خاص : كتبت – نشوى الحفني :
يبدو أن الخرق التركي للسيادة العراقية هذه المرة استوجب ردًا فعليًا من الجانب العراقي، فبعد تصريحات وردود من الجانبين، نفت “وزارة الخارجية” العراقية، أمس الأحد، وجود أي اتفاق مع “تركيا” أو أساس قانوني يُتيح لها التوغل في “العراق”، فيما أشارت إلى أن جلسة استضافة وزيره؛ “فؤاد حسين”، في “مجلس النواب”؛ أمس، ناقشت كيفية الرد أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية؛ “أحمد الصحاف”، إن: “وزير الخارجية والكادر المتقدم فيها، حضروا اليوم استضافة في مجلس النواب بشأن القصفين التركي والإيراني، وتم طرح مجموعة من الأسئلة على الحاضرين، تتمحور حول إجراءات الوزارة ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيران العراق”.
لا توجد اتفاقية تسمح للتوغل التركي..
وأضاف أن: “وزير الخارجية؛ عرض ملف تواجد حزب (العمال الكُردستاني)؛ منذ عام 1984، وأكد أن ما يُشاع عن وجود اتفاقية تسمح لتركيا بالتوغل شمال العراق غير صحيح، وهناك فقط محضر اجتماع بين بغداد وأنقرة؛ قبل عام 2003، يسمح للأخيرة بالتوغل لعمق: 05 كم فقط ولأيام محدودة بالتنسيق مع الحكومة العراقية”.
وتابع أن: “الجانب التركي يُنفذ انتهاكات مستمرة، غير مبنية على أي أساس قانوني أو اتفاق بين البلدين، وهم يتذرعون بالمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس، وهذا لا يمكن تطبيقها دون وجود موافقة عراقية رسمية”.
مؤكدًا أن: “العراق بحث جميع هذه الخروقات مع تركيا، وقيادة الوزارة طرحت باجتماع اليوم في البرلمان مقاربات تسمح للعراق بالتحرك دبلوماسيًا، وفي العام 2009، أصدر مجلس النواب العراقي قرارًا ألغى بموجبه أي صيغة تُتيح للجانب التركي الدخول لأراضينا”.
وأشار إلى أن: “الاجتماع ناقش كذلك هل أنه من المصلحة أن يرد العراق عبر القوة الخشنة ممثلة بالسلاح الأمني والعسكري، وكيف يمكن الرد كذلك سياسيًا واقتصاديًا؛ والأمر حاليًاً بحاجة لموقف سياسي”.
واستضاف “مجلس النواب” العراقي، صباح أمس الأحد، وزير خارجية البلاد؛ “فؤاد حسين”، لمناقشته حول الاعتداءات التركية والإيرانية على مناطق في “إقليم كُردستان” وضمن سيادة الدولة العراقية.
وبحسب بيان لرئاسة البرلمان، عُقد الاجتماع التداولي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب؛ “حاكم الزاملي”، مع وزير الخارجية، لمناقشة اعتداءات “تركيا” و”إيران” على مناطق واقعة في “إقليم كُردستان” وداخل حدود “العراق”.
حزب “العمال الكُردستاني” ينتشر على طول الحدود..
وسبق وأن أكّد وزير خارجية العراق؛ “فؤاد حسين”، أنّه: “لا يوجد أي تنسيق مع تركيا، بشأن عملياتها العسكرية في شمال العراق”، معتبرًا أنّ: “عملية دخول القوات التركية قديمة جديدة”، في إشارة إلى عمليّة (المخلب-القفل)؛ التي أطلقتها “تركيا” ضدّ حزب (العمّال الكُردستاني)، داخل شمال “العراق”.
وشدد، في حديث لقناة (العربية)، على أنّه: “لا يوجد تنسيق مع السلطات التركية، بشأن العمليات العسكرية”، موضحًا أنّ: “عناصر حزب (العمال الكُردستاني)، تنتشر على طول الحدود مع إيران وتركيا”، لافتًا إلى أنّ: “الدستور يمنع تحرك أي قوة من الداخل، باتجاه دول الجوار”، كما ذكر أنّ: “التصعيد مع تركيا خطير، ولا بديل عن الحوار”.
عمليات عسكرية تركية منذ حزيران 2020..
وأطلقت “أنقر”؛ في الـ 18 من الشهر الحالي، عملية عسكرية جديدة داخل الأراضي العراقية جاءت باسم: (المخلب-القفل)، بذريعة ملاحقة عناصر حزب (العمال الكُردستاني) المعارض للنظام التركي.
وكانت “تركيا” قد بدأت سلسلة من العمليات العسكرية المتواصلة؛ منذ حزيران/يونيو 2020، تمثلت بملاحقة عناصر حزب (العمال الكُردستاني)؛ المُصنف إرهابيًا في “تركيا”؛ والمعروف: بـ (بي. كا. كا)، داخل الأراضي العراقية مما أسفر عن وقوع خسائر كبيرة في الأرواح من سكان المناطق الحدودية؛ فضلاً عن تدمير الممتلكات العامة والخاصة.
بالتزامن مع الهجمات التركية المستمرة منذ سنوات، هاجم وابل من الصواريخ مدينة “أربيل”؛ عاصمة “كُردستان العراق”، في آذار/مارس الماضي، وأعلن (الحرس الثوري) الإيراني مسؤوليته إزاء الهجوم.
وأثار ذلك الهجوم ردود أفعال ومواقف تنديد على المستوى السياسي والشعبي؛ جراء الهجوم الإيراني على السيادة العراقية.
احتجاجات متبادلة على مستوى السفراء..
وردت “بغداد” بالتنديد والاستنكار جراء تلك العملية العسكرية الأخيرة، التي وصفتها خرقًا للسيادة وخرقًا لمواثيق حسن الجوار، داعية “أنقرة” إلى التراجع عن تلك العمليات.
وكانت “وزارة الخارجية” العراقية أكدت؛ الأسبوع الماضي، أن “العراق” له الحق بالاستعانة بجميع مصادر القوة في الرد على “تركيا” على المستوى الثنائي والمتعدد، فيما أشارت إلى أنه لا صحة لإدعاء “أنقرة” بالتنسيق مع “بغداد” في عملياتها العسكرية، ونفت صحة ما قاله الرئيس التركي؛ “رجب طيب إردوغان”، عن وجود تنسيق بين البلدين بشأن العمليات.
واستدعت “الخارجية العراقية” سفير “تركيا” وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، واصفة في المذكرة العمليات العسكرية بأنها أحادية عدائية استفزازية، و”لن تأتي على جهود مكافحة الإرهاب”.
إلى ذلك؛ جددت الوزارة مطالبة الحكومة العراقية بالانسحاب الكامل للقوات التركية من الأراضي العراقية بشكل مُلزم لتأمين السيادة العراقية وعدم تجديد أي نوع من الانتهاكات.
ردًا على ذلك، قدمت “وزارة الخارجية” التركية، الخميس، مذكرة احتجاج إلى القائم بالأعمال المؤقت لـ”جمهورية العراق” في “أنقرة”، “نازدار إحسان شيرزاد”، على خلفية التصريحات العراقية الرسمية بشأن عملية (المخلب-القفل).
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية؛ “تانجو بلغيتش”، إن التصريحات: “أزعجت أنقرة”.
تهديد بالرد على تركيا عسكريًا..
وأدان زعيم (التيار الصدري)؛ “مقتدى الصدر”، التدخل العسكري التركي داخل الأراضي العراقية، داعيًا إياها إلى التنسيق مع الحكومة العراقية.
وكتب في تغريدة على (تويتر)؛ الثلاثاء الماضي، أن: “الجارة تركيا قد قصفت الأراضي العراقية بغير حق وبلا حجّة”، معتبرًا أنه: “إذا كان هناك خطرٌ يداهمها من الأراضي العراقية فعليها التنسيق مع الحكومة العراقية، فالقوات الأمنية العراقية قادرة على ذلك”.
كما هدد بالرد قائلاً: “إن تكرّر ذلك فلن نسكت، فالعراق دولة ذات سيادة كاملة ولن نقبل بالتعدّي وزعزعة الأمن في أراضيها”.
اللجوء لمجلس الأمن والجامعة العربية..
من جهته؛ أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي؛ “حاكم الزاملي”، عدم وجود أي مبررات قانونية تسوغ الانتهاكات المتكررة على “العراق” من قِبل “تركيا” و”إيران”.. داعيًا الحكومة العراقية؛ إلى: “إتباع إجراءات أمنية ودبلوماسية إزاء تكرار هذا الاستهداف واللجوء إلى مجلس الأمن والجامعة العربية لاتخاذ موقف”.
وأوضح “الزاملي”، أن لغة الحرب والتجاوز على الحدود لم تُعد مُجدية أو مفيدة لشعوب المنطقة التي بدأت ترفض لغة التناحر والحروب والصراعات، وتبحث عن الاستقرار والرفاهية والتعاون لما يخدم مصالحها المشتركة.
تواقيع من 50 نائبًا..
وتابع أن رئيس (الكتلة الصدرية)؛ “مقتدى الصدر”، كان جمع تواقيع: 50 نائبًا لاستضافة وزير الخارجية لمناقشة موضوع الخروقات التركية والإيرانية، مشيرًا إلى أن جميع العراقيين يرفضون الخروقات المتكررة من دول الجوار، موضحًا أن الزيارة فقط لمناقشة الخروقات لدول الجوار “تركيا” و”إيران”؛ وهي محددة من دون التوسع إلى ملفات أخرى.
