خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
مؤخرًا أعلن “الاتحاد الأوروبي”؛ (في تحول كبير بسياساته)، دعم السيّادة الإماراتية على جزر “أبو موسى، وطنب الكبرى والصغرى”، ووصف “إيران” بالمحتل لتلك الجزر. بحسّب ما استهل “سید کامران یگانگي”؛ الباحث بقسم العلوم المعرفية والتكنولوجيا والحوكمة، تحليله المنشور على موقع (الدبلوماسية الإيرانية).
وتلك أول مرة في تاريخ العلاقات الدولية التي يصُدر فيها “الاتحاد الأوروبي” بشكلٍ رسمي هكذا بيان، وهو ما يعكس بوضوح حجم التغيير في نهج هذا الاتحاد تجاه قضية الخليج والعلاقات “الإيرانية-الإماراتية”.
وربما يكون الاتحاد قد اتخذ هكذا موقف انطلاقًا من المصالح السياسية والاستراتيجية، لكنه ينطوي على تحديات كثيرة من ناحية القانون الدولي والتاريخ.
وفي هذه المقالة؛ سوف نبحث في انعدام التوجيه القانوني لذلك البيان، مع تحليل تداعياته السياسية. كذلك أدلة رفض ادعاء السيّادة الإماراتية على هذه الجزر، مع الأخذ في الاعتبار للوثائق التاريخية والقانونية، والتداعيات المحتملة لذلك الموقف على العلاقات الإيرانية مع “الاتحاد الأوروبي” والدول العربية.
انعدام الأساس القانوني من منظور القانون الدولي..
01 – عدم الاعتراف بالسيّادة: وفق القانون الدولي، يجب تدعيم سيّادة أي دولة على أراضيها بالمستندات التاريخية والقانونية.
وفي هذا الإطار؛ قدمت “إيران” وثائق وأدلة قوية تثبُت سيّادتها على الجزر الثلاث. وبالتالي فأي بيان أو تصريح يتجاهل هذا الحق إنما يفتقر للأساس القانوني.
02 – مبدأ عدم التدخل: وفق مباديء وأسس القانون الدولي، لا تستطيع دولة التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، وإذا دعم “الاتحاد الأوروبي”، و”الجامعة العربية” بشكلٍ رسمي سيّادة “الإمارات” على الجزر الثلاث، يعتبر ذلك تدخلًا في السيّادة الإيرانية وانتهاك أسس القانون الدولي.
03 – دور “الأمم المتحدة”: البيانات من هذا النوع لا بدّ أن تندرج بالعادة تحت أطر وقوانين “الأمم المتحدة”. فإذا كان البيان يتعارض مع القرارات ذات الصلة، فلن يحظى بالأساس القانوني.
التحليل السياسي للبيانات..
01 – المكاسب الاستراتيجية: بيان “الاتحاد الأوروبي” و”الجامعة العربية”، قد يكون نتاج مكاسب سياسية واستراتيجية لتلك الدول.
وحاليًا تسعى الدول العربية إلى توطيد علاقاتها مع “الاتحاد الأوروبي”، وربما اتخذت من هذا الموقف أداة دبلوماسية لتوطيد علاقاتها مع “الإمارات”.
02 – التأثير على العلاقات “الإيرانية-الغربية”: هكذا بيانات قد تؤثر على علاقات “إيران” مع الغرب؛ لا سيما “الاتحاد الأوروبي”.
و”إيران” قد ترى في هذه الخطوة محاولة للضغط عليها، وقد يترتب عليها ردود فعل دبلوماسية.
03 – التداعيات الإقليمية: هذا البيان قد يُزيد كذلك من وتيرة التوترات في منطقة الخليج، بما يسُّفر عن تحديات أمنية بالمنطقة. وهذه المسألة قد تضيف أزمة جديدة في العلاقات الإيرانية مع الدول العربية، بل وجميع الدول.
بشكلٍ عام؛ البيان الأخير بشأن الجزر الإيرانية الثلاث، قد يُزيد التحديات من الناحية القانونية والسياسية، وبينما يفتقر هذا البيان من منظور القانون الدولي للأساس القانوني الذي ينفي السيّادة الإيرانية، لكن قد يكون هناك دوافع سياسية واستراتيجية تقف خلف استصدار هكذا بيان.
وبالنسبة لـ”الجمهورية الإيرانية”، فإن هذا البيان قد يمُثل تهديدًا للسيّادة الوطنية، ويستدعي القيام برد فعل دبلوماسي وقانوني.
