ابلغ رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي الامم المتحدة ان القبول بدعوة المالكي لاجراء انتخابات مبكرة يتطلب تشكيل حكومة محايدة مؤقتة لاتمثل اي جهة سياسية . واكد رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي لرئيس بعثة الامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر ان اجراء انتخابات مبكرة في العراق يستوجب تشكيل حكومة محايدة مؤقتة للاشراف عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع للنجيفي وهو رئيس تحالف متحدون الانتخابي وقيادي في القائمة العراقية مع ممثل الامين العام للامم المتحدة مارتن كوبلرفي بغداد اليوم حيث تم بحث مستجدات المشهد السياسي العراقي. كما تمت مناقشة ملف الانتخابات المحلية المقررة في العشرين من الشهر الحالي وقضية تاجيلها في محافظتي نينوى والانبار وإجراءات التصويت الخاص حيث اكد النجيفي قلقه ومخاوفه من بعض الاجراءات التي تتم حاليا موضحا ان مؤشرات وابعاد تاجيل الانتخابات في المحافظتين تضع الجميع في موقف الشك والريبة وعدم الوثوق بنزاهة وشفافية الانتخابات كما نقل عنه بيان صحافي للمكتب الاعلامي للبرلمان العراقي تسلمته “ايلاف”.
وردا على تساؤل طرحه كوبلر عن امكانية اجراء انتخابات نيابية مبكرة كما يدعو رئيس الوزراء نوري المالكي اجاب النجيفي “ان هذا الامر مشروط بوجوب تشكيل حكومة مؤقتة لا تمثل اي جهة سياسية ولا يطمح اعضاؤها في الترشح للانتخابات”. وحث النجيفي المفوضية العليا للانتخابات على الاستمرار في نهجها المستقل والنأي بنفسها عن التدخلات السياسية بوصفها المؤسسة الوحيدة المسؤولة عن عدالة ونزاهة العملية الانتخابية.
ويوم السبت الماضي دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى اجراء انتخابات برلمانية مبكرة قبل موعدها المقررة مطلع العام المقبل بثلاثة او اربة اشهر واعتبر تشكيل حكومة اغلبية سياسية هو الحل لكل ما يواجهه العراق من ازمات ومشاكل . وقال المالكي في مهرجان انتخابي لائتلافه دولة لقانون في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) ان العلاقات بين الشركاء قائمة على أساس التعطيل ووضع العصي في عجلة الدولة وان الأمن والأعمار لن يتحققا ما لم يحصل الاستقرار السياسي الذييتحقق بتشكيل حكومة الأغلبية. واضاف ان العمليات الإرهابية عادت بعد كل جهودنا في ضرب الإرهاب لان بعض الشركاء عادوا يتحدثون عن الطائفية من جديد عبر المنابر العامة لتحفيز القتلة والجناة ومنحهم الغطاء والدعم السياسي والمادي. ووصف ما موجود الان ليس مشاركة وإنما محاصصة وهذا اكبر ضرر للعملية السياسية ما لم تكون هناك أغلبية سياسية تتبنى الحكومات المحلية والاتحادية. وقال “ان الواقع المؤلم اوصلنا إلى قناعة أن تكون الأغلبية السياسية هي الحل للخروج من هذا المأزق ومن مرحلة مناكفات وتعطيل عمل الحكومة .. مشددا بالقول”ان إجراء الانتخابات هي وسيلة حضارية لتبادل السلطة بعكس الانقلابات والمؤامرات”.
وشدد المالكي على انه مع مطالب الناس الذين يتظاهرون مستدركا بالقول “ولكن وفق سياق القانون وان لا تكون على حساب الاخرين وعلى حقوقهم ومصالحهم خاصة وانه ليس هناك مواطن ذهبي واخر من معدن رخيص الكل عراقيون ولديهم مطالب”.
يذكر ان محافظات بغداد والانبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى تشهد منذ 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة “منتهكي أعراض” السجينات فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 ارهاب وقانون المساءلة والعدالة واصدار عفو عام والغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية.
