وكالات- كتابات:
استعرضت “مديرية حماية الأسرة والطفل”؛ في “وزارة الداخلية” العراقية، اليوم الأربعاء، إجراءتها المتُّخذة نحو قضايا العنف الأسري وآليات التعامل مع الضحايا والمعنُّفين، وشروط إجراء الصُّلح أو الذهاب نحو الإجراءات العقابية.
وقال مدير حماية الأسرة والطفل في الوزارة؛ اللواء “عدنان حمود”، لوسائل إعلام محلية، إنه: “بالرُغم من ارتفاع أعداد حالات العنف الأسري، إلا أن إجراء الصُّلح والترّاضي فقط في حالة العنف اللفظي والعنف البسّيط”، مشيرًا إلى أن: “الحالات التي يكون فيها كسّور أو كدمات تتم إحالتها إلى القاضي المختص، وأحيانًا حتى القاضي المختص يوجه بإجراء الصلح والتراضي”.
وأوضح أنه: “لدينا ضباط أكفاء في علم النفس والاجتماع والقانون يجُّرون البحث الكامل، ويصلون إلى قناعة تامة إلى أن الحالة يمكن أن تنتهي بالصلح والتراضي بين الطرفين، ثم نقوم بتوقيع تعهدات الصلح والتراضي بموافقة ومصادقة القضاء”، مبينًا أنه: “بعد ذلك نقوم بمتابعتهم لمدة أسبوعين أو شهر والتأكد من أن الأمور أصبحت طبيعية قبل أن يتم غلق الملف، ولا يتم الصلح ونترك الضحية مباشرة”.
وحول سبب الذهاب نحو: “الصلح والتراضي”، أشار إلى أنه في 2023؛ أجرينا أكثر من: (10) آلاف حالة صلح وتراضي، والسبب هو رأب الصدع بين العائلة الواحدة لأن الخاسر الوحيد سيكون الطفل وتتفكك الأسرة، إذا كان التعنيف بسيط لا بأس من إعادة اللحُّمة”، مبينًا أن: “معظم من نعمل لهم بحث اجتماعي يتساءلون مستّغربين فيما بعد من قيامهم بالشكوى رُغم أن مشكلتهم بسّيطة، بحيث أن أكثر من (05) آلاف دعوى مسُّجلة لدينا عندما اتصلنا بهم قالوا إنهم أجروا الصلح والتراضي”.
وأكد أنه: “نستقبل أكثر من: 40 شكوى يوميًا وحتى في منتصف الليل، ولدينا موافقات قضائية بالتحرك فورًا إلى المنازل ولدينا مفارز تحتوي على العنصر النسوي؛ خصوصًا وأن معظم المعنفات نساء، وفي واحدة من الحالات ذهبت مفرزة قبل أسبوع لحالة تعنيف الساعة الواحدة والنصف ليلاً وعادت المفرزة الساعة الخامسة فجرًا وجلبوا المرأة المعنفة وتم اعتقال زوجها وإحالته إلى القضاء”، مبينًا أن: “جميع تحركاتنا وفق معايير قانونية وعلمية”.
