وكالات- كتابات:
شهد “العراق”؛ في السنوات الأخيرة، تصاعدًا ملحوظًا في ظاهرة بيع الأعضاء البشرية، حيث أصبح هذا النشاط غير القانوني يُمثل تحديًا خطيرًا للأمن الاجتماعي والصحي في البلاد.
يأتي هذا التصاعد في سياق اقتصادي واجتماعي معقد يُعاني فيه الكثير من العراقيين من ظروف معيشية قاسية، مما يدفع البعض إلى اتخاذ قرارات يائسة مثل بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية كبيرة.
ويقول مختصون أن: “الأسباب الرئيسة لانتشار الظاهرة نتيجة التدهور الاقتصادي، حيث يعُاني العراق من ارتفاع معدلات البطالة والفقر، مما أدى إلى وجود شريحة واسعة من المجتمع غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، ودفع هذا الوضع الكثيرين إلى بيع أعضائهم البشرية كمصدر سريع للحصول على المال”.
وأشاروا إلى أن: “وجود ثغرات في النظام الصحي والقضائي ساهم في انتشار عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث تعمل شبكات منظمة داخل العراق وخارجه على استغلال الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين”، موضحين أن: “قلة الوعي بالمخاطر الصحية والنفسية المترتبة على بيع الأعضاء، بالإضافة إلى غياب التوعية حول البدائل الممكنة للحصول على دخل، تجعل الأفراد أكثر عرضة للوقوع ضحية لهذه الظاهرة”.
وأكدوا أن: “الأزمات السياسية والاجتماعية، بما في ذلك النزوح الداخلي والهجرة القسرية، جعلت الكثير من العراقيين بلا مأوى أو مصدر رزق، مما دفعهم إلى بيع أعضائهم البشرية للحصول على المال”.
وتعمل شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية بطرق سرية ومنظمة، تبدأ من استهداف الأفراد المحتاجين عن طريق وسطاء محليين، وغالبًا ما يتم إغراء الضحايا بمبالغ مالية تتراوح بين: (10.000) إلى: (25.000) دولار.
وتُجري العمليات في مراكز طبية غير مرخصة داخل “العراق” أو في دول مجاورة، مثل “إيران وتركيا”.
وغالبا ما يؤدي بيع الأعضاء إلى تفكك الأسرة بسبب المشكلات الصحية أو الاجتماعية التي يواجهها البائع لاحقًا، كما يُنظر إلى الشخص الذي يبيع أعضاءه البشرية على أنه ضحية للاستغلال، مما قد يؤثر على مكانته الاجتماعية.
ويُعاني البائعون من مضاعفات صحية خطيرة بسبب عدم توفر الرعاية الطبية اللازمة بعد العمليات، مثل العدوى أو الفشل الكلوي.
وشدد عدد من الأطباء والاخصائيين على: “ضرورة تحديث القوانين العراقية لتجريم بيع وشراء الأعضاء البشرية ومعاقبة المتورطين في هذه العمليات بعقوبات رادعة”، لافتين إلى: “أهمية إطلاق حملات توعية تسلط الضوء على مخاطر بيع الأعضاء البشرية وآثاره الصحية والاجتماعية وتوفير برامج دعم اقتصادي واجتماعي للفئات الأكثر عرضة للاستغلال، مثل العاطلين عن العمل والنازحين”.
وأوصوا بضرورة: “تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية”.
وتُعدّ ظاهرة بيع الأعضاء البشرية في “العراق” تمُثل أحد التحديات الكبرى التي تُهدد المجتمع العراقي، حيث تمتّد آثارها لتشمل الجوانب الصحية، الاجتماعية، والأخلاقية.
وللتصدي لهذه الظاهرة، يجب العمل على معالجة الأسباب الجذرية مثل الفقر والبطالة، إلى جانب تعزيز الوعي والتشريعات القانونية التي تردع المتورطين وتحمي الضحايا.
