شريطة تسجيلها إلكترونيًا .. “الداخلية” العراقية تسمح بحيازة قطعة سلاح لكل منزل !

وكالات- كتابات:

قررت “وزارة الداخلية” العراقية، اليوم الأربعاء، السماح لكل دار سكنية الحصول على قطعة سلاح شريطة قيام حائزيها بتسّجيلها وفق النظام الإلكتروني المعلن عنه، مشيرة إلى أن المهلة الممنوحة للتسّجيل تنتهي في نهاية شهر كانون أول/ديسمبر من العام 2024؛ وبعدها سيخضع غير المسّجلين للعقوبات القانونية.

وقال المتحدث باسم الوزارة؛ العميد “مقداد ميري”، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى “وزارة الداخلية”، إن لكل مواطنًا أو أسرة في دار مستقلة الحصول على قطعة سلاح خفيف “مسدس” أو “بندقية”.

وأضاف أنه كان يُفترض أن تكون هناك رسّوم للتسّجيل إلا أن “وزارة الداخلية” تنازلت عن حقها في ذلك، منوهًا إلى أن عملية التسّجيل ستسّتمر لغاية يوم 31 من شهر كانون أول/ديسمبر من العام الحالي.

وشدّد على أنه في حال عدم خضوع أي شخص لتلك الإجراءات سيتعرض للمسّاءلة القانونية.

وكان وزير الداخلية العراقي؛ “عبدالأمير الشمري”، قد أعلن، يوم السبت 27 من شهر كانون ثان/يناير 2024، إطلاق الاستمارة الإلكترونية لتسّجيل أسلحة المواطنين.

وقال “الشمري”؛ إنه تم: “إقرار السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، التي انبثقت عنها اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية، حيث أعلن عن إطلاق الاستمارة الإلكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة (أور) في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ وستكون على ثلاث مراحل وإنشاء مكاتب تسجيل الأسلحة، البالغ عددها: (697) مكتبًا للتسّجيل في مراكز الشرطة المحلية في عموم محافظات ومدن وقرى وقصبات العراق؛ عدا إقليم كُردستان”.