وكالات- كتابات:
شهدت ناحية الثغر في محافظة “البصرة”، اليوم الخميس، توترًا إثر حملة أمنية استهدفت إزالة عددٍ من بحيرات الأسماك المشيَّدة بصورة غير نظامية، وسط اعتراض من أصحابها.
وقال مصدر أمني؛ لمنصات إخبارية محلية، إن: “قوات أمنية وصلت إلى ناحية الثغر؛ شمال محافظة البصرة، لتنفيذ حملة إزالة وردم لبحيرات أسماك مخالفة للضوابط، تُستهلك فيها كميات كبيرة من المياه العذبة رغم الأزمة المتفاقمة في المحافظة”.
وأضاف أن: “أصحاب البحيرات المتجاوزة اعترضوا على الحملة، وحدثت ملاسنَّات كلامية وتدافع، تطور إلى استخدام الحجارة من قبل المعترضين أدى إلى إصابة قائد القوة في رأسه؛ ما تسبب بنزيف تلقى العلاج على إثره”.
وتابع المصدر؛ أن: “القوات الأمنية لم تستخدم أي قوة رادعة نهائيًا، رغم الأذى الذي لحق بها وبقائدها”، موضحًا أن: “المئات من أصحاب البحيرات تجمعوا لمواجهة الحملة بكل قوة، وما زال التفاوض جاريًا معهم حتى الآن لتطبيق القانون بصورة سلمية”.
وأوضح أن: “البحيرات المستَّهدفة اليوم يبلغ عددها قرابة: (25) بحيرة، من أصل أكثر من: (100) بحيرة مخالفة تنتشر في عموم مناطق شمال البصرة، حيث أن حجمها واستهلاكها للمياه يفوق تصور الفقر والاحتياج الذي يدعيه أصحابها”.
في غضون ذلك أكد مصدر أمني مخول بتعرض قطعات أمنية في محافظة “البصرة” إلى اعتراض واحتكاك من قبل بعض المتجاوزين على المنظومة المائية من أصحاب البحيرات في قرية “بيت غزيل”؛ شمالي محافظة “البصرة”.
وقال المصدر؛ إن الاحتكاكات مع قوات الأمن وقعت عندما نفذت قوة مشتركة واجبها في إزالة التجاوزات عن المنظومة المائية من قبل بعض المخالفين في المحافظة.
يُشار إلى أن “العراق” وعموم بلدان المنطقة تمر بأزمة حقيقية تتعلق بوصول كميات ومنسوب المياه المطلوبة لعدد من المحافظات وأبرزها محافظات: (البصرة وميسان وذي قار)، الأمر الذي يتطلب تدخل القوات الأمنية بالتعاون مع مفارز “وزارة الموارد المائية” لإزالة هذه التجاوزات بما يسَّهم في تقليل الضرر الكبير على مواطني هذه المحافظات والتعامل بحزم وقوة وفقًا للضوابط القانونية لإزالة هذه التجاوزات.
وأوضح المصدر ان هذه التصرفات لن تثَّني القوات الامنية من التعامل بحزم وقوة وفقًا للقانون مع أي حالة تجاوز وأن قواتنا ستدعم وزارتي “الموارد المائية والزراعة” في خططها المتعلقة بمجابهة هذا التحدي الخطير المتمثل بأزمة المياه.
ومن الجدير بالذكر أن هناك توجيهات حكومية صدرت للوقوف على الإجراءات التي تنفذها الحكومة المحلية في “البصرة”؛ وبقية المحافظات المعنية ومؤسسات الدولة والجهات القطاعية لمعالجة أزمة المياه واللسان الملحي في المحافظة.
