شرر العقوبات الأميركية يصل عباءة “خامنئي” .. الحشد الدولي ثأر “واشنطن” الناعم !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي، “مايك بومبيو”، لدول الخليج؛ للحشد من أجل تشكيل تحالف ضد “إيران”، وقع الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات “مشددة” على “إيران”، في أعقاب إسقاط “طهران” لطائرة مُسيرة أميركية، فيما يأتي على رأس قائمة العقوبات، هذه المرة، المرشد الأعلى، آية الله “علي خامنئي”.

وقال “ترامب”، لدى توقيعه الأمر التنفيذي في المكتب البيضاوي بـ”البيت الأبيض”؛ إن العقوبات الجديدة ستستهدف الزعيم الأعلى الإيراني، “علي خامنئي”، ومكتبه.

وتأتي ردًا على إسقاط “طهران”، طائرة أميركية مُسيرة الأسبوع الماضي، لكنه قال لاحقًا إن العقوبات كانت ستُفرض بغض النظر عن حادثة الطائرة المُسيرة.

موضحًا أن العقوبات “ستحرم المرشد الأعلى، ومكتبه والأشخاص المرتبطين به عن كثب، من الوصول إلى الموارد الرئيسة والدعم المالي”.

ستجمد مليارات الدولارات..

وقال وزير الخزانة، “ستيفن منوشين”، إن العقوبات “ستجمد حرفيًا مليارات الدولارات من الأصول”.

موضحًا إن العقوبات ستطال وزير الخارجية الإيراني، “محمد جواد ظريف”، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وإلى جانب هذا الإجراء؛ “ستستهدف العقوبات الجديدة المسؤولين عن الأنشطة الأخيرة”، في إشارة إلى عمليات تخريب السفن وإسقاط الطائرة فوق “مضيق هرمز”.

وفي بيان لاحق؛ قالت “وزارة الخزانة” إن العقوبات فرضت أيضًا على ثمانية من كبار قادة القوات البحرية والفضائية والقوات البرية لـ”الحرس الثوري”.

وأوضح البيان: “هؤلاء القادة يجلسون فوق بيروقراطية تشرف على الأنشطة الإقليمية الخبيثة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك برنامج الصواريخ (الباليستية) الاستفزازية؛ وتخريب السفن التجارية في المياه الدولية؛ والوجود المزعزع للاستقرار في سوريا”.

وذكرت الوزارة أن: “أي مؤسسة مالية أجنبية تعمل عن عمد على تسهيل معاملة مالية كبيرة للكيانات المحددة، بموجب هذا الأمر التنفيذي، ستواجه إبعادها من النظام المالي الأميركي”.

وأفاد “وزير الخزانة” بأن الأمر التنفيذي كان قيد الإعداد قبل إسقاط “إيران” طائرة عسكرية أميركية مُسيرة، الأسبوع الماضي، لكنه جاء ردًا على ذلك الهجوم؛ وكذلك على أفعال إيرانية سابقة في الخليج.

وكان الرئيس الأميركي قد أكد على أن بلاده ستواصل “زيادة الضغط على طهران حتى يتخلى النظام عن أنشطته وتطلعاته الخطيرة”.

بناء تحالف عالمي ضد إيران..

في نفس السياق؛ وصل وزير الخارجية الأميركي، “مايك بومبيو”، أمس الإثنين، إلى “السعودية”، لإجراء محادثات وسط تصاعد التوترات مع “إيران”.

وكان “بومبيو” قد أعلن عن بناء تحالف عالمي ضد “إيران”، جاء هذا قبيل مغادرته “واشنطن” متوجهًا إلى “المملكة العربية السعودية”، لعقد مباحثات مع الجانب السعودى حول التوترات الموجودة فى المنطقة، تليها زيارة لدولة “الإمارات العربية المتحدة”، ودولة “الهند”.

وقال “بومبيو”، مستعدون للرد على “إيران”؛ حيث انها أكبر دولة راعية للإرهاب فى العالم، وأضاف أن هذا التحالف لن يكون فقط مع دول الخليج، ولكن سيشمل “آسيا” و”أوروبا” أيضًا، وسنتحدث معهم حول كيفية التأكد من أننا جميعًا متحالفون إستراتيجيًا، وكيف يمكننا بناء تحالف عالمي، وفقًا لما نشرته صحيفة (غولف نيوز)، صباح الإثنين.

“الصقور” متعطشون للحرب بدلًا من الدبلوماسية..

وبعد فرض “الولايات المتحدة”، العقوبات الجديدة على “طهران”، قال وزير الخارجية الإيراني، “محمد جواد ظريف”، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، (تويتر)، إن: “السياسيين الصقور، المقربين من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، متعطشون للحرب بدلاً من الدبلوماسية”.

وذكر الوزير الإيراني، الرئيس الأميركي “ترامب”، في تغريديته، وقال إنه: “محق بنسبة 100% في أن الجيش الأميركي ليس له أي عمل في الخليج”؛ حسب (رويترز).

مضيفًا: “إزالة قواته تتماشى تمامًا مع مصالح الولايات المتحدة والعالم. لكن من الواضح الآن أن الفريق (ب)؛ لا يهتم بالمصالح الأميركية – إنهم يحتقرون الدبلوماسية ومتعطشون للحرب”.

وكان “ظريف” قد قال، في الماضي، إن ما يسمى بـ”الفريق ب”، الذي يضم مستشار الأمن القومي لترامب، “جون بولتون”، وهو من “الصقور” المتحمسين ضد “إيران”، ورئيس الوزراء الإسرائيلي المحافظ، “بنيامين نتانياهو”، يمكن أن يدفع “ترامب” إلى صراع مع “طهران”.

لا فرصة للحوار..

كما قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، “ماجد تاخت رافانشي”، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها “واشنطن” على “طهران”، اليوم، “لا تظهر الاحترام للقانون الدولي”، مشددًا على أنه لا فرصة للحوار بين “الولايات المتحدة” و”إيران”، طالما بقي التهديد بالعقوبات قائمًا.

وأوضح السفير الإيراني، في مؤتمر صحافي أمس الإثنين، أن: “القرار الأميركي اليوم بفرض مزيد من العقوبات؛ مؤشر آخر على العداء الأميركي لإيران وضد قيادتها وعدم احترامها للقانون الدولي”، مضيفًا أنه: “على الولايات المتحدة أن تُوقف حربها الاقتصادية ضد إيران، وإرهابها للشعب الإيراني”.

وتابع السفير الإيراني أن: “إيران لا تخضع للتهديد؛ ولا يمكن القبول بالحوار تحت تهديد العقوبات”، مشددًا: “لا يوجد فرصة لإيران والولايات المتحدة أن يبدأوا الحوار، طالما التهديد موجود”.

روسيا تعلن مواجهتها للعقوبات..

ورأت “الخارجية الروسية” إن “الولايات المتحدة الأميركية” تتعمد رفع التوترات مع “إيران”، مشددة على أن “روسيا” وشركاءها سيواجهون “العقوبات الأميركية” على “إيران”.

وتابعت “الخارجية الروسية”؛ أن “الولايات المتحدة” تفرض العقوبات على “إيران” بدلًا من السعي لحوار، وذلك حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز عربية)، في نبأ عاجل لها.

تحاول تضييق الخناق والحرب مستبعدة..

تعليقًا على العقوبات الأخيرة؛ قال الخبير في الشأن الإيراني، الدكتور “نبيل العتوم”، أن: “واشنطن تحاول تضييق الخناق على إيران بفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة والبتروكيماويات وإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، لكن الحرب مستبعدة حاليًا”.

لا مجال لإنشاء تحالف عسكري..

حول جولة “بومبيو”، يقول “د. سعد عمر”، الكاتب والمحلل السياسي السعودي: “إن هناك شبه اتفاق عام، في المجتمع الدولي، على الخطر الذي تمثله إيران، وإن واشنطن أقدمت على حشد التحالف بسبب إصرار إيران على طموحاتها النووية، وإزعاج أمن الخليج، كما أن هناك تقاطع مصالح بالنسبة لإسرائيل التي تبحث هي وواشنطن عن مصالحهما الاقتصادية الخاصة بشأن النفط الإيراني”.

وأكد على أن “الرياض” لا تبحث عن حرب مع “إيران”، والتنسيق مع “واشنطن” هو لصالح المجتمع الدولي بشكل عام، ولتأمين المصالح الاقتصادية بشكل خاص.

معبرًا عن إعتقاد بأنه لا يوجد مجال لإنشاء تحالف عسكري، ولا يمكن أن يكون هناك حلف بين دول مختلفة اللغة والعقيدة والجغرافيا، مشيرًا إلى أنه قد يكون هناك اتفاق مصالح واتفاق رؤى وكثير من التنسيق وتبادل الخبرات، ما قد يجبر الكثير من الدول على تغيير سياساتها.

وحول تمويل التحالف والأمن في الخليج، قال “عمر”: “إن واشنطن تريد أن تحمل حلفائها الكم الأكبر من الأعباء الاقتصادية، ومن المنصف ألا تتحمل واشنطن وحدها هذه الأعباء، لكن المستفيد الرئيس من مضيق هرمز وبحر عُمان هما الصين واليابان، ويتعين أن تقوم هذه الدول أيضًا بتحمل واجباتها تجاه حماية المنطقة البحرية، ويجب أن تتفق الدول على آلية معينة في سبيل حماية المضيق وبحر عُمان”.

تعزيزات جديدة لقواتها في الشرق الأوسط..

وكان “الحرس الثوري” الإيراني قد أعلن إسقاط طائرة تجسس أميركية مُسيرة، فجر الخميس الماضي، في محافظة “هرمزجان”، جنوبي “إيران”.

وقال الجيش الأميركي إن الطائرة، التي تم إسقاطها، كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق “مضيق هرمز”، على بُعد 34 كيلومترًا تقريبًا من المجال الجوي الإيراني.

وكانت “وزارة الدفاع الأميركية”، (البنتاغون)، قد قالت إن أحدث عملية لنشر ألف جندي أميركي في الشرق الأوسط، التي أُعلنت، أمس الأول، تشمل كتيبة صواريخ (باتريوت) وطائرات مُسيرة وطائرات استطلاع “وغيرها من قدرات الردع”.

وللعقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية ضد “طهران”؛ تاريخ طويل كان أبرزها :

أزمة الرهائن في إيران..

في 1979، وقع الرئيس، “غيمي كارتر”، أولى “العقوبات الأميركية”، ضد “إيران”، على خلفية واقعة اقتحام مجموعة من الطلاب الإسلاميين في “إيران”، “السفارة الأميركية” بها، دعمًا لـ”الثورة الإيرانية”، وأحتجزوا 52 أميركيًا كرهائن لمدة 444 يوم.

بموجب هذه “العقوبات الأميركية”، تم تجميد أصول إيرانية بقيمة 12 مليار دولار؛ شملت ودائع في البنوك وذهب وممتلكات أخرى، ولا يزال بعضها مجمدًا حتى الآن.

قانون العقوبات ضد إيران وليبيا..

عام 1995؛ مرر “الكونغرس” قانون “العقوبات ضد إيران وليبيا”، والذي بموجبه سيتم معاقبة أي شركة أجنبية توفر استثمارات بأكثر من 20 مليون دولار لصالح تطوير “قطاع النفط” في “إيران”.

حكومة “جورج بوش”..

عام 2005؛ وقع الرئيس الأميركي، “جورج بوش”، الأمر التنفيذي رقم (13382)، وتم تجميد أصول الأشخاص المرتبطين ببرنامج “إيران” النووي، وذلك بعد أن رفع الرئيس الإيراني، “أحمد نجاد”، الحظر على تخصيب (اليورانيوم).

وفي 2007؛ أعلنت ولاية “فلوريدا” الأميركية، مقاطعة الشركات التي تتعامل تجاريًا مع “إيران”.

في عهد “أوباما”..

في 2010؛ مرر “مجلس الشيوخ” الأميركي قانون العقوبات والمساءلة وإبراء الذمة الخاص بـ”إيران”، والذي عزز من العقوبات والقيود المفروضة على “إيران”، وشملت هذه القيود إلغاء الترخيص بالواردات الإيرانية لمواد مثل؛ “السجاد والفستق والكافيار”.

في عهد “ترامب”..

بعد انتخاب الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، أعلن انسحاب بلاده في 2018، من “الاتفاق النووي”، الذي تم توقيعه مع “إيران”، عام 2015، وعُلقت بموجبه العقوبات المفروضة ضدها.

بعد هذا الانسحاب، أعيد فرض “العقوبات الأميركية” على “إيران”، والتي شملت 50 بنكًا وكيانات تابعة لها، وأكثر من 200 شخص وسفينة في “قطاع الشحن”؛ كما تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية، (إيران إير)، وأكثر من 65 من طائراتها.

وشملت العقوبات أيضًا؛ إدراج نحو 25 مصرفًا إيرانيًا في قائمة سوداء، بما يضيف المزيد من العراقيل أمام تجارة “إيران” مع العالم.

وتم حظر المعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة كـ”الذهب”، بالإضافة إلى “الألومنيوم” و”الحديد”، والتكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، التي قد تستخدم مدنيًا أو عسكريًا، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المؤسسات والحكومات التي تتعامل بـ”الريال” الإيراني، أو سندات حكومية إيرانية.

في آذار/مارس 2019؛ أعلنت “الخزانة الأميركية”، فرض عقوبات جديدة، على مجموعة من الأفراد والشركات تشمل 25 فردًا ومؤسسة، تقول إنهم شكلوا شبكة دولية للمساعدة في جمع ملايين الدولارات لتمويل عمليات مرتبطة بـ”الحرس الثوري” الإيراني.