على خلاف ما اعلنت عنه المفوضية العليا للانتخابات العراقية بأن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية التي جرت السبت الماضي قد بلغت 51% فقد اكدت اكبر شبكتين عراقيتين لمراقبة الانتخابات ان نسبة التصويت لم تتعد 46 % مؤكدة انها سجلت 300 خرقا للتصويت .
واكدت منظمتا تموز وشمس العراقيتين لمراقبة الاتخابات أن نسبة المشاركة الحقيقية في الانتخابات بلغـت ستا وأربعين في المئة بينما تم تسجيل اكثر من ثلاثمائة خرق انتخابي . واشارت الى ان نسبة المقترعين التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات وهي 51%غير صحيحة حيث ان هذه النسبة لم تتجاوز 46% . واوضحت ان عدد المصوتين في المحافظات الاثنا عشر التي شهدت الانتخابات بلغت 6.4 مليون من أصل 13.8 مليون ناخب.
واوضحتا انه بطريقة حسابية فان عدد الناخبين في عموم العراق ممن يحق لهم التصويت 13800000 ناخب وعدد المصوتين هو 6477000 ولكي تتحقق نسبة 50% كان يجب ان يكون عدد المصوتين 6900000 وهذا مالم يتحقق .
وقالت رئيسة منظمة تموز فيان شيخ علي في مؤتمرٍ صِحافي في بغداد اِن المراقبين من منظمتي تموز وشمس رصدوا خروقاتٍ حصلت في عملية ِ الانتخابات ومن بينِها استغلال الياتِ وعجلاتِ الدولة من قبل بعضِ الجهات النافذة للترويج الانتخابي . واضافت ان الشبكتين وزعتا 7111 مراقب قاموا بسجيل ملاحظاتهم حول الانتخابات.
اما رئيس منظمة شمس لمراقبة الانتخابات هوكر جتو فاشار الى ان المنظمة رصدت أكثر من 300 خرق في الانتخابات المحلية من بينها إستغلال مؤسسات الدولة بضمنها الآليات للترويج لقوائم معينة يوم الانتخابات وإستمرار الدعاية الانتخابية داخل بعض المراكز الانتخابية وبالقرب منها على الرغم من الصمت الانتخابي الذي دخل حيز التنفيذ قبل 24 ساعة من بدء الاقتراع العام. واوضح ان المنظمة سجلت ايضا عدم وجود أسماء العديد من الناخبين واخطاء بأسماء آخرين على الرغم من وجود أسمائهم في الإنتخابات السابقة اضافة الى تسجيل خروقات أخرى تمثلا بالتصويت الجماعي والتصويت بالنيابة وخاصة عن الأميين .
واضاف انه بالرغم من الانضباط الذي اتسمت به الأجهزة الأمنية في يوم لانتخاب الا انه تم رصد عمليات ترويج من قبل بعض أفرادها لقوائم معينة إضافة إلى وجود عدد من عناصر الاجهزة الأمنية داخل المحطات الانتخابية .
وفي تقرير مشترك للشبكتين اطلعت على نصه “ايلاف” فقد اشارت الشبكتان الى انه لم تكن مجريات العملية الانتخابية لمجالس المحافظات في 12 محافظة، إضافة إلى إقليم كردستان ومحافظة كركوك ونينوى والانبار للمهجرين، قد تضمنت أي مفاجآت سواء من حيث نسبة المقترعين أو طبيعة الظرف الأمني شبه المستتب والمتسم بالكثير من الهدوء.
واضافتا انهما لاحظتا عدم مراعاة جمهرة غفيرة من الناخبين في المناطق النائية بشكل خاص، عند توزيع مراكز الاقتراع و محطاتها. وعدم كفاءة بعض من كوادر مفوضية الانتخابات في إدارة المراكز والمحطات الانتخابية، إضافة إلى عدم تحلي بعضهم بالحيادية .. اضافة الى منع عدد من المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية من الدخول الى المراكز او اعطاء فرصة الى مراقبة سير العملية بالكامل .
واشارتا الى منع العديد من المراقبين والناخبين من الوصول او دخول المراكز الانتخابية من قبل الجهات الأمنية بحجج غير مقنعة ووجود عدد غير قليل من القوى الأمنية حتى داخل قاعة التصويت أحياناً وبشكل يعرقل حركة الناخبين ويحدث أرباك بشأن ضمان خصوصيته في التصويت.
واوصت الشبكتان في الختام بالاسراع بالإسراع في تنفيذ إحصاء عام يثبت تعداد الناخبين ومناطق سكناهم، بقصد تحقيق ضمان أفضل وتقسيم مناسب لتوزيع الناخبين، وضمان عدم حرمان أي من المواطنين من حقه الانتخابي نتيجة نواقص السجل الانتخابي الراهن .. وتعجيل إصدار قانون الأحزاب الذي ينظم مصادر تمويلها، ويلزمها بالتقيد بتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبالأخص عدم استخدام ممتلكات الدولة لصالح أي كيان متنافس في الانتخابات. كما دعتا الى ضمان كفاءة أعلى لجميع ملاكات مفوضية الانتخابات، سواء من حيث مستوى الإدارة، أو الحيادية، أو الجرأة في الإنهاء الفوري لأي تجاوز من أي من جهة كانت او كيان سياسي أو مرشح من أجل حماية العملية الانتخابية. وكذلك العمل على المزيد من الشفافية وأعلان السجلين الخاص والعام للتأكد منها واعطاء جميع الكيانات المسجلة والمراقبين نسخة من استمارة نتائج المحطات ليوم الاقتراع العام و الخاص.
وشددت على اهمية العمل على تعجيل الإعلان عن نتائج الاقتراع في أقصر فترة زمنية بعد غلق صناديق التصويت من أجل تجنب ما قد يشجع على إثارة الشكوك بشأن سلامة الفرز وعد الأصوات.
وقد عتبر عراقيون نسبة المشاركة المنخفضة في انتخابات مجالس المحافظات بمثابة احتجاج على أوضاعهم الأمنية والسياسية والخدمية المتدهورة، إذ تعتبر هذه النسبة الأقل مشاركة في عمليات الإقتراع التي شهدها العراق منذ التغيير عام 2003.
وجاءت نسبة المشاركة المنخفضة بمثابة احتجاج من قبل المواطنين على أوضاعهم المتدهورة أمنياً وسياسيًا وخدميًا، وكذلك احباط من سوء اداء مجالس المحافظات التي تعتبر الحكومات المحلية لمحافظاتهم وفشلها في تقديم الخدمات لهم، إضافة إلى الفساد المستشري في مفاصل هذه الحكومات.
ويشير العزوف عن التصويت والعدد القليل للمشاركين في الانتخاب إلى عدم انتخاب اعضاء مجالس محافظات قادرين على خدمة المواطنين وتقديم الافضل مما قدمه لهم الاعضاء السابقون، حيث لا تبشر المرحلة المقبلة من عمل الحكومات المحلية الجديدة بانجازات افضل من الحالية.
