وكالات- كتابات:
أصدرت “وزارة النفط” العراقية، اليوم السبت، بيانًا أوضحت فيه تفاصيل مشروع “المنصة العائمة” لاستيراد الغاز المَّسال لتشغيل محطات الكهرباء في البلاد، مؤكدة شفافية جميع الإجراءات المتعلقة بالمشروع، فيما أشارت إلى تأهيل شركتين فنيًا وتجاريًا للتنفيذ.
وجاء في البيان؛ أن المشروع يأتي انطلاقًا من حاجة “العراق” المّاسة لتأمين الكهرباء وتشغيل المحطات الكهربائية، وبهدف تنويع مصادر استيراد الغاز المَّسال لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك بتوجيه مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت الوزارة أن مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للطاقة أصدروا قرارات لتحديد آلية التنفيذ، منها قرار المجلس الوزاري للطاقة رقم (55) لسنة 2025، والذي وجه دعوات إلى (06) شركات لتقديم عروضها الفنية والتجارية، مع تشكيل لجان متخصصة لدراسة العروض واتخاذ القرارات المناسبة.
وأوضح البيان أن “وزارة النفط”، ممثلةً بشركتي “غاز الجنوب” و”المشاريع النفطية”، باشرت بأعمال إنشاء أنبوب ناقل للغاز من “خور الزبير” إلى “ناظم شط العرب” بطول: (40 كم) وقُطر (42 عقدة)، والذي انطلقت أعماله في 09/ 02/ 2025؛ وتم إنجازه في موعده المحَّدد بالشهر السادس من العام الحالي، ليكون جاهزًا لاستلام الغاز.
أما الأنبوب الثاني من “المحمودية” إلى “محطة كهرباء بسماية”؛ بطول (45 كم) وقُطر (42 عُقدة)، فقد أنجزته شركة (المشاريع النفطية) بفترة قياسية رغم التحديات وارتفاع درجات الحرارة، وهو أيضًا جاهز لاستقبال الغاز المستورد.
وحول نتائج دراسة العروض، أشار البيان إلى أن شركتين فقط مؤهلتان فنيًا وتجاريًا بعد تقديم كلاهما عروضًا مقبولة، بينما انسحبت إحدى الشركات بعد تقديم عرض أول غير مقبول، وعرض لاحق بقدرة أقل من: (500) مقمق، غير مقبول من “وزارة الكهرباء”، كما لم يُقبل مقترحها لاستخدام منصتين منفصلتين للتخزين والتغويز من قبل (شركة الموانيء العراقية).
وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي في الاجتماع المقبل للجنة الأمر الديواني، مشددة على أن جميع الإجراءات والمفاوضات تمت وفق الأصول القانونية وتحت إشراف لجان وزارية مختصة، وأن الوزارة ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن اتخاذ القرار، كما تم الإعلان عن تقديم شكوى ضد وسائل الإعلام التي تشوّه الرأي العام بخصوص إنجازات الحكومة و”وزارة النفط”.
