خاص : ترجمة – آية حسين علي :
يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، غير راضية عن الاتفاق النووي الإيراني، الذي وقعه سابقه، “باراك أوباما”، عام 2015، ويعتبره ترامب “أسوأ اتفاق تم التفاوض بشأنه”.
وتم توقع الاتفاق بعد مباحثات استمرت لمدة 18 شهراً بين طهران و5 دول أخرى, بخلاف الولايات المتحدة, (الصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا), انتهت بالتوصل إلى عدة بنود تسمح لإيران باستكمال برامجها السلمية مقابل قيام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بإلغاء الحظر الاقتصادي والمالي المفروض على إيران بسبب برنامجها النووي.
إدارة “ترامب” تطلق تصريحات متضاربة حول نشاط إيران النووي..
منذ البداية يطلق المسؤولون في الحكومة الجديدة التصريحات المتضاربة حول برنامج إيران النووي وعن خرقها للاتفاق وقيامها بأنشطة مشكوك فيها ولا تتناسب مع الاتفاق، رغم أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبرأ طهران وتؤكد على امتثالها للاتفاق.
كما أكدت “وكالة الطاقة النووية الإيرانية” أكثر من مرة على إلتزام طهران بالاتفاق وبالنشاط السلمي، وأنها قللت مخزونها من “اليورانيوم” المخصب واتخذت إجراءات لعدم استخدامه في صنع أسلحة نووية.
ويلزم القانون الأميركي وزارة الخارجية بإبلاغ الكونغرس كل 90 يوماً بمدى إلتزام إيران بالاتفاق النووي.
مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تهدد بإمكانية خرق الاتفاق..
كان جزءاً من هذه الإدعاءات من نصيب مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، “نيكي هالي”، والتي تعد من أشد المعارضين للاتفاق في الحكومة الحالية، حتى أنها هددت بإمكانية خرق الاتفاق في أي لحظة, مشددة على أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران باستخدامه كورقة ضغط على واشنطن.
وضربت “هالي” بتقارير الوكالة الدولية عرض الحائط، وأكدت خلال خطاب ألقته بمعهد “إنتربرايز” الأميركي، أن إيران ارتكبت عدة مخالفات خلال العام ونصف العام الماضيين.
وشككت “هالي” في صحة تقارير الوكالة الدولية, حيث قالت: إن “إيران أنشأت عدة مؤسسات في الخفاء وأن هذه المؤسسات لها أنشطة مشكوك فيها”، لكن الوكالة الدولية لم تتمكن من تفقدها.
كما ذكر بيان لمكتب المبعوثة الأميركية, أن تقارير “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” يمكن أن تكون جيدة فقط إذا سمحت لها إيران بالوصول إلى أي منشأة ترغب في تفتيشها.
ومن جانبه، صرح نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية بأن هناك مؤشرات على قيام إيران بممارسات خاطئة، وأن “هالي” أصرت على المطالبة بالقيام بتفتيش المراكز العسكرية الإيرانية خلال اجتماعها الأخير مع الوكالة.
يشار إلى أن الوكالة تراقب نشاط إيران النووي باستمرار للتأكد من أنه لا يزال محدوداً وترفع تقارير إلى إدارة “ترامب”، وفقاً للاتفاق النووي.
من جانب آخر، رفضت إيران طلباً أميركياً بزيارة قواعدها العسكرية, ووصفته بأن هذا الطلب “مجرد حلم” لا يمكن تحقيقه، لأن المعلومات المتعلقة بهذه المواقع سرية.
واشنطن قد تستخدم ورقة المطالبات للخروج من الاتفاق..
حذر خبراء, منذ عدة أشهر, من احتمالية قيام واشنطن بتقديم مطالبات غير منطقية لاستخدامها كذريعة للخروج من الاتفاق النووي مع إيران.
كما أعلنت طهران هذا الطرح أيضاً بشكل صريح منذ أسبوعين، منذ أن بدأت “هالي” بتقديم مطالبات متوقعة دون توضيح مبررات لها.
ولتدعيم هذه المطالبات، قالت المبعوثة الأميركية: أنه “كان من المفترض ألا يختص الاتفاق فقط بالأسلحة النووية”، موضحة أن الاتفاق به الكثير من القصور، إذ أنه لا يشمل النشاط غير النووي الذي تقوم به إيران, ومن شأنه أن يضر بأمن الولايات المتحدة ويهدد مصالحها, مثل تجاربها الصاروخية ودعمها للإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن.
وأوضحت “هالي” أن الاتفاق يلزم الرئيس الأميركي بالتأكد من أن تعليق العقوبات ضد إيران ملائم للإجراءات النووية للجمهورية الإسلامية، حتى وإن إلتزمت بالاتفاق مادياً، وهو ما يفتح الباب أمام “ترامب” للخروج من الاتفاق.
وأكدت المبعوثة أن إدارة “أوباما” لم تسمح للطبقة السياسية الأميركية بالمشاركة في حوار واضح وجاد حول الآثار المترتبة على الاتفاق بخصوص الأمن الوطني.
بينما كانت قد صرحت بأن الكونغرس عقد عدة جلسات استماع, وحدد 60 يوماً للحوار قبل أن يبدأ البيت الأبيض في تطبيق إجراءات الاتفاق، وأن جماعات الضغط الصهيونية أنفقت ملايين الدولارات لعرقلة الاتفاق.
