خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
برصد التطورات والأحداث العراقية خلال الأيام القليلة الماضية، يتضح استمرار المأزق السياسي، والأجواء ثنائية القطبية، وفوضى الشارع، والمظاهرات والاحتجاجات.
وبلغت الأزمة ذروتها ووصل “العراق” إلى مرحلة حساسة وخطرة؛ بحيث لم يُعد ممكنًا استمرار حياة البرلمان في ظل استمرار المظاهرات واعتصام أنصار “مقتدى الصدر”؛ بحسب “مهدي بازرﮔان”، في تقريره بصحيفة (شرق) الإيرانية الإصلاحية.
وبالتوازي مع ذلك طلب تيار “الصدر” للمرة الثانية إلى السلطة القضائية؛ حل البرلمان بأسرع وقت. ورغم إعلان السلطة القضائية عدم امتلاك صلاحية حل البرلمان، لكن غضب أنصار “الصدر” تجاه موقف “مجلس القضاء العراقي الأعلى” وتكرار المطالب يوحي بأن “مقتدى” لن يرضى بأي بديل عن حل البرلمان.
تعديلات في تكتيك “الإطار التنسيقي”..
من جهة أخرى؛ تتحدث بعض الأخبار عن تراجع (الإطار التنسيقي) للسماح بحل “البرلمان العراقي”.
وفي هذا الصدد؛ أكدت مصادر مقربة من (الإطار التنسيقي)؛ إلى وسائل إعلام مثل (شفق نيوز) و(بغداد اليوم)، عن طرح أربعة شروط للموافقة على حل البرلمان.
في حين يبدو أن (الإطار التنسيقي) مازال مُصّرًا على استمرار عمل البرلمان الحالي وإنعقاد الجلسات لأجل اختيار رئيسا الجمهورية، والوزراء ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة.
ومن المحتمل إجراء تعديل تكتيكي وإعادة النظر في اختيار؛ “محمد شيّاع السوداني”، المرشح لمنصب رئيس الوزراء بغرض تلطيف الأجواء الراهنة.
لكن علينا أن ننتظر ونرى هل تفضي الأوضاع العراقية الراهنة؛ وهذا المأزق السياسي واضطراب الشارع إلى حل البرلمان بالنهاية أم لا ؟
في غضون ذلك فإن وقف التفاعل السياسي وتعطيل جلسات البرلمان، يجعل من تشكيل الحكومة العراقية المقبلة لغزًا يستعصي على الحل لن يؤذي سوى المجتمع والشعب العراقي.
خيار حل البرلمان..
علاوة على ذلك، يعتقد بعض الخبراء أن السيناريو المحتمل سيكون حل “البرلمان العرقي”؛ في حين يتخوف البعض من إمكانية تحول مسألة حل البرلمان إلى بدعة سياسية خطيرة؛ بحيث يطرح أي فرد أو حزب غير راضٍ عن الانتخابات ومسار تشكيل الحكومة، خيار حل البرلمان من خلال حشد أنصاره في الشارع، والأمر الذي يُفضي بالنهاية إلى عدم استقرار “العراق” سياسيًا.
بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الشيء البارز في هذه المعادلة بالمقارنة مع الظواهر الأخرى على الساحة “السياسية-الاجتماعية” العراقية، هو الآثار المدمرة للانقسام في طبقة النخبة. وإلحاقًا بهذه النقطة، فإن استمرار الأجواء ثنائية القطبية، وإشتعال الخلافات الداخلية والتي إزدادت بشكلٍ سنوي خلال العقد المنصرم وبلغت ذروتها خلال العام الماضي، سيكون لها بلا شك تأثير مؤكد على المشهد السياسي العراقي خلال الأعوام المقبلة، والأهم هو التداعيات السلبية على التحالف الداخلي والاستقرار السياسي في عموم “العراق”.
وعليه فإن الإشكالية الرئيسة هي: هل ينتهي هذا التعارض والمأزق السياسي لصالح الصدريين وحل البرلمان ؟.. والواقع أن الشعب العراقي يعيش عمليًا حالة من اليأس جراء استمرار الأوضاع الراهنة؛ لاسيما وأن الانتخابات البرلمانية المبكرة العام الماضي، جعلت من ثورة “تشرين” أو ثورة العراقيين في تشرين أول/أكتوبر 2019م، ضحية بعض الأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية العراقية، وركوب “مقتدى الصدر” الموجة.
لذلك يعتقد الرأي العام العراقي أن إجراء انتخابات مبكرة من جديد لن يُسهم ولو قليلًا في الخروج من الأزمة الراهنة؛ لأنه طالما لم تطرأ تعديلات هيكلية على النظام السياسي البرلمان والحكومي في “العراق” وترسيخ خطاب الديمقراطية، فإن تكرار الانتخابات لن يؤدي إلى تغيير في وضع “العراق”، بل إن الدورات الانتخابية المقبلة قد تُزيد من تعميق الأزمات الحالية.
ورغم مرور 19 عامًا من عمر الديمقراطية الحديثة في “العراق”؛ خلال مرحلة ما بعد “صدام حسين” وحزب (البعث)، فقد شاهدنا بأعيننا عدم تطوير وتعميق خطاب الديمقراطية بين الأحزاب والشخصيات والتيارات العراقية، لكن الحقيقة أنه رغم مرور هذه السنوات من عمر الديمقراطية الفتية في “العراق”، سوف نجد المزيد عن عدم كفاءة هذا النوع من الديمقراطية.
واستمرار هذه الأوضاع قد يتسبب في تفسخ وإنهيار الهيكل السياسي العراقي.
