في رفض سني واضح فقد أكد نائب الرئيس العراقي زعيم إئتلاف متحدون “أسامة النجيفي” معارضته الشديدة لتشكيل جيشٍ موازٍ للجيش العراقي من المليشيات مؤكداً وقوفه بالضد من تشريع قانون الحشد الشعبي وجعله مؤسسة رسمية وكشف عن إتصالات لتشكيل إئتلاف يضم الأحزاب السياسية السُنية.
وشدد النجيفي بالقول: “نرفض مبدأ خلق جيش موازٍ للجيش العراقي ونعتقد أنه ستحدث مشاكل كثيرة في المستقبل تهز إستقرار البلد وتؤدي إلى تداعيات خطيرة” .. مؤكداً أنه ضد تشريع قانون للحشد الذي يُتشكل من مليشيات مسلحة معظمها يدين بالولاء لإيران وجعله مؤسسة رسمية منوهاً إلى:” أنه كان الأولى أن يتم تطويع المقاتلين في الأجهزة الأمنية” .. وأشار في مقابلة تلفزيونية اليوم إلى:” أن بعض الفصائل المسلحة ترتكب مخالفات، وقضايا الخطف معروفة في بغداد والمحافظات الأخرى وقسم منها أقوى من الدولة” .
وأضاف النجيفي:” إن تدخل تركيا في قضاء تلعفر غرب الموصل أمر جائز في حال كان هناك اندفاع وعدم مراعاة للتركيبة السكانية للقضاء وعدم إيلاء المهمة للجيش العراقي وإذا حدثت إنتهاكات خطيرة تجاه الأهالي الأبرياء”.. مشيراً إلى:” أن ذلك ممكن أن يكون مبرراً لتركيا للتدخل مثلما حدث في سنجار”.
ودعا أمس زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر” إلى طرد ما وصفها بـ”العناصر المجرمة” من صفوف الحشد الشعبي متهماً إياها بإختطاف الناشطين الجامعيين السبعة وحذر بشدة من تمكن المليشيات الوقحة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وتسلطها على رقاب الشعب بلا رادع ولا وازع.
يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء نفت السبت الماضي وجود رسالة أميركية للحكومة العراقية تتعلق بتحرير قضاء تلعفر فيما أكدت عدم وجود إتفاقية أمنية بين بغداد وواشنطن بالوقت الحاضر.
رئاسة إئتلاف الأحزاب السُنية..
كشف النجيفي عن أسماء ثلاثة مرشحين أفرزهم المؤتمر الذي عقد بأنقرة في 17 آذار/ مارس الماضي، لرئاسة إئتلاف الأحزاب السُنية بشكل دوري.
وقال: “إننا لم نتحرك في مؤتمر أنقرة لخلق زعامات لكننا نسعى لخلق إطار قانوني ونظام داخلي لكيفية التعامل بين الأحزاب السياسية السُنية وليس لإختيار شخص واحد يقود هذه المجموعة” .. مستدركاً “يجوز أن تكون القضية دورية وعدة أشخاص يتناوبون على رئاسة المجموعة”.
وأشار إلى أن صيغة الهيئة الإدارية وإنتخاب هيئة الرئاسة لم تكتمل بعد، لكن الموجودين ثلاثة هم رئيس البرلمان “سليم الجبوري” و”أحمد المساري” رئيس حزب الحق الوطني و”وضاح مالك الصديد” رئيس إئتلاف القوى السُنية “.. موضحاً “أنه من مفترض أن يكونوا رؤساء هيئة رئاسة دورية لسنة واحدة وبعدها يأتي غيرهم”.
وعن أسباب تشكيل هيئة رئاسة للأحزاب السُنية أوضح النجيفي:” أن الشريك (الشيعي) مازال يعاملني كمواطن درجة ثانية وحملة الإصلاح أخرجت أعداداً هائلة من الكفاءات السُنية من الدولة”.. مضيفاً “كنا نتحدث عن توازن 30% للسُنة و20% للكُرد و50% للشيعة، إلا أن تمثيل السُنة الآن في بعض مفاصل الدولة أصبح بين 6 و 10% فقط”.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري كشف في 19 نيسان / أبريل الماضي عن إجرائه “حواراً مطولاً” مع أطراف داخلية وخارجية شاركت في مؤتمر أنقرة نافياً حضور وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج “ثامر السبهان” إلى المؤتمر فيما أشار إلى أن التسوية السياسية “ليست منّة من احد”.
إعادة الإعتبار للعيساوي ..
كشف النجيفي عن تقديم رئيس الوزراء “حيدر العبادي” لدى تشكيله الحكومة وعوداً بمعالجة قضية وزير المالية الأسبق المطلوب للقضاء “رافع العيساوي” مشيراً إلى أن العبادي وصف العيساوي بالـ”مظلوم”.
وأشار إلى:” أنه قبل تشكيل الحكومة الحالية تكلمنا مع رئيس الوزراء بشأن الملفات التي عرضت وحكم فيها رافع العيساوي”.. مبيناً أن العبادي قال:” إنه شخص مظلوم وتم إستهدافه سياسياً والقضية مفبركة وسأعالج هذا الموضوع حال إستلامي لمنصبي لكن مرت ثلاث سنوات دون أن تحل”.
وأضاف النجيفي:” أن هناك ضغطاً سياسياً مارسته الحكومة السابقة برئاسة “نوري المالكي” ليس فقط مع العيساوي، وإنما مع “طارق الهاشمي” “نائب رئيس الجمهورية السابق”، وغيرهما بطريقة طائفية للسيطرة على الدولة”.. مؤكداً:” أن الحق سيعاد لهم وسيعرف العالم أنهم أبرياء”.
وكانت المحكمة المختصة بقضايا النزاهة في العراق قد أصدرت في 21 كانون ثانِ / ينايرعام 2016، حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات ضد وزير المالية الأسبق رافع العيساوي على خلفية ما قيل أنه “صرف أموال بصيغة سلف إلى لجنة المشتريات بقيمة أكثر من مليار دينار “حوالي مليون دولار” في قضية كان وراءها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بعد أن أعلن العيساوي إستقالته من حكومته في الأول من آيار/ مايو عام 2013، خلال مظاهرة إحتجاج في الرمادي . وقال العيساوي أمام الآلاف من المتظاهرين والمعتصمين في الرمادي “اعلنها اليوم في ساحة الإعتصام بأني أقدم إستقالتي من الحكومة العراقية ولن أعود لهذه الحكومة”. وجاءت إستقالة العيساوي بعد يوم من صدور مذكرة توقيف ضده بتهمة “التحريض على العنف والارهاب”.
