خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
في أعقاب انتشار فيديو أحد المراكز العلاجية في مدينة “قم”، تصاعدت وتيرة المناقشات مجددًا حول “قضية الحجاب”؛ حيث وصف البعض الفيديو بالمخالف للشّرع والقانون، وصنفوه تحت بند التعدي على الحُرمة الخاصة، لكن مجموعة أخرى ترى أن تصوير الفيديو إجراء صحيح ووظيفة دينية ولا يتنافى مع القانون بسبب عدم التزام المرأة بالحجاب. بحسّب تقرير “کامبیز نوروزي”؛ المنشور بصحيفة (شرق) الإيرانية.
وهناك فريق آخر اتهم الأعداء بالتخطيط والتآمر لنشر الفيديو. ومن ثم ثارت بالوقت نفسه النقاشات حول صحة تصوير المرأة من عدمه، لكن في سيّاق هذا الجدل تجاهل الجميع؛ بوعي أو بدون، “التعايش السّلمي”.
مطلوب قانون يحمي السّلم المجتمعي..
فالمجتمع لا يستطيع أن يعيش حياة الازدهار في آتون الصراعات المستمرة والنزاعات الدائمة التي تُثير الغضب والحقد والنفور. ويجب على النظام الحاكم أن يقضي بنظام قانون فعال ومقبول من الجميع على كل ما من شأنه إثارة النزاع والصراع والحقد، حتى يتمكن المواطنون من العيش معًا في بيئة آمنة وسّلمية تنعم بالهدوء؛ حيث تُراعى حرمة البشر وعدم السماح لأحد بالتعدي على حقوق الآخرين.
ومن شروط بناء حياة سّلمية، مراعاة حقوق الجميع دون تميّيز؛ لكن فيما يخص موضوع الحجاب، يُهييء سلوك المشرع القانوني، والحكومة، وسّائر الأجهزة الأخرى مجالًا شديد التأهب لبروز أنواع من النقاشات والنزاعات في المجتمع.
خطورة قانون “الحجاب والعفاف”..
وبعد سنوات من التجربة؛ وخاصة بعد أحداث المرحومة، “مهسا أميني”، وما تلاها، اعترف صانع القرار أخيرًا أن خطوة “دوريات الإرشاد” الخاطئة تتسبب في توترات كثيرة، مع هذا مازال يسّعى لابتداع أساليب تُلزم بمراعاة الحجاب والعفاف في الأماكن العامة، أحدها: القانون المعروف باسم “الحجاب والعفاف”؛ والذي تعرض لانتقادات كثيرة من جانب خبراء القانون وعام الاجتماع وعلم النفس؛ إلا أن البرلمان صدق على القانون متجاهلًا التعليقات الكثيرة.
والبدعة الثانية تمثّلت في موضوع التعامل مع عدم الالتزام بالزي الشّرعي، وانسّحاب هذا الموضوع على المستوى العام.
بمعنى أنه إذا كان أهم جهاز في السابق يتعامل مع غير المحجبات أو صاحبات الحجاب السّيء هو القوات الشرطية فقط، لكن حاليًا يستطيع أي شخص ودون تصريح قانوني تصوير امرأة لا تراعِ الحجاب، ويقدم تقرير إلى الشرطة التي تقوم بعد ذلك بالملاحقة القانونية.
وهذا الأسلوب؛ وأعني وضع مجموعة صغيرة أو كبيرة من المواطنين بمواجهة مجموعة أخرى صغيرة أو كبيرة.
أسلوب نشر العداء في المجتمع..
هكذا أسلوب، حتى وإن كان قانوني، إنما يعني نشر العداء في المجتمع. وأنت لا تستطيع تحت أي مسّمى توقع أن يقوم شخص بالتقاط صورة أو فيديو لامرأة وألا يقول شيئًا، وخاصة ونحن نعلم أن هؤلاء النسّوة لسّن مجرمات، وأن أغلبهن ذات مكانة اجتماعية مرموقة.
لسّن سّارقات، أو قاتلات، ومختلسّات ومرتشّيات، أو مهربات؛ وإنما هن ذات سليقة مختلفة يقعن ضمن نطاق العرف الجاري. وبخلاف كل الانتقادات على كيفية المواجهة مع غير المحجبات، فإن اسّناد جزء من هذه المواجهة إلى أشخاص عاديين دون منصب واضح يخلق أجواء منتجة للحد والكراهية بين الناس.
وتتحول الحياة السّلمية إلى أخرى تموج بالتوترات. ومن يريد أن يذهب إلى عمله أو بيته بالحافلة أو المترو، سيجد شخصًا آخر أمامه يعلق على ملابسه، وسوف يبدأ جدال نهايته غير معروفة.
وربما يتعلل بالقانون؛ (وليس كذلك)، لكن، حتى لو كان كذلك فالقانون المتعلق بحياة الأفراد الخاصة ولا يقبله الأفراد، لن يدخل حيز التنفيذ وسوف يواجه مقاومة قد تُفضي إلى نزاع شديد. لماذا ؟.. لأن التيارات الخاصة في السلطة لا تأبه من جهة لمطالب الناس، وتريد من جهة أخرى أن تخلي مسؤولية القوات الشرطية عن هذه المواجهة، وهذا صحيح؛ لكن سوف تتخذ الأمور منحى سّيء مع استمرار هذا النهج، وذلك الأسلوب، وسوف المواطنون في مواجهة بعضهم البعض.
بعبارة أخرى؛ بّدل أن يعمل الهيكل القانوني ونظام الحكم على إنتاج النظم وإقرار السلام، يعمل على الإخلال بالنظم وخلق حالة من العداء في المجتمع، وهذا لن يمر دون عواقب.