القانون لتنظيم عمل “جهاز المخابرات” ومنحه إطارًا قانونيًا يُحدد مهامه وصلاحياته وعلاقته بالمؤسسات الأخرى.
وذكر عضو “لجنة الأمن والدفاع” النيابية؛ النائب “علي البنداوي”، أن: “القانون قد تمت قراءته مرتين في المجلس، وشهد استضافات متكررة للقائمين على جهاز المخابرات، بمن فيهم رئيس الجهاز وعدد من الخبراء القانونيين والمديرين العامين، لمناقشة بنوده وإجراء التعديلات اللازمة”، مؤكدًا أن: “التعديلات الجوهرية شملت مديريات ودوائر الجهاز، بالإضافة إلى تحديد حقوق وواجبات منتسبيه”.
وأشار “البنداوي” إلى أن: “القانون ينص على أن جهاز المخابرات سيكون تابعًا للقائد العام للقوات المسلحة، ما سيُعزز من استقلاليته وفعاليته في أداء المهام الموكلة إليه”، مضيفًا أن: “لجنة الأمن والدفاع عملت على ضمان أن يعكس القانون احتياجات الجهاز وأولوياته، مع الالتزام بالمعايير القانونية والإدارية المطلوبة”.
