8 مارس، 2024 9:06 ص
Search
Close this search box.

شكوى توجه لمفتش وزارة التجارة اتهامات بتمرير عقود شركات لأحد النواب واحتكار معارفه لصفقات التموينية

Facebook
Twitter
LinkedIn

تلقت كتابات شكوى من احد العاملين في وزارة التجارة موجهة إلى وزير التجارة ومجلس النواب ولجنة النزاهة البرلمانية إضافة الى هيئة النزاهة وتتعلق الشكوى بممارسات المفتش العام لوزارة التجارة وتتهمه بتغليب مصلحته الشخصية في تمرير العديد من العقود إضافة إلى عدد من المخالفات الإدارية والمالية.
وتقول الشكوى، وعلى ذمة كاتبها، ان المفتش العام محمد حسين سعيد الوزان لديه علاقات ومصالح شخصية مع  رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب احمد العلواني والذي دائما ما يقول المفتش بانه صديقه المقرب ويلبي لأجله أي شيء يطلبه منه وبالمقابل يقوم المفتش بالتوسط لتمشية عقود لصالح شركات تعود للنائب حمد العلواني او اقاربه مثل شركات الصقر العالي وفضاء الفرات والخط الاحمر وجكلين والغفران وواحة مصر،الخ. وضغط بكل قوته على لجنة التعاقدات المركزية لتمرير عقود تلك الشركات.
وتستدرك الشكوى ان معاون المفتش مشعل حسن كان له راي مغاير في تلك العقود، الا ان المفتش ضغط على معاونه في سبيل اكمالها مع الوزارة. وتضيف الشكوى ان هناك اعضاء اخرين في اللجنة الاقتصادية البرلمانية نفسها تربط المفتش بهم علاقة مشابهة. كما ان مفتش الوزارة استغل هذه العلاقات لتجنب زج اسم صديقه وليد حبيب حلو وكيل الوزارة في قضية الزيت الفاسد.
وكان مجلس النواب شكّل لجنة تحقيقية لمعرفة المسؤولين عن استيراد كميات من الزيت الفاسد وبمبلغ يتجاوز الـ(50) مليون دولار جرى توزيع جزء منها في البصرة ضمن مفردات البطاقة التموينية. واعقب ذلك اكتشاف كمية من الحليب الفاسد في مخازن وزارة التجارة، بحسب ما اعلن وزيرها خير الله بابكر.
ونظل مع الشكوى التي تقول ان المفتش العام مارس ضغوطا كبيرة على الوزارة من اجل التعاقد مع شركة اسمها بهرة تعود للمدعو لقمان جميل لتمرير عقد بلغت قيمته بالمليارات مقابل توريد شركة بهرة مفردات التموينبة للوزارة على مدار عام كامل، الامر الذي رفضته اللجنة المركزية للتعاقدات وخصوصا نائب رئيس اللجنة وكيل الوزارة سويبة محمود زه نكنه الامر الذي دفعت ثمنه شخصيا بعد ان قام المفتش العام بالتعاون مع وكيل الوزارة وليد حبيب حلو بتحريك استقالة سابقة للوكيلة سبق ان قدمتها نتيجة ضغوطات ابان وزارة الصافي وكانت قد عدلت عنها بعد ذلك. الا ان المفتش والوكيل نجحا في خطتهما مستغلين علاقتهما مع مدير مكتب دولة رئيس الوزراء وما تربطهما به من مصالح شخصية. وكان لصاحب الشركة لقمان جميل دور في اقناع رئيس الجمهورية بعدم قبول سحب استقالة زنكنه مستغلا علاقته الشخصية بطالباني على الرغم من عدم قبول وزير التجارة هذه الاستقالة ومحاولاته الغائها من دون جدوى. لان الامر صار حتميا بابعاد سويبة زنكنه والتي كانت على الدوام بالمرصاد للمفسدين واضطرت للاستسلام  للحيلولة دون إحراج الوزير ورئيس الجمهورية.
ولا يتوقف الأمر عن هذا الحد اذ يهدد المفتش العام لوزارة التجارة اعضاء اللجنة المركزية للتعاقدات بلجنة النزاهة البرلمانية اثناء اجتماعات اللجنة بهدف الضغط عليهم لتمرير عقود معينة بالتنسيق المباشر مع صديقه وليد حبيب والتي لم تسمح بها وكيل الوزارة سويبة محمود زنكنه، وهو ما اضطر المفتش العام الى عدم حضور اي اجتماع للجنة المركزية منذ اكثر من سنتين والاكتفاء بحضور معاونه مشعل، على الرغم من الأوامر الكثيرة التي صدرت اليه من قبل الوزير الحالي بضرورة الالتزام بالحضور شخصيا من دون جدوى متجاهلا الوزارة ووزيرها.
وبشأن الزيارات الميدانية الرقابية التي على المفتش القيام وحضور فعاليات الوزارة بها فهو امر لم يقم به الأخير خصوصا خلال عامي 2010ـ2011 باستثناء زيارتين مع وليد حبيب واحدة داخل بغداد وأخرى خارجها.
وتضيف الشكوى ان المفتش يضغط على بعض المدراء العامين واللجان التحقيقية والتدقيقية ويأمر بغلق بعض اللجان حسب مصالحه الشخصية كما يضغط احيانا للتشديد في العقوبات في حق البعض.
وتختتم الشكوى بالقول ان هناك شكاوى وردت عن ممارسات احد الموظفات المقربات من المفتش العام التي عندما تقول يعاقب فلان فانه يعاقب فورا او ينقل خارج المكتب او القسم. وهناك العديد من الحالات التي تحققت فيها تلك التهديدات على مدار السنة والنصف إما نقلا أو عقوبةً لأسباب غير منطقية.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب