وكالات- كتابات:
وصف نائب رئيس “لجنة الاقتصاد والصناعة” النيابية بـ”البرلمان العراقي”؛ النائب “ياسر الحسيني”، اليوم السبت، العقود التي أبرمتها مؤخرًا الحكومة العراقية الحالية برئاسة؛ “محمد شيّاع السوداني”، مع “الولايات المتحدة”، بأنها: “استمرار لمسلسل التعاقد مع جهات مشّبوهة”، معتبرًا أنها: “لا تحمل أي جدوى اقتصادية أو فنية ولا منفعة للشعب العراقي”.
وقال “الحسيني”؛ لوسائل إعلام محلية، إن: “هناك شكوكًا تُحيط بهذه العقود، ونعتقد بوجود أيادٍ خبيثة تقف خلفها، فضلًا عن خضوعها للضغوطات الأميركية وتأثير ذلك على الاقتصاد العراقي، الأمر الذي يُثّير مخاوفنا بشأن تداعياتها على الأجيال القادمة”.
وأضاف: “بصفتنا لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية، سنطلب من مجلس الوزراء الحصول على نسخة من هذه العقود للاطلاع على تفاصيلها ومعرفة آلية عملها ومدى أهميتها للعراق”.
وأشار “الحسيني” إلى أن: “العقود الموقّعة جاءت استجابةً لضغوط وتأثيرات أميركية، ومجاملات على حساب المصالح العراقية”، مضيفًا أن: “بعض الشركات الأميركية المتعاقدة مع الحكومة لها صلة مباشرة وتمويل للكيان الصهيوني، وتُعدّ بمثابة حارس لحدوده، وهو ما يُعدّ تخاذلًا حين يُجبّر الشعب العراقي على دفع أموال لحماية الكيان الصهيوني”، بحسّب تعبيره.
وفي التاسع من نيسان/إبريل الجاري؛ رعى رئيس الوزراء العراقي؛ “محمد شيّاع السوداني”، مراسم توقّيع ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية مع شركات أميركية، تهدف إلى تطوير قطاعي الطاقة والتعاون الاقتصادي في “العراق”.
المذكرة الأولى كانت مع شركة (جي. إي. فيرنوفا-GE Vernova)، لتطوير محطات إنتاج الطاقة الغازية المركبة بقدرة تصل إلى: (24) ألف ميغاواط، وهي الخطة الأوسع في تاريخ “العراق”، مع إمكانية تأمين تمويل خارجي من بنوك عالمية.
المذكرة الثانية وُقعت مع مجموعة (UGT Renewable)؛ لإنشاء مشروع متكامل للطاقة الشمسية بسّعة (03) آلاف ميغاواط، وأنظمة تخزين طاقة البطاريات بسعة: (500) ميغاواط/ ساعة، وتحديث خطوط نقل وتوزيع الكهرباء، وإنشاء ما يصل إلى (1000) كم من البُنية التحتية الجديدة لنقل التيار المباشر عالي الجهد، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والتدريب والتشغيل والصيانة لمدة عامين، بتمويل من “بنك التصدير والاستيراد” الأميركي، و”وكالة التصدير” البريطانية، وبنك (جي. بي. مورغان) بصفته البنك المنظم.
أما المذكرة الثالثة، فكانت بين “اتحاد الغرف التجارية” العراقية و”غرفة التجارة” الأميركية، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، وتوسيع الاتصالات بين مؤسسات وشركات ومنظمات ورجال الأعمال في “العراق” و”الولايات المتحدة”، مع التركيز على تطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.
وزار “العراق”؛ الأربعاء الماضي، وفد اقتصادي كبير من “غرفة التجارة الأميركية”، ضم عددًا من رؤساء الشركات والمستثمرين الأميركيين.
