خاص : ترجمة – محمد بناية :
ربما لا يعرف الكثيرون شيئاً عن الدكتور “محمد حسين ݒاݒلي يزدي”؛ ذاك الرجل الذي وجه رسالة علمية فنية إلى الحكومة الإيرانية العاشرة برئاسة، “أحمدي نجاد”، يدعوها إلى النقاش خوفاً على مسقبل البلاد.. وفي مؤتمر بجامعة الفردوسي في “مشهد” كشف الدكتور “ݒاݒلي يزدي” النقاب عن مافيا المياه وشكى تورط المسؤولين في هذا الأمر.
وبالتالي توجهت صحيفة (الصباح اليوم) الإيرانية إلى محل إقامة الدكتور “محمد حسين ݒاݒلي يزدي”؛ للتعرف عن كثب على ملامح هذه القصة المعقدة التي لا تتعلق بالمياه فقط، وإنما تطال الكثير من المجالات.
جدير بالذكر أنه تم إعداد جزء من هذا التقرير بناءً على تصريحات الدكتور “ݒاݒلي يزدي” عام 2015.
إسكات الناس ليس حلاً..
بشأن وجود مافيا المياه وتورط مسؤولين، رفيعي المستوى، من العاملين بقطاع المياه يقول الدكتور “ݒاݒلي يزدي”: “وهل هناك مستند أقوى من الحال الذي وصلت إليه البحيرات الإيرانية المهمة مثل آرومية، التي باتت مهددة بالجفاف بسبب بناء السدود الزائد عن الحد، أو عدم تعاون وزارة الطاقة فيما يخص مشكلات الدبلوماسية المائية، ولماذا يُكلف المهندسون المعماريون بالجامعات والمراكز البحثية بمتابعة مشكلات المياه بدلاً من الوزارات المعنية. أضف إلى ذلك مشروع سد “الصداقة”، الذي هو في حد ذاته أوضح مثال للتعدي على قطاع المياه الجوفية، حيث قضى المشروع، ذو التكاليف الباهظة لنقل المياه إلى “مشهد”، على قطاع المياه الجوفية. ألا تعتبر توصيات المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية المبنية على تعمير منطقة “مكران” واجبة النفاذ، إذاً لماذا تدور إجراءت المسؤولين رفيعي المستوى حول الإحتيال لنقل المياه. ألا يعتبر هذا إحتيالاً وتبذير نقل مليارات المكعبات المائية من البحريات والبحار. على سبيل المثال نقل المياه من عمان يتكلف بحسبة بسيطة في المرحلة الأولى 8 مليار تقريباً؛ و14 مليار للمرحلة الثانية. ولحسن الحظ صوت البرلمان على عدم نقل المياه من “مازندران” إلى “سمنان”، لكن السؤال لماذا تدور عجلة نقل المياه، هل لأن هذا الموضوع مربح. وكلامي هذا سببه عدم تعاون وزارة الطاقة معي وعدم إجراء أي تغيير على الأداء. وليعلم المسؤولين أن إسكات الناس ليس حلاً ولابد من دفع التكلفة”.
نحن دمى “مافيا المياه”..
يضيف الدكتور “ݒاݒلي يزدي”: “مع إمتلاكنا لعدد 700 بئر للإحتياطي المائي في إيران، إلا أننا نعاني من مشكلة الصحاري الجافة، وتخصيص 97% من ميزانية المياه إلى مسألة المياه السطحية وبناء السدود. ومسألة بناء السدود والشبكات المائية هي في ذاتها إحتياطي لمليارات الأموال فضلاً عن الصناعات الثقيلة التي تُبنى عليها. ويمكن القول إننا جميعاً نواجه مافيا معقدة جداً تشكلت في إيران حول محور الاقتصاد المائي. وتبلغ درجة تعقيد هذه المافيا بالشكل الذي يجعلنا كالسمك يسبح في الماء أو شخص في مواجهة باب دخول الهواء، لكنه لا يفهم أننا متورطون في هذا الموضوع. الكثيرون مثلي ينشطون في هذا المجال ولا يعرفون معنى المافيا لأنهم ليسوا داخل محور مافيا المياه، وإنما هم فقط مجرد ألعوبة في أيديهم !.. ونحن يجب أن نعترف بوجود السرطان، سرطان السرقة، والمافيا، والتهريب وأرباح الشركات العملاقة العاملة في حقل المياه من وراء ستار”.
مساعد الوزير يرفض مناقشة مشكلات “مافيا المياه”..
إنتقد الدكتور “محمد حسين ݒاݒلي يزدي”، في حواره إلى صحيفة (الصباح اليوم) الإيرانية، عدم تعاون المسؤولين لحل مشكلة مافيا المياه، وقال: “مساعد الوزير نفسه رفض مقابلتي أثناء مناقشات هذا الموضوع، ولم يسمحوا لي بدخول مكتبه، وفي المقابل إستقبل أصحاب الشركات القوية التي تجني أرباح بالمليارات من تجارة المياه وأصطحبهم حتى باب الأسانسير (!!).. وقليلاً ما نعبأ في الوقت الحالي بطبيعة الأشخاص الذين يستوردون المياه من “طاجيكستان”. أين الـ 27 نائباً برلمانياً الذين يناقشون مشكلة المياه، وهل أنتم نواب الشعب أم تجار مياه ؟.. للأسف ما من أحد، في أي جهة، لا يتذكر هذه الأسئلة. ولكن نحن بحاجة إلى الشجاعة والجرأة ومصارحة وزير الطاقة بالقول: ألديك معلومات عن اللصوص في قطاع المياه ؟.. أما فات الوقت على إلقاء تبعة التقصير على الشعب، وضرورة تصحيح ثقافة الشعب ؟.. الحقيقة أنه يجب تصحيح ثقافة المستشارين واللصوص الأقوياء الذين يجلسون في أماكن رفيعة المستوى”.
