شكوى من طلبة الدراسات العليا في الخارج : قطع تخصيصاتنا المالية جعلنا في وضع مأساوي

وصلت ” كتابات ” شكوى من مجموعة من طلبة الدراسات العليا على النفقة الخاصة خارج العراق الذين يقولون بأنهم أصبحوا ضحية لكتاب التريث الصادر في 13-4-2011 الخاص بالتريث في استلام معاملات المساعدة المالية بعد هذا التاريخ. وهذا  يعني قانوناً ان الأشخاص الذين أرسلوا معاملاتهم قبل هذا الكتاب غير مشمولين فيه من الناحية القانونية .
إذ ورد في الكتاب ان سبب التريث هو التخصيصات المالية لهذه السنة غير كافية، وهو ما يناقض ما نُشر على الموقع الالكتروني للوزارة الذي يرد فيه أن التخصيصات للبعثات زادت من 90 مليار إلى 400 مليار وترفق الشكوى صورة من الموقع .
وتتساءل الشكوى: اذا لم تكن هناك تخصيصات مالية فمن اين كان الوزير السابق يصرف للوجبات السابقة هل يصرف من جيب العائلة، ولماذا بقدرة قادر بمجرد استلام الوزير الجديد صدر التريث لعدم وجود تخصيصات مالية اذا خلصها الوزير السابق فما ذنبنا .
كما تتساءل الشكوى : اذا غير الوزير الجديد موقع صرف التخصيصات فلماذا القانون لا يزال إلى الآن منشور على موقع دائرة البعثات ليقولوا لنا ابحثوا عن اقرب حائط واضربوا رؤوسكم فيه. وتقترح الشكوى  تحديد موعد يستطيع فيه الطلبة الاعتماد عليه ليجددوا الاقتراض من الأهل والأصدقاء لحين الفرج، أو يتم إلغاء قرار التريث من الآن وتساعد الوزارة الطلبة على التركيز في دروسهم بدل التفكير المستمر بمصروف الشهر القادم ومن الذي يكون عليه “الدور” كي يقترضوا منه.
وترفق الشكوى صورة من موقع دائرة البعثات التابعة لوزارة التعليم العالي الذي يتضمن قانون صرف المعونة المالية لطلبة الدراسات العليا على النفقة الخاصة والذي لا يزال إلى الآن منشور على الموقع الالكتروني لدائرة البعثات. كما ترفق الشكوى صورة من موقع الملحقية الثقافية في برلين، وفي السياق نفسه أيضا وما زال منشورا على الموقع الالكتروني للملحقية.
وتضيف الشكوى ان الطلبة أرسلوا معاملاتهم منذ أكثر من سنة بحدود شهر التاسـع والعاشر من عام 2010 ولغاية اليوم لم يتم البت فيها علما أن اغلب الطلبة أرسلوا معاملاتهم قبل صدور قـرار التريث الصـادر في 13-4-2011 والمرسل الى الملحقيات بتاريخ 3-5-2011، كما تظهر إحدى الوثائق المرفقة بالشكوى.
وتدرج الشكوى لقاء لوزير التعليم العالي بث على قناة الشرقية ولا يزال موجودا على الموقع الالكتروني لقناة الشرقية والذي ذكر فيه الوزير ان ميزانية الوزارة تغيرت هذا العام وسترسل عشرة آلاف طالب. وكذلك تقتبس الشكوى كلاما لدولة رئيس الوزراء في السياق نفسه خلال كلمته التي ألقاها بتاريخ 29-10-2011 في ندوة الارتقاء بالتعليم العالي التي عقدت في جامعة بابل والمنشور على موقع الالكتروني لحزب الدعوة، ويرد في كلمة دولة رئيس الوزراء: تمكنا من إرسال (600) طالب ضمن المبادرة وعلى نفقة الدولة، وأكد دولة رئيس الوزراء انه تم تخصيص مبلغ (50) مليار دينار كخطوة أولية للنهوض بهذا الجانب العلمي المهم.
وتخاطب الشكوى المسؤولين بالقول: كما تقولون إنكم تؤمنون بالاستثمار وتدعون المستثمرين الأجانب إلى العمل في العراق فها هم أبناؤكم أعلنوا قدرتهم على الاستثمار العلمي بنصف أموالهم وعلى نفقتهم الخاصة ومن الدولة النصف الآخر فلماذا تخذلونهم وتنكلون العقود معهم في منتصف البناء حتى أن اغلبهم الآن لا يمتلكون تذكرة الرجوع الى بلدهم. وكلما ذهب أهلينا للسؤال في دائرة البعثات يجيب الموظفون ان الموضوع ليس من اختصاصهم ويرسلونهم إلى موظفين آخرين ويظل أهالي الطلبة في دوامة المراجعة بدون فائدة وبمعاناة دامت لأكثر من سنة.
وتذكر الشكوى لقاء لوزير التعليم معروض على قناة الوزارة في اليوتيوب يقول فيه: يأتي اليّ البعض بواسطات، ويرغب في التعالي على القانون واحيانا يريدوها من شاربه على أي موضوع، ومعاليه يرفض وهذا دليل حرصه على تطبيق القانون وهو ما يجعلنا نأمل الخير به وبإدارته الصحيحة للوزارة. ويرد أصحاب الشكوى على قول الوزير: لم نأت بواسطة ولا نريدها من شاربك، إنما بالقانون المنشور على موقع وزارتكم خصوصا مع زوال سبب التوقف بتغير ميزانية البعثات .
ويناشد أصحاب الشكوى الوزارة والوزير إلغاء قرار التريث المشؤوم أو أن يصدر معالي الوزير توجيهاته بترويج المعاملات المرسلة منذ أكثر من سنه وهي كاملة وتحتاج فقط لتوقيعه. كما يناشدون البدء باحتساب المساعدة المالية من تاريخ تقديم الطلب وليس من تاريخ توقيع الوزير لان فيه إجحاف بحق الطلبة الدارسين كون التأخير جاء خارج إرادتهم، حيث أكملوا معاملاتهم مع معاملات الوجبة التي وقعت في شهر كانون الثاني من العام الماضي، والكثير منهم تأخر بسبب الروتين القاتل في فتح الملف وإرسال المعاملات من الملحقيات إلى دائرة البعثات في بغداد.
وسبق للنائب عن القائمة العراقية ووزير التعليم العالي السابق عبد ذياب العجيلي، ان اتهم الوزير الحالي علي الأديب بالعمل وفق نهج “طائفي” في إدارة وزارته، حتى في تعيين العمداء ورؤساء الجامعات العراقية.
فيما سبق للأديب ان اتهم سلفه العجيلي بأنه كان يدير الوزارة “بإرشادات من قبل حزب البعث”، كما وجه البعض انتقادات للوزارة بالقيام باستثناء بعض النواب من بعض المعايير للقبول بالدراسات العليا.
وتنص المادة الرابعة عشر /1 من نظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم 46 لسنة 1971 على وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي “ان تقدم مساعدات مالية شهرية للطلاب العراقيين اللذين يدرسون على نفقتهم الخاصة دراسة عالية او مهنية او فنية في مؤسسات علمية خارج العراق تعترف بها الوزارة على أن لا تزيد هذه المساعدة عن نصف المخصصات الشهرية لطالب البعثة في ذلك البلد”.